| 520 |
|
|
|a يعد القمح أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية في الزراعة المصرية، يزرع منه حوالي ۲٫۹۷ مليون فدان تمثل نحو ٢٥,٧% من متوسط المساحة المحصولية والمقدرة بحوالي ١١,٥٦ مليون فدان في الفترة (٢٠١٠- ٢٠١٤)، تمثلت مشكلة الدراسة في اعتماد مصر على الأسواق الخارجية لسد الفجوة الغذائية القمحية، ومع عدم استقرار هذه الأسواق من حيث انخفاض الإنتاج وزيادة الواردات العالمية منه أو استخدام بعض الدول للمحصول في إنتاج الوقود الحيوي مما أدى إلى تقلص المعروض منه، وبالتالي تشكل خطورة على تأمين احتياجات مصر منه، لذا تهدف الدراسة إلى إمكانية خفض واردات مصر من القمح في ظل تغيرات الأسواق المحلية والعالمية، اعتمد البحث على أسلوبي التحليل الوصفي والكمي للظواهر والمتغيرات الاقتصادية موضوع البحث، مع استخدام طرق التحليل الاقتصادي والإحصائي، كما تم استخدام أسلوب الانحدار المتعدد والانحدار المتدرج، وتوصلت الدراسة إلى النتائج الآتية: ١- الإنتاج الكلي لمحصول القمح في العالم من خلال المتوسطات المتحركة لدورة طولها ثلاث سنوات لإزالة آثار التغيرات الدورية والتغيرات غير المنتظمة وصولا إلى الاتجاه العام تبين أن كمية إنتاج القمح العالمية تزيد سنويا بمقدار معنوي إحصائيا بلغ حوالي ۱۰,۱۲ مليون طن يمثل نحو ١,٥٩% متوسط الإنتاج العالمي من القمح والمقدر بحوالي ٦٣٦,٣٥ مليون طن خلال الفترة (٢٠٠٠- ٢٠١٤). ٢- كمية واردات القمح بالعالم خلال الفترة (۲۰۰۰- ۲۰۱۱) من خلال المتوسطات المتحركة لدورة طولها ثلاث سنوات لإزالة آثار التغيرات الدورية والتغيرات غير المنتظمة وصولا إلى الاتجاه العام، اتضح أن كمية واردات القمح العالمية تأخذ اتجاها عاما متزايدا بزيادة معنوية إحصائيا بلغ حوالي ۲٫۳ مليون طن، يمثل بنحو ٢,٦٣% من متوسط واردات العالم من القمح قدر بحوالي 131.49 مليون طن خلال فترة الدراسة. 3- الإنتاج الكلي لمحصول القمح يزداد سنويا بمقدار مؤكد إحصائيا بلغ حوالي ۱۹۸,۷۲ ألف طن، بمعدل يمثل نحو ٢,٥٥% من متوسطه والمقدر بحوالي ۷۷۸۹ ألف طن خلال الفترة (٢٠٠٠-٢٠١٤). 4- بينت النتائج أن الكمية المتاحة للاستهلاك من القمح، تزيد سنويا بمقدار معنوي إحصائيا يقدر بحوالي 507.5 ألف طن يمثل نحو ٣,٦٧% من متوسطة البالغ حوالي ۱۳٫۸ مليون طن خلال فترة الدراسة. 5- أشارت النتائج إلى أن حجم الفجوة القمحية خلال الفترة (۲۰۰۰- 2014)، تزيد سنويا بمقدار مؤكد إحصائيا بلغ حوالي ۳۰۸,۸ الف طن يمثل نحو ٥,١١% من متوسط حجم الفجوة القمحية البالغ حوالي ٦٠٤٥,٥ ألف طن. ٦- كما تبين من النتائج أن معامل الأمن الغذائي قدر بحوالي 0.027 خلال فترة الدراسة كنسبة بين محصلة حجم المخزون الاستراتيجي البالغ حوالي ٥,٢٤ مليون طن إلى المتاح للاستهلاك والبالغ حوالي ١٩٦,٤ مليون طن، وذلك يشير إلى أن قيمة معامل الأمن الغذائي أقل من الواحد الصحيح مما يعكس انخفاض حالة الأمن الغذائي للقمح. 7- كما يتبين أيضا وجود فترتان ينخفض فيهما السعر العالمي للقمح سنويا، الفترة الأولى من حيث الترتيب الزمني فبراير/ مارس، والفترة الثانية وهي الأكثر انخفاضا في متوسط الأسعار أغسطس/ سبتمبر، حيث يوافق موسم الحصاد لدى جزء مهم من دول تصدير القمح مثل فرنسا روسيا والولايات المتحدة وكندا وكازاخستان، ويبلغ متوسط الأسعار أقل قيمة له خلال شهر سبتمبر وأغسطس وفبراير ومارس على التوالي للقمح الطري، ويكون أقصى انخفاض السعر القمح الصلب في شهر أغسطس، سبتمبر وفبراير ومارس على التوالي من كل عام في المتوسط خلال الفترة المشار إليها. 8- كما بينت نتائج دراسة دوال استجابة العرض لمحصول القمح، استجابة الزراع لزيادة الرقعة المزروعة من القمح في حالة زيادة متوسط صافي العائد الفداني لمحصول القمح في السنة السابقة وفي حالة انخفاض متوسط صافي العائد الفداني لمحاصيل البنجر والبرسيم المستديم والبصل الشتوي والفول البلدي في السنة السابقة، قد تأكدت المعنوية الإحصائية لهذه النماذج عند مستوى معنوية 0.01. 9- يتبين من النتائج أن هناك خمس جهات هي الولايات المتحدة الأمريكية الاتحاد الأوروبي أستراليا وكندا وروسيا يمكنها أن تتحكم في نحو ۷۲% من الصادرات العالمية للقمح.
|a ١٠- كما تشير النتائج إلى وجود علاقة طردية بين إنتاج الإيثانول من القمح وسعر استيراد مصر منه من دول الاتحاد الأوروبي، حيث أن زيادة إنتاج الإيثانول من القمح بمقدار مليون جالون بتلك الدول سوف تؤدى إلى زيادة سعر واردات مصر من القمح بمقدار ٥,٤٦ دولار/ طن، أى أن زيادة إنتاج الإيثانول من القمح بتلك الدول بنسبة 10% يؤدى إلى زيادة سعر واردات مصر من القمح بنسبة ٥,٤٦% وذلك عند ثبات ظروف التقدير. ۱۱- كما تبين من نتائج دراسة دالة الطلب على القمح، انه تأكد إحصائيا معنوية النموذج المقدر للعوامل المؤثرة على كمية واردات القمح عند مستوى معنوية 0.01، وتبين تأثير كل من الإنتاج المحلى من القمح وكمية الاستهلاك وعدد السكان، حيث انه بزيادة الإنتاج المحلى من القمح بنسبة ١٠% تنخفض واردات القمح بنحو ۳,۱۳% وبزيادة عدد السكان بمليون نسمة يودي إلى زيادة واردات القمح بنحو ٢,٣%، أما زيادة الإنتاج بنسبة 10% فسوف يؤدى إلى زيادة واردات القمح بنحو ١١,٢%. التوصيات: في ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج توصي: ١- تنوع وتعدد مصادر الحصول على واردات القمح وبخاصة وأن مصر تعد من أكبر دول العالم استيرادا للقمح، لذا قد يستخدم كأداة سياسية للضغط من قبل الدول المصدرة لتحقيق أغراض سياسية أو اقتصادية. ٢- العمل مع أجهزة الدولة المعنية على زيادة معامل الأمن الغذائي من القمح ليصل إلى ٠,٠٥ وذلك عن طريق التوسع الأفقي بزراعته في الأراضي الجديدة، أو بالتوسع الرأسي بتعميم زراعة الأصناف عالية الإنتاجية على مستوى الجمهورية، وتقديم التقاوي المحسنة مجانا أو بأسعار مخفضة، وكذلك الاهتمام بترشيد الاستهلاك منه. 3- الاختيار من بين الدول المصدرة للقمح والتي يتفق موسم الحصاد لديها مع أشهر السنة التي ينخفض فيها السعر العالمي للقمح، حيث ينخفض السعر العالمي للقمح الطري إلى أدنى قيمة له خلال شهر سبتمبر، ويوافق موسم الحصاد لدى جزء مهم من دول التصدير مثل فرنسا روسيا والولايات المتحدة وكندا ومولدوفا وهولندا، وهو ما يمكن الاستفادة منه في خفض إجمالي قيمة الواردات. وكازاخستان، ويكون أقصى انخفاض السعر القمح الصلب في شهر أغسطس ويوافق موسم الحصاد لدى كل من إنجلترا وأوكرانيا وبلجيكا والدنمارك.
|b Wheat crop is one of the most strategic crops in the Egyptian Agriculture. It is Cultivated about 2.97 million faddan Representing around 25.72% of the average crops area which is estimated at 11.56 million faddan during the period (2010-2014). The study problem was the Egypt's dependence on foreign markets to bridge the food gap in wheat. with the instability of these markets in terms of lower production and increased global imports of it and use it in bio-f
|
