ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تقدير خط الفقر في مصر حتى 2017

العنوان بلغة أخرى: Estimating Poverty Lines in Egypt up to 2017
المصدر: المجلة المصرية للإقتصاد الزراعي
الناشر: الجمعية المصرية للإقتصاد الزراعي
المؤلف الرئيسي: محمود، منال إبراهيم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Mahmoud, Manal Ibrahim
المجلد/العدد: مج27, ع3
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 1385 - 1396
ISSN: 1110-6832
رقم MD: 1473709
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

4

حفظ في:
المستخلص: تزايد الاهتمام بمشكلة الفقر خلال السبعينات من القرن العشرين وخطا اقتصاديو التنمية الخطوة الأولى لقياس حجمه ووضع ما يسمى بخط الفقر العام كما وضعوا مفهوما جديدا يستخدم الآن على نطاق واسع هو "الفقر المطلق Absolute Poverty" وهو يرتبط بوجود حد أدنى للدخل يكفي لإشباع الحاجات الأساسية ليواصل الإنسان رحلة الحياة. ويختلف هذا عن ما يسمى بخط الفقر النسبي حيث أنه المولود الطبيعي للتفاوت في توزيع الدخل القومي على السكان، وهذا التفاوت يمارس تأثيرا سيئا على السياسات الإنمائية، ذلك أن تركز الدخل القومي لدى فئة قليلة من الناس يجعلها قادرة اقتصاديا وسياسيا على توجيه إدارة التنمية إلى ما يحقق أهدافها ومصالحها دون اهتمام بقضية الفقر النسبي. واستهدفت الدراسة تقدير خط الفقر خلال الفترة 2011-2016 بصفة عامة إضافة إلى دراسة الآثار المترتبة على تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 على تقديرات خط الفقر. ويتم قياس خط الفقر إما من خلال مقياس الدخل، أو عن طريق مقياس السعرات الحرارية التي يتضمنها غذاء الفرد أو الأسرة حيث يحتاج الإنسان البالغ إلى حد أدنى قدره ۱۳۰۰ سعر حراري في اليوم لكي يقوم الجسم بوظائفه، ودون أن يقوم الإنسان بأي مجهود جسماني. أما الحد الأدنى لاحتياج الإنسان من السعرات الحرارية والذي يقوم بنشاط معتدل فيتراوح بين ۲۲۰۰- ۳۰۰۰ سعر كل ٢٤ ساعة. وقد أدى ارتفاع الأسعار منذ نوفمبر 2016 إلى الزيادة في خط الفقر بنسبة حوالي ٥٠,٧%. وقد بينت الدراسة وجود عدد من الآثار الإيجابية والسلبية على تحرير سعر الصرف حيث تمثلت الآثار الإيجابية في زيادة حصيلة النقد الأجنبي وذلك عن طريق حصول مصر على قروض ومنح من المؤسسات الدولية، كما تمثلت أبرز الآثار السلبية في ارتفاع أسعار السلع والخدمات بنسب كبيرة، وارتفاع معدل التضخم المعلن ٤٠%، وزيادة فاتورة الاستيراد مما يؤثر سلبا على الميزان التجاري وميزان المدفوعات، وانخفضت القيمة الحقيقية للمدخرات النقدية في البنوك المصرية بأكثر من ٥٠%، أما فيما يتعلق بخط الفقر وهو هدف هذه الدراسة فإنه قد ارتفع بنسبة لا تقل عن ٣٥%. كما بينت الدراسة وجود ارتفاع ملحوظ في أسعار مجموعة السلع الغذائية والتي توفر للفرد الحد الأدنى من السعرات الحرارية اللازمة كي يقوم بنشاط معتدل حيث تراوحت الزيادة بين ۲۲% كنسبة أدنى، وإلى ٢٥٠% كنسبة أقصى. وقد انعكس هذا الارتفاع في أسعار الغذاء على تغير قيم خط الفقر المدقع المعتمد على مقياس السعرات الحرارية سواء للفرد أو الأسرة خلال فترة الدراسة حيث زاد من نحو ١٦۲۰ جنية للفرد في السنة وذلك عام ۲۰۱۱ إلى حوالى ۲۹۱۱ جنية للفرد في السنة وذلك عام ۲۰۱٦ بنسبة زيادة بلغت نحو ٧٩,٧%. أما في حالة الأسرة المكونة من 5 أفراد فقد زاد من نحو ۸۱۰۲ جنية للأسرة في السنة وذلك عام ۲۰۱۱ إلى حوالي ١٤٥٥٦,٣ جنية للأسرة في السنة وذلك عام ۲۰۱٦ بنسبة زيادة بلغت نحو ۷۹,۷%. ولذا توصي الدراسة بضرورة مراجعة تقديرات خط الفقر سنويا وخاصة أثر إقرار تشريعات اقتصادية تمس الأسعار وتؤثر في الدخول الحقيقية للمواطنين، إضافة إلى اتخاذ إجراءات حكومية لتعويض المواطنين عن انخفاض القيمة الحقيقية لدخولهم أو لمدخراتهم في البنك أسوة بما تم في تعويض المقاولين المتعاقدين مع الحكومة.

Increasing intrest have been given to the poverty problem in the world during seventeen decade of 20th century up to now. Both absolute and relative poverty concepts were spread out everywhere in the world. This study is aiming at estimating poverty lines of Egypt during 2011-2016, with special focus on the economic effect of changing dollar exchanges rate on those estimates two methods were applied for estimating the poverty lines of Egypt, calories achieved from standard food intake to produce 2200-3000 calories daily, and world Bank of $ 2 per person per day. The study showed that poverty line in 2011 was estimated at L.E 1620 per person, and increased at L.E 2911 in 2016 (80% increase). According to that the poverty line of a family of 5 persons was estimated at L.E 8102, and L.E 14556 in 2011 and 2016 respectively. The study recommends: 1- It is necessary to monitoring and reevaluates the poverty line each year especially after economic policy changes. 2- The government should compensate its citizens have saves in the banks for the decrease of their real income as what was done for the government contractors.

ISSN: 1110-6832