ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دور التمويل متناهي الصغر في ال...>الوصف

دور التمويل متناهي الصغر في التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية

العنوان بلغة أخرى: The Role of Micro-Finance in the Economic Empowerment of Rural Woman
المصدر: المجلة المصرية للإقتصاد الزراعي
الناشر: الجمعية المصرية للإقتصاد الزراعي
المؤلف الرئيسي: خضر، سلوى عامر (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Khedr, Salwa Amer
المجلد/العدد: مج28, ع2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: يونيو
الصفحات: 859 - 882
ISSN: 1110-6832
رقم MD: 1474409
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
التنمية المستدامة | التمكين الاقتصادي | المشروعات الصغيرة | المرأة الريفية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

17

حفظ في:
المستخلص: أثبتت المرأة المصرية إنها قادرة على تحمل المسئولية في مختلف المجالات، وفي كل المراكز التي تقلدتها. وقد تضمنت استراتيجية التنمية المستدامة ۲۰۳۰ قضايا المرأة بكل محاورها، ويأتي على رأسها زيادة تمكين المرأة اقتصاديا وذلك من خلال تحسين نسبة مشاركة المرأة في العمل ورفع نسبة المشروعات الموجهة للمرأة، وتكمن مشكلة البحث في سعى الدولة إلى زيادة التمكين الاقتصادي للمرأة بصفة عامة والريفية بصفة خاصة في مصر إلا أن الخصائص والسمات العامة للمرأة تعوق ذلك. واستهدفت البحث زيادة التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية وذلك بتملكها وإدارتها والعمل بالمشروعات متناهية الصغر ويتم ذلك من خلال رفع كفاءة التمويل لتلك المشروعات. واعتمد البحث في تحليل البيانات وعرض ما توصل إليه من نتائج على الأسلوبين الوصفي والكمي. كما اعتمد البحث على بيانات ثانوية منشورة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وأخرى غير منشورة من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالصندوق الاجتماعي للتنمية وصندوق التنمية المحلية. ولقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج من أهمها: على ضوء دراسة الخصائص والسمات العامة للمرأة الريفية تبين أن عدد الإناث غير المشتغلات (المتعطلات) أكثر تركيزا في حالتي التعليم المتوسط والجامعي وفوق الجامعي حيث بلغت نسبة البطالة بهم حوالي ٩٦,٨% وذلك من جملة الإناث المتعطلات في الريف المصري، كما تبين أن عدد الإناث غير المشتغلات في الريف المصري يختلف من فئة عمرية إلى أخرى إلا إنها أكثر تركيزا في الفئات العمرية ما بين سن ١٥ -٣٩ سنة حيث تمثل حوالي ٩٦% من إجمالي الإناث المتعطلات في الريف المصري. وكذلك تبين ارتفاع الأهمية النسبية للإناث المشتغلات لدى الأسرة وبدون أجر حيث يمثلن ٤١,٠% وذلك من جملة عدد الإناث المشتغلات في الريف. وتبين أيضا أهمية النشاط الزراعي في إتاحة فرص عمل لكل من الذكور والإناث على السواء، إلا أن نسبة عمل الإناث في النشاط الزراعي ترتفع بشكل واضح، حيث تعمل الإناث لدى الأسرة وبدون أجر مما يؤدى إلى انخفاض دورها في الدخل الأسرى وفي تمكينها اقتصاديا مما يقلل من دورها في التنمية الريفية. كما تبين تضاؤل دور صندوق التنمية المحلية مقارنة بالصندوق الاجتماعي للتنمية في كل من عدد المشروعات والقروض المقدمة سواء الإجمالي منها أو ما يخصص للمرأة خلال فترة الدراسة ٢٠٠٥ -2017. كما تزداد الأمور تعقيدا إذا ما تبين التراجع الشديد في دور صندوق التنمية المحلية خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي ينعكس على تمكين المرأة اقتصاديا وبالتالي دورها في التنمية الريفية من خلال المشروعات متناهية الصغر. وبدراسة التوزيع الجغرافي لمشروعات المرأة الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية بمثيلتها الممولة من صندوق التنمية المحلية وفقا لمحافظات الجمهورية تبين أن نشاط الصندوق الاجتماعي للتنمية يتركز في محافظات المنيا يليها الفيوم ثم يليها أسيوط، في حين صندوق التنمية المحلية قد تركز في محافظات سوهاج يليها المنوفية ثم يليها المنيا. كما أن محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر أقل المحافظات تمويلا للمشروعات الخاصة بالمرأة من الصندوقين وهذا يعنى اختلاف دور الصندوق الاجتماعي للتنمية وصندوق التنمية المحلية في التمكين الاقتصادي للمرأة عامة والريفية خاصة من محافظة إلى أخرى وفقا لطبيعة المحافظة بالإضافة إلى العادات والتقاليد المنتشرة بتلك المحافظات والتي تحدد دور وحركة المرأة في العمل الاقتصادي.

كما اتضح أن التمويل متناهي الصغر الممنوح للمرأة الريفية قد انحصر في أربعة أنشطة رئيسية زراعية في الصندوق الاجتماعي للتنمية في حين أن صندوق التنمية المحلية يوجد به أربعة أنشطة رئيسية زراعية وأنشطة أخرى غير زراعية. كما أن صندوق التنمية المحلية يشترط لمنح القرض مشاركة المقترض بحوالي ۲۰% من إجمالي استثمارات المشروع. كما تبين أن فرص العمل التي تم أتاحتها للمرأة الريفية والتي تعمل على زيادة التمكين الاقتصادي لها من خلال تمويل المشروعات متناهية الصغر فقد بلغت في الصندوق الاجتماعي للتنمية حوالي ٤٦,٧٩٦ ألف فرصة عمل تمثل ۹۲,۳%، في حين يوفر صندوق التنمية المحلية حوالي ٣,٦٦٤ ألف فرصة عمل تمثل ۷,۷% من إجمالي عدد فرص العمل المتاحة من خلال الصندوقين معا والبالغ عدد ٥٠,٦٨٨ ألف فرصة عمل خلال متوسط فترة الدراسة 2005 -2017. كما تبين وجود العديد من المشاكل والمعوقات التي تؤثر في السياسة الإقراضية للصندوق الاجتماعي للتنمية وصندوق التنمية المحلية ويأتي في مقدمتها عدم استقرار التبعية الإدارية للصندوقين، ارتفاع سعر الفائدة الفعلي (٢٦,٥ -۲۸%) وبشكل غير مدروس ومبالغ فيه في الصندوق الاجتماعي للتنمية من خلال المؤسسات والجمعيات الوسيطة. وضعف مصادر تمويل صندوق التنمية المحلية وغيرها من المشاكل الأخرى. وعلى ضوء ما سبق فإن الدراسة توصى بأهمية ما يأتي: 1. استقلالية إدارة كلا من الصندوق الاجتماعي للتنمية وصندوق التنمية المحلية عن باقي الصناديق الأخرى خاصة فيما يتعلق بتمويل المشروعات متناهية الصغر. ٢. عدم المبالغة في سعر الفائدة للقروض متناهية الصغر المقدمة للمرأة الريفية حيث تبين وجود فرق شاسع بين سعر الفائدة المعلن والفعلي الذي يتم تحصيله من المقترضات من الصندوق الاجتماعي للتنمية. 3. عودة الندوات الترويجية لنشاط صندوق التنمية المحلية بالمحافظات وذلك للتعريف بدور الصندوق في توفير القروض متناهية الصغر للمرأة الريفية مما يشجعها على الاقتراض وإنشاء مشروعات متناهية الصغر وبالتالي زيادة تمكينها اقتصاديا. 4. استمرار متابعة تلك المشروعات مع تقديم كافة المعلومات والدعم الفني لها، إلى جانب استمرار الارتقاء بمستوى كفاءة العاملين في مجال أقرض المرأة للمشروعات متناهية الصغر وذلك من خلال دورات تدريبية جادة مع التقييم المستمر لكفاءة أدائهم. 5. زيادة مصادر التمويل لصندوق التنمية المحلية وذلك لزيادة عدد المشروعات متناهية الصغر التي يقوم بتمويلها بالإضافة إلى زيادة قيمة القروض المقدمة منه للمرأة الريفية. ٦. تسهيل الإجراءات الإدارية والفنية للراغبين في الاقتراض من الصندوق الاجتماعي للتنمية وصندوق التنمية المحلية، الأمر الذي يؤدى إلى زيادة التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية وذلك من خلال رفع كفاءة التمويل للمشروعات متناهية الصغر وبالتالي تفعيل دورها في التنمية الريفية.

The Egyptian woman proved its ability to cope with their responsibilities in almost all fields and positions. The sustained development strategy 2030 has included the case of woman with all of its aspects. On the top of these aspects, the economic empowerment of women through boosting its labor participation and increasing the number of projected oriented towards women. The problem addressed by the paper is the impediment of the state endeavors in woman economic empowerment all over the state and in rural areas in particular by the special characteristics and features of women. This research aimed at increasing the economic empowerment through her ownership, management and working in Nano -projects and through boosting the efficiency of the finance for these projects. The research adopted both the qualitative and quantitative approaches in analyzing the data and presenting the results. The data is taken from the secondary publications of the central Agency for Public Mobilization and Statistics and other non-published data from the Information and Decision Support Center of the Social Fund for Development and from the local development Fund. The research has found some results, the most important results are: In light of the study of the general features of the rural woman it has been found that the number of unemployed women are denser in the average, graduate and postgraduate sectors where the unemployment ratio is about 96.8% of the total unemployed women in Egypt’s countryside. Also the number of unemployed women differs across age categories, however, the age between 15 and 39 is has the highest number and includes about 96% of the total number of unemployed women in Egypt’s countryside. Another important issue was revealed about the increase in relative importance of the females working for their families without salaries who represent 41.0% of the total number of women employment in Egypt’s countryside. It has also been revealed that the role of the local development fund compared with that of the social development fund has retarded in terms of the number of the projects and the loans on both generic and women -oriented particular levels during the study period 2005 -2017. It has also been revealed that the Nano-finance offered to rural women has been limited to four main agricultural activities although other four no-agricultural activities are namely there in the finance portfolio. A variety of problems and obstacles were found to affect the credit policy of the social development fund and the local development fund. On top of these obstacles the instability of the managerial referral of both funds, the increase in actual interest rate (26.5 -28%) where this increase is not well studied and probably over estimated by the social development fund. Also among these obstacles is the weakness of the financial resources of the local development fund.

In light of the above mentioned findings, the research recommends the importance of the following: -The independence of the social development fund and local development fund from other funds regarding the finance of Nano-projects. -Limiting the interest rate for the loans offered to women-owned Nano -projects where a considerable difference was found between the announced interest rate and the actual interest rate collected from the borrowers of the social development fund. -The provision of a marketing plan for the activities of the local development fund in the each governorate. -The provision of effective training for women who plan to get loans for their Nanoprojects with continuous follow -up and providing relative information and technical support for these projects. -Continuous training of the workers employed in the field of Nano -finance for women through well planned training course and continuous assessment of their performance efficiency.
ISSN: 1110-6832

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.