ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المصلحة والأمر الحكومي في آراء...>الوصف

المصلحة والأمر الحكومي في آراء وفتاوى الإمام الخميني وآية الله محمد باقر الصدر

العنوان بلغة أخرى: Expediency and Government Ruling in the Jurisprudential Opinions of Imam Khomeini and Ayatollah Muhammad Baqir Sadr
المصدر: مجلة الكلية الإسلامية الجامعة
الناشر: الجامعة الإسلامية
المؤلف الرئيسي: ناصر زاده، زهرا (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Naserzadeh, Zahra
مؤلفين آخرين: سياح، رحيم (م. مشارك) , حسن زادة، سيد أبو الحسن (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع77
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2024
التاريخ الهجري: 1445
الشهر: آذار
الصفحات: 103 - 128
DOI: 10.51837/0827-000-077-069
ISSN: 1997-6208
رقم MD: 1473558
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الشريعة الإسلامية | القواعد الفقهية | الحاكم الديني | الخميني، روح الله بن مصطفى، ت. 1409 هـ.
كلمات المؤلف المفتاحية:
المصلحة | الفتاوى الفقهية | الحكم الحكومي | الإمام الخميني | محمد باقر الصدر | Expediency | Jurisprudential Opinions | Government Decree | Imam Khomeini "RA" | Ayat Mohammed Baqir Sadr "RA"
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: من أهم أدوات إدارة المجتمع الإسلامي في يد الحاكم الديني هو الأمر الحكومي، والذي من خلاله تتمتع الحكومة بقدرة خاصة على إدارة الشؤون الاجتماعية الحياة المسلمين. استخدام هذه القوة يعتمد على ضمان النفعية. ينشأ تفضيل الصراع من حيث القواعد والمعايير؛ ومتى اضطر المدين إلى الانتماء إلى أحدهما، فإن الأفضلية في الحالة الأولى- أي الأحكام- هي من واجبات الخادم دون غيرها؛ لكن التفضيل في الحالة الثانية- أي المؤهلات- بيد المالك وليس في نطاق واجب العبد؛ على الرغم من أن عبد يتعلم عن أهمية المعيار في أحد الفعلين؛ فالواجب على العبد أن يمتثل لحكم المجعول من صاحبه، فالمطلوب من القاعدة الأولى في تنازع الأحكام بإجماع العلماء هو الاختيار، وفي حالة الخلاف بينهما. من الحكم لا يتم اختياره؛ لأن معايير الأحكام مشروطة بالنفعية والفساد، ولا يمكن للعقل أن يحصل على أي منهما. إن أهم نتيجة للتوازن والمساواة بين نظامين متعارضين وعدم تفضيل أحدهما على الآخر هو وحدة وتعدد العقوبات، لذلك في مثل هذه الحالة إذا كان هناك خيار عقلاني فإن العقوبة المفروضة على العاصي هي متعددة، إذا ترك كلا الواجبين معا، لأنه لم يمتثل لأمرين لكن وفقا لقرار الشريعة، يستحق الملتزم على المتمرد العقوبة لأنه لم يمتثل لعنوان شرعي. ويعني قانون "ضرورة التقديم المهم والأهم" الحصول على مصلحة مهمة من خلال التخلي عن مصلحة مهمة وكذلك درء فساد مهم بارتكاب فساد مهم، قاعدة فقهية- إنها جذابة ومركزة. قانون "طلب تقديم مهم ومهم" هو قانون غير قابل للاستثناء والوثائق الفكرية والنقلية. ودليل على ذلك فكر الفقهاء وعملهم. وقد اتفق الجميع على ضرورة مراعاة أهم الوسائل في تنفيذ الأحكام المتضاربة باختصار، من بين جميع الموضوعات التي تمت مناقشتها، تم إثبات القاعدة الأكثر أهمية بالتأكيد. لذلك في الحالات التي يكون فيها الهدف الأهم معرضا للخطر، ثبت جواز اللمس والرأي، كما يباح أكل الجثة عند الضرورة؛ حتى لو كان في موقع الاستشهاد أو الزواج أو البيع أو الشفاء أو الغرق أو الحرق أو غير ذلك من الأمور، فلا يهم؛ لأن العنوان واحد وهناك أمثلة كثيرة.

One of the main tools of the administration of the Islamic society in the hands of the religious ruler is the government decree, due to which the government enjoys a special ability to manage the social affairs of the Muslims' lives. The use of this power is dependent on ensuring expediency. The preference for conflict arises in terms of rules and criteria; Whenever the obligee is forced to belong to one of the two, the preference in the first case- i.e. rulings- is one of the obligations of the servant and not others; But the preference in the second case - that is, the qualifications- is in the hands of the owner and is not in the scope of the duty of the slave; Although Abd learns about the importance of the criterion in one of the two verbs; Therefore, the slave's duty is to comply with the majool's ruling on the part of the owner. The requirement of the primary rule regarding the conflict between the rulings by the consensus of the scholars is to choose, but in the conflict between them, the conditions of the ruling are not to be chosen; Because the criteria of rulings are conditional on expediency and corruption, which is not possible for the intellect to achieve. If such a state of rational choice prevails, the punishment of the disobedient is multiple if he abandons both obligations at the same time because he did not comply with two Shari'ah addresses; But according to Shari'i decision, the obligee of the rebel deserves a punishment because he did not comply with a Shari'a address. The law of "requiring important and important submission" means obtaining an important interest by abandoning an important interest and also warding off an important corruption by committing an important corruption, a jurisprudential rule- It is catchy and concentrated. The law of "requiring to present important and important" is unexceptionable. and intellectual and narrative documents; The thought and action of the jurists is proof of it. The need to consider the most important expediency in the implementation of conflicting rulings is agreed upon by all. In sum, from all the discussed topics, the important and important rule was definitely established, therefore, in cases where a more important goal is endangered, the permissibility of opinion and touch is fixed, just as eating a dead body becomes halal as a matter of necessity; Even if it is in the position of martyrdom, marriage, sale, healing, drowning and burning, or other matters, it does not matter, because the title is one and there are many examples.
ISSN: 1997-6208

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.