ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

السياسة الجبائية وانعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد التونسية خلال ستينيات القرن التاسع عشر: ضريبة المحصولات نموذجا

المصدر: دورية كان التاريخية
الناشر: مؤسسة كان للدراسات والترجمة والنشر
المؤلف الرئيسي: براهمي، أحلام (مؤلف)
المجلد/العدد: س16, ع62
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2023
التاريخ الهجري: 1445
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 216 - 229
ISSN: 2090-0449
رقم MD: 1473089
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
البلاد التونسية | النظام الجبائي | محصولات الربع | الإصلاحات | المبادلات الداخلية
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: شهد القرن التاسع عشر أحداث عالمية استفادت منها البلدان الأوروبية التي سلكت سياسة توسعية استهدفت بلدان الضفة الجنوبية للمتوسط وتحديدا بعد انعقاد مؤتمر فيانا سنة ۱۸۱٥، وبدأت مع حملة اللورد إكسموث في ١٨١٦م وانتهت بفرض معاهدة الحماية الفرنسية على البلاد التونسية في ۱۸۸۱، تخللت هذه الفترة جملة من المعاهدات غير المتكافئة أهمها الموقعة في ١٨٢٤م وخاصة معاهدة ٨ أوت ۱۸۳۰ القاضية بتحرير المبادلات التجارية وفتح الإيالة أمام الغزو الرأسمالي والتجاري الأوروبي، وهي فترة خسرت خلالها البلاد التونسية أهم مواردها المالية المتأتية من القرصنة ووقوع البلاد في أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية ومالية ولدت الرغبة في الإصلاح والتطور. وقد حاولنا في هذا المقال تناول موضوع الإصلاحات التحديثية بالبلاد التونسية وعلاقتها بالإصلاحات الجبائية التي بدأت منذ ثلاثينيات القرن التاسع عشر، ولعل الإصلاح الواسع الذي شمل الضرائب الموظفة على التجارة الداخلية (ضريبة المحصولات) سنة ١٨٤٠م أهم مثال لهذه الإصلاحات والتحويرات التي أسست لإرساء نظام جبائي ارتكز على مجموعة من الأداءات القارة والمحددة ومهد للإصلاحات الجبائية والإدارية والدستورية بداية من سنة ١٨٦٠م التي تطلبت موارد مالية فاقت الإمكانيات الحقيقية للمجابين وأثرت على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالإيالة، وهو ما أدى إلى تواتر الحركات الاحتجاجية ضد السياسة المالية للسلطة المركزية وأهمها انتفاضة ١٨٦٤م والتي مثلت شكلا من أشكال الممانعة والعصيان ضد السياسة الجبائية للدولة.

ISSN: 2090-0449