ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دراسة اقتصادية لأثر بعض السياس...>الوصف

دراسة اقتصادية لأثر بعض السياسات الزراعية على محصولي القطن والأرز

العنوان بلغة أخرى: An Economic Study of the Impact of Some Agricultural Policies on the Cotton and Rice Crops
المصدر: المجلة المصرية للإقتصاد الزراعي
الناشر: الجمعية المصرية للإقتصاد الزراعي
المؤلف الرئيسي: أحمد، هشام أحمد عبدالرحيم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ahmed, Hisham Ahmed Abdel Rahim
مؤلفين آخرين: النمكي، محمد السيد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج28, ع2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: يونيو
الصفحات: 663 - 686
ISSN: 1110-6832
رقم MD: 1474352
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الاقتصاد الزراعي | المحاصيل الاستراتيجية | الصادرات الزراعية | محصول الأزر
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

2

حفظ في:
المستخلص: تبذل الدولة جهودا مضنية في سبيل مواجهة العديد من التحديات المرتبطة بقضية زيادة الإنتاج وتنمية الصادرات الزراعية، ويعتبر محصولي القطن والأرز من أهم المحاصيل الاستراتيجية التصديرية المصرية والتي تهتم بهما الدولة في وضع التشريعات والسياسات الزراعية بغرض الارتقاء بالمستوى التنافسي في الأسواق الخارجية. تتمثل مشكلة البحث في تراجع متوسط المساحة المزروعة من القطن والأرز من نحو ٧٠٧، ١٤٦٣ ألف فدان في الفترة الأولى (1995 -2005) لنحو ١٤٢٦، ٣٧٥ ألف فدان في الفترة الثانية (٢٠٠٦ -٢٠١٦) على الترتيب إلى تراجع متوسط كمية الصادرات للقطن والأرز من نحو 99.4، ٤۹۷ ألف طن في الفترة الأولى ليبلغ نحو ٥٨,٦، ٤١٩٠ ألف طن في الفترة الثانية، وهو ما أدى لعزوف المزارعين عن زراعة القطن بالإضافة لمحاولة الدولة تقليل المساحة المزروعة من الأرز لكونه أكثر المحاصيل استهلاكا للمياه، وهو ما يتعارض مع تطلعات المزارعين نظرا لارتفاع أسعار الأرز العالمية في المستقبل، وقد يعزى ذلك للتغيرات المستمرة في السياسات الزراعية التي تم اتباعها والتي كان لها بعض الآثار والتي أدت لحدوث تشوهات سعرية وبالتالي تغير وتوظيف وتوجيه الموارد. وقد استهدف البحث التعرف على دور السياسات التي تولتها الدولة وأهم الآثار الاقتصادية لتلك السياسات على الصادرات المصرية من القطن والأرز خلال فترة الدراسة، وأثر التدخل في تسويق وتسعير محصولي القطن والأرز خلال الفترة (1995 -2016) وأثر بعض القرارات الوزارية على أسعار إنتاج ومستلزمات الإنتاج والميزة النسبية والتنافسية لمحصولي القطن والأرز خلال نفس الفترة. وكانت أهم النتائج: القطن نتيجة لقيام الدولة بوقف شراء محصول القطن من الفلاحين بسبب التحرر الكامل في مجال الزراعة وتركهم للوسطاء والتجار الأمر الذي أدى إلى تقلص مساحة القطن خلال فترة الدراسة من نحو ٧٠٧ الف فدان إلى نحو ٣٧٥ ألف فدان خلال الفترة الثانية، على الرغم من زيادة تكاليف مستلزمات إنتاج القطن المالية من نحو ١٠٦٤ جنيه في الفترة الأولى لنحو ٢٥٩٥ جنيه في الفترة الثانية والاقتصادية من نحو ٩٩٢ جنيه في الفترة الأولى لنحو ٢٣٦٣ جنيه في الفترة الثانية إلا إنه السعر المزرعي ارتفع بنسبة أكبر من الزيادة في تكاليف مستلزمات الإنتاج الأمر الذي يشير باستمرار الميزة النسبية في إنتاج القطن المصري. تراجع صادرات القطن وذلك بسبب القرارات الوزارية خاصة القرار الوزاري رقم ٩٨٥ لسنة ٢٠٠٥ بالسماح لشركات القطاع الخاص بالإتجار في القطن من نحو 99 ألف طن في الفترة الأولى ليبلغ حوالي ٥٩ ألف طن في الفترة الثانية، الأمر الذي أدي لخلط لأصناف القطن بالإضافة لفتح باب الاستيراد الأقطان من الخارج. وبالنسبة لنتائج تحليل مصفوفة السياسات على القطن خلال الفترة (1995 -٢٠١٦) بلغ إجمالي عائد فدان القطن حوالي ٤٩٨١ جنيه بالأسعار المحلية والتي تنخفض عن السعر العالمي بما يمثل نحو ٣٩,٨% عن السعر الاقتصادي والذي بلغ حوالي ۸۲۸۱ جنية للفدان كمتوسط لتلك الفترة مما يعنى أن منتجي القطن في مصر يحصلوا على عائد مادي أقل من نظيرة بالأسعار العالمية. وفيما يتعلق بتكاليف مستلزمات الإنتاج القابلة للإتجار بلغت حوالي ۱۸۳۰ جنيه للفدان بالأسعار المحلية تقل عن الأسعار العالمية أو أسعار الحدود بنحو ١٥٢ جنية بانخفاض يمثل نحو 9% حيث قدر متوسط تكلفة مستلزمات الإنتاج بالأسعار العالمية بحوالي ١٦٧٨ جنيه للفدان خلال نفس الفترة، مما يبين تحمل الدولة دعم يقدر بفرق الأسعار المحلية عن العالمية بإتباع سياسة حمائية إيجابية لصالح منتجي القطن. فيما يتعلق بتكاليف مستلزمات الإنتاج الغير قابلة للإتجار بلغت حوالي ٣٤٣٣ جنيه للفدان بالأسعار المحلية تزيد عن الأسعار العالمية أو أسعار الحدود بنحو ٣٤٠ جنية بارتفاع يمثل نحو 9.9% حيث قدر متوسط تكلفة مستلزمات الإنتاج بالأسعار العالمية بحوالي ۲۲۹۲ جنيه للفدان خلال نفس الفترة. وقد بلغ معامل الحماية الأسمى خلال الفترة (١٩٩٥ -٢٠١٦) ٠,٦٠، مما يدل أن هناك حماية سلبية للمنتج لتحمله ضرائب ضمنية بنسبة ٤٠% من قيمة السعر العالمي. وبلغ معامل الحماية الفعال ٠,٤٨ وهو ما يعنى أن صافي الحماية السلبية لمستلزمات الإنتاج ٥٢% وفرض ضرائب ضمنية على منتجي القطن خلال فترة الدراسة.

وبلغ معامل تكلفة الموارد المحلية ٠,٣٥ وهو ما يعنى أن هناك ميزة نسبية في إنتاج القطن في مصر بنسبة ٦٥% مقارنا بالأسعار العالمية. كما تبين أن هناك ضرائب ضمنية يتحملها منتجي القطن وهو ما ينعكس على السعر المحلى، الأمر الذي يوضح حجم الخسائر التي بتكبدها منتج القطن حيث يتقاضى منتج القطن سعر محلى أقل من السعر العالمي نتيجة تحمله ضرائب ضمنية تتمثل في الفرق بين الأسعار المحلية والأسعار العالمية، وهو ما يفسر ابتعاد المزارعين عن إنتاج القطن وبالتالي تراجع المساحات المزروعة وتراجع الصادرات في الفترة الأخيرة. محصول الأرز بلغ متوسط مساحة محصول الأرز في الفترة الأولى ١٤٦٣ ألف فدان ونحو ١٤٢٦ ألف فدان في الفترة الثانية بمقدار تراجع بلغ نحو ۳۷ ألف فدان. بلغ متوسط كمية إنتاج محصول الأرز في الفترة الأولى نحو ٥٥٨٨ ألف طن ونحو ٥٧٦٧ ألف طن في الفترة الثانية بمقدار تزايد بلغ نحو ۱۷۹ طن. بلغ متوسط كمية صادرات مصر من الأرز في الفترة الأولى نحو ٤٩٧ ألف طن ونحو ٤١٩ ألف طن في الفترة الثانية بمقدار تراجع بلغ نحو ۷۸ ألف طن، ويعزى التراجع في كمية صادرات مصر من الأرز في الفترة الثانية إلى بعض السياسات التي اتبعتها الدولة من منع التصدير وفرض ضرائب على الصادرات والتي شملت بعض القرارات الوزارية المتقلبة منها سياسة فرض رسم صادر أو سياسة حظر تصدير، الأمر الذي أدى إلى عدم ثبات الكمية المصدرة من الأرز وتراجعها وفقد الميزة النسبية التنافسية للأرز المصري في الخارج لتوفير كميات للاستهلاك المحلى. كما تبين أن متوسط إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج المالي والاقتصادي لمحصول الأرز بلغ في الفترة الأولى نحو ۹۸۸، ٩٩٦ جنيه على الترتيب، أرتفع في الفترة الثانية ليبلغ نحو ٢٥١٢، ٢٣٥٠ جنيه بزيادة تقدر بنحو ١٥٢٥، ١٣٥٤ جنيه لكلاهما على الترتيب. ويمكن تفسير ذلك أنه بالرغم من قيام الدولة بدعم منتجي الأرز خلال الفترة الأولى واستمرار هذا الدعم خلال بعض سنوات الفترة الثانية إلا أن السياسات العامة للدولة تتجه إلى رفع الدعم خلال الفترة الثانية بسبب مشكلة نقص المياه وتوقع انخفاض حصة مصر من نهر النيل لبناء سد النهضة، حيث انخفضت المساحة بنحو ٣٧ ألف فدان خلال الفترة الثانية. وفيما يتعلق بنتائج مصفوفة تحليل السياسات الزراعية على محصول الأرز، بلغ إجمالي عائد فدان الأرز حوالي ٥٣٨٤ جنيه بالأسعار المحلية والتي تزيد عن السعر العالمي بما يمثل نحو ٦١% عن السعر الاقتصادي والذي بلغ حوالي ۲۱۲۲ جنية للفدان كمتوسط لتلك الفترة مما يعنى أن منتجي الأرز في مصر يحصلوا على عائد مادي أكبر من نظيرة بالأسعار العالمية وهو ما يفسر اتجاه منتجي الأرز لزيادة المساحة المزروعة وهو عكس توجه الدولة في تقليل المساحة نظرا للاستهلاك الهائل من المياه. وفيما يتعلق بتكاليف مستلزمات الإنتاج القابلة للإتجار بلغت حوالي 1750 جنيه للفدان بالأسعار المحلية تزيد عن الأسعار العالمية أو أسعار الحدود بنحو ۷۷ جنية بزيادة تمثل نحو ٤,٤% حيث قدر متوسط تكلفة مستلزمات الإنتاج بالأسعار العالمية بحوالي ١٦٧٣ جنيه للفدان خلال نفس الفترة، مما يبين تحمل الدولة ضرائب يقدر بفرق الأسعار المحلية عن العالمية بأتباع سياسة حمائية سلبية ضد منتجي الأرز. فيما يتعلق بتكاليف مستلزمات الإنتاج الغير قابلة للإتجار بلغت حوالي 3093 جنيه للفدان بالأسعار المحلية ترتفع عن الأسعار العالمية أو أسعار الحدود بنحو ١٥٤٥ جنية بزيادة يمثل نحو ٥٠% حيث قدر متوسط تكلفة مستلزمات الإنتاج بالأسعار العالمية بحوالي ١٥٤٨ جنيه للفدان خلال نفس الفترة. كما بلغ معامل الحماية الأسمى ١,٠٥ وهو ما يعنى أن هناك حماية إيجابية للمنتج، وبلغ معامل الحماية الفعال ١,٤٨ وهو ما يعنى أن صافي الحماية الإيجابية لمستلزمات الإنتاج بلغ حوالي ٤٨%، وبلغ معامل تكلفة الموارد المحلية ٠,٧٣ وهو ما يعنى أن هناك ميزة نسبية في إنتاج الأرز في مصر بنسبة ٢٧% مقارنا بالأسعار العالمية. بالرغم أن هناك ضرائب ضمنية على مستلزمات الإنتاج يتقاضى منتج الأرز سعر محلى أكبر من السعر العالمي، وهو ما يفسر استمرار منتجي الأرز في زراعته. مما يعنى أن السياسة السعرية والعقوبات التي تفرضها الدولة غير رادعة لمنتجي الأرز.

وقد توصل البحث لمجموعة من التوصيات تمثلت في: -ضرورة مراجعة السياسة الزراعية بخصوص محصولي القطن والأرز خاصة التشريعات التي تخصص مساحات وأصناف القطن وطريقة تداوله وعدم ترك تداول تجارة بذرة القطن الإكثار للقطاع الخاص. -ضرورة العمل على الاستقرار السعري لمحصول القطن وبالتالي استقرار المساحات ومن ثم الإنتاج والصادرات. -عمل سياسة تسويقية ثابتة للقطن من خلال السياسة التعاقدية والإعلان عن أسعار الضمان من المزارعين قبل مواعيد الزراعة بوقت كافي حتى يتسنى للمزارع أن يستجيب لسياسة الدولة المتمثلة في وزارة الزراعة. -معرفة السعر التصديري والعالمي وربطها بالمساحة في العام التالي. -استنباط أصناف جديدة تتحمل درجة ملوحة التربة. -الحفاظ على السوق الخارجي لمحصولي القطن والأرز حيث أنهم يتمتعون بميزة نسبية وتنافسية عالمية ويوفر للدولة العملة الصعبة.

The cotton and rice crops are one of the most important Egyptian export strategic crops, which the state is concerned with in developing agricultural legislation and policies in order to raise the competitive level in the foreign markets. The research problem is that the policies followed by Egypt during the period (1995- 2016) have had a great impact on the cotton and rice crops, which led to reduce the planted area of cotton and rice from about 707, 1463 thousand feddans in the first period (1995- 2005) to about 375,1426 thousand feddans in the second period (2006- 2016) respectively, refer to changes in agricultural policies which have some effects, that led to price distortions and therefore change, recruitment and channeling resources, which led to do this research. The research aimed to identify the role of the policies adopted by the state and the most important economic effects of these policies on Egyptian cotton and rice exports during the study period. The most results: cotton The total return of cotton feddans is about 4981 pounds at local prices below the world price by about 39.8%, which means that the cotton producers in Egypt get a lower return compared with the international prices during the period (1995-2016). The cost of production inputs that can be traded is about L.E 1830 per feddan at local prices below the international prices by about L.E 152 representing about 9%, which shows that the state supports the local price difference from the world by adopting a positive protection policy for cotton producers. The cost of non-tradable production inputs amounted to LE 3433 per feddan at local prices, exceeding international prices by LE 340, up 9.9% over the same period. (NPC) was 0.60, that means there is negative protection for the product to bear implicit taxes at 40% of the world price and (EPC) was 0.48 it means that Net negative protection of inputs 52% and implicit taxes on cotton producers during the same period. The (DRC) was 0.35, which means that there is a comparative advantage in the production of cotton in Egypt by 65% compared to international prices. Rice; The total return of rice for feddan was about LE 5384 at local prices, which is more than the international price, representing about 61%, Which means that the producers of rice in Egypt receive a higher return so they trend to increase the cultivated area, which is against the state to reduce the area due to the huge consumption of water.

The cost of production inputs, which can be traded was about 1750 L.E per feddan at local prices, exceeds world prices by about 77 pounds, that the state carries taxes estimated by local price differentials from the world by adopting a negative protection policy against rice producers. The cost of non-tradable production inputs was LE 3093 per feddan at local prices, which is higher than the international prices by LE 1545 representing about 50% during the same period. The (NPC) is 1.05 which means that there is positive protection for the product, The (EPC) was 1.48, which means that the net positive protection of inputs was about 48%, (DRC) was 0.73, which means that there is a comparative advantage in rice production in Egypt at 27% compared to world prices. The research suggests that:- to review the agricultural policy regarding the cotton and rice crop, especially the legislation that allocates cotton fields and varieties.- The establishment of a consistent marketing policy for cotton through the contractual policy and the announcement of the prices of the guarantee before the dates of cultivation in suitable time.
ISSN: 1110-6832

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.