| المستخلص: |
إن متابعة الاتفاقات المنافية للمنافسة ليس بالأمر الهين وذلك بالنظر إلى صعوبة إثباتها خاصة في الحالات التي لا تتخذ فيها شكلا صريحا ومكتوبا وتتجسد في مجرد تنسيق في السلوك أو تواطؤ ضمني بين أطرافه، وهذا ما قد يجعل البعض منها يفلت من دائرة الحظر القانوني والعقاب على الرغم من وجودها واقعيا في حالة عدم وصول السلطات المختصة قانونا لمتابعة ومواجهة مثل هذه الممارسات إلى مؤشرات وقرائن جادة وكافية لإقامة الدليل على وجودها، أو في حالة ما إذا توجب تدخل مجلس المنافسة في ممارسات منافية ارتكبت في إقليم أو جهة معينة بحيث يصعب ضبط مثل هكذا أفعال في ظل تعقيد المساطر المتصلة بالبحث عن كل ما يؤثر على الاقتصاد التنافسي، على الرغم من أن القانون أناط بالباحثين القيام بمجموعة من المهام التي تشكل نقطة محورية ومهمة في تحقيق منافسة شريفة ونزيهة، خالية من كل أوجه الفساد أو التأثيرات السلبية التي يمكنها أن تضر بالتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية ومناخ الأعمال والاستثمار، وفي تطبيق أنجع لقانون المنافسة، وهو الحجر الأساس في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات ببلادنا، وركيزة أساسية من شأنها أن تساهم في تحسين مناخ العمل وجذب الاستثمار والمساهمة في تقوية الدينامية الاقتصادية للمملكة، إلا أن اقتصار النظر بعض الممارسات على ضرورة تدخل مجلس المنافسة يعيق عمل الباحثين وينقص من اختصاصهم.
Following up on anti-competitive agreements is not an easy matter, given the difficulty of proving them, especially in cases where they do not take an explicit and written form and are embodied in mere coordination in behavior or implicit collusion between its parties. This is what may cause some of them to escape the scope of legal prohibition and punishment despite It actually exists in the event that the legally competent authorities to follow up and confront such practices do not reach serious and sufficient indicators and evidence to establish evidence of their existence, or in the event that the Competition Council has to intervene in illegal practices committed in a specific region or region such that it is difficult to control such acts in The complexity of the procedures related to searching for everything that affects the competitive economy remained, despite the fact that the law assigned researchers to carry out a set of tasks that constitute a pivotal and important point in achieving honest and fair competition, free of all aspects of corruption or negative influences that could harm economic development and justice. social, business and investment climate, and in the more effective application of competition law, which is the cornerstone in consolidating the rule of law and institutions in our country, and a basic pillar that will contribute to improving the business climate, attracting investment and contributing to strengthening the economic dynamism of the Kingdom. However, some practices are limited to the necessity of Council intervention. Competition hinders the work of researchers and reduces their competence.
|
