المستخلص: |
يعتبر قطاع الزراعة من القطاعات الاقتصادية والتي تم تطبيق العديد من السياسات الاقتصادية والتي تهدف إلى إصلاح هذا القطاع، وذلك باعتباره أحد القطاعات الرائدة والهامة في الاقتصاد المصري، وأحد الأهداف الهامة والرئيسية لهذه السياسات الاقتصادية هو تخفيض العجز في الميزان التجاري الزراعي وذلك عن طريق زيادة الصادرات المصرية من السلع الزراعية وخاصة السلع التي تتمتع بتوافر الميزة التنافسية، وتعتبر المحاصيل البستانية (الخضروات والفاكهة) من تلك المحاصيل التي تتسم بتوافر الميزة التنافسية في الأسواق الدولية. يستهدف هذا البحث تحليل وتحديد أثر التغيرات الاقتصادية الراهنة على تطور القيمة النقدية لأهم محاصيل الخضر الرئيسية (الطماطم، البطاطس، البصل، الفاصوليا الخضراء، والثوم) وفي هذا البحث تم تقسيم مساحة الخضروات السابقة الذكر إلى جزئيين جزء مخصص للسوق المحلى أي يتم تسويقة في السوق المحلى وجزء من المساحة المنتجة من تلك الخضروات يخصص إلى السوق الخارجي أي يتم تصديره إلى الخارج، وذلك بهدف دراسة أثر تلك التغيرات الاقتصادية على تطور القيمة النقدية وتحليل تأثير العوامل المحددة لهذه القيمة النقدية للجزء المسوق داخليا، وكذلك تم تقسيم فترة البحث (۱۹۹۰-٢٠١٤) إلى فترتين الأولى (۱۹۹۰-۲۰۰۰) والفترة الثانية (٢٠٠١-٢٠١٤). ويتبين من البحث ارتفاع التغيرات النسبية في عناصر القيمة النقدية لأهم محاصيل الخضر الرئيسية، حيث بلغت نسبة الزيادة لكل من البطاطس، الطماطم، الثوم نحو ۲۹,۹%، 14.5%، ۰,۳۹۸% على الترتيب، بينما انخفضت لكل من البصل والفاصوليا الخضراء حيث بلغ معدل الانخفاض نحو ۱۰,۹%، 3.0% على الترتيب، ويعود تلك الزيادة بشكل أساسي إلى ارتفاع كل من المساحة المخصصة لتلك المنتجات للتسويق الداخلي بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية الفدائية لتلك المنتجات والتي قد ترجع إلى استخدام تكنولوجيا الأصناف الحديثة في هذه المحاصيل. كما تبين من البحث وباستخدام الأرقام القياسية في تحليل التغير الكمي في القيمة النقدية للجزء المسوق داخليا لكافة المحاصيل الخضر موضع البحث أن المساحة المنزرعة للسوق الداخلي، الإنتاجية الفدائية كان لهما أكبر الأثر على التأثير الإيجابي في التغير على القيمة النقدية لكل من البطاطس، الطماطم، الثوم، الفاصوليا الخضراء، بينما للبصل فإن متوسط إنتاج الفدان كان له أكبر الأثر الإيجابي، بينما ظهرت الآثار السلبية للسعر المزرعي الحقيقي على محاصيل الخضر موضع البحث عدا البطاطس. واستنادا إلى ما تقدم من بعض الآثار الاقتصادية المرتبطة للتغيرات الاقتصادية الراهنة يمكن استخلاص بعض التوصيات التالية: -الاهتمام بالعملية التصديرية بشكل أكثر أي العمل على الإنتاج للتصدير وليس تصدير فائض السوق وذلك عن طريق تخصيص مناطق تنتج للتصدير حيث يمكن من خلال ذلك حل بعض مشكلات التصدير مع التعرف أوقات التصدير المناسبة لتصدير الخضر وبالتالي الاستفادة من أسعار تصدير مرتفعة يمكن أن تعود بتحقيق آثار إيجابية على قيمة الصادرات المصرية. - الاهتمام بمشروعات صيانة الأراضي الزراعية والاهتمام بالتطور التكنولوجي وخاصة ببحوث الهندسة الوراثية الزراعية لرفع كفاءة المنتج الزراعي، حتى يمكن المحافظة على مركز مصر التنافسي وزيادة منتجات الخضر التي لها فيها ميزة تنافسية. -تشجيع زراعة الخضر خاصة التي تتميز بتوافر الميزة التنافسية بها خاصة في الأسواق الأوروبية والعربية والعمل على معرفة أهم الخصائص التي يتطلبها كل سوق على حده والتصدير إليه في الأوقات الملائمة للاستفادة من الأسعار المرتفعة خلال تلك الأوقات. -تشجيع زراعة الخضر في الأراضي الجديدة والأراضي الصحراوية، حيث أن تلك الأراضي تتميز بكفاءة زراعة الخضر التصديرية بها بالإضافة إلى عدم تلوث تلك الأراضي وبالتالي الحصول على منتج غير ملوث، ومع كل هذه العوامل يمكن أن تؤدى إلى زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية من الخضروات وبالتالي ارتفاع العائد التصديري.
Starting from the mid eighties Egypt adopts an economic reform policy in all economic sectors. Agricultural sector was one of the major sectors that economic reform policy applied in it, as a result of because his importance in the Egyptian economy. Reduce the deficit in the agricultural trade Balance was one of the major objectives for the economic reform policy, by increasing the Egyptian exports especially the agricultural commodities that have competitive advantage. So to measure the impact of the reform programs the period of the study was from 1980 till 2005. This period was divided in two periods from 1980 till 1992 it covers
|