ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الآثار الاقتصادية لسياسة الإحل...>الوصف

الآثار الاقتصادية لسياسة الإحلال محل الواردات: دراسة حالة لمحصول القطن

العنوان بلغة أخرى: Economic Impacts of Import Substitution Policy: A Case Study of Cotton Crop
المصدر: المجلة المصرية للإقتصاد الزراعي
الناشر: الجمعية المصرية للإقتصاد الزراعي
المؤلف الرئيسي: طلبة، رانيا عبدالله السعيد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Tolba, Rania Abdallah El-Saied
مؤلفين آخرين: عبدالله، إيمان عبدالله (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج28, ع3
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 1355 - 1364
ISSN: 1110-6832
رقم MD: 1474617
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الاقتصاد الزراعي | المحاصيل الزراعية | محصول القطن | سياسة الإحلال
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

7

حفظ في:
المستخلص: يعد التوسع في زراعة محصول القطن أحد الأهداف الرئيسية للدولة لزيادة الدخل القومي من القطاع الزراعي والصناعي. وقد اعتمدت الوزارة خطة لزيادة المساحات المزروعة بالقطن تدريجيا إلى نحو ٥٠٠ ألف فدان بحلول عام ۲۰۱۹. وتتمثل المشكلة التي يتناولها البحث في تدهور المساحات المزروعة بمحصول القطن إلى درجة كبيرة مما أدى إلى عدم قدرة الإنتاج المحلي على سد الاحتياجات المطلوبة لقطاع صناعة الغزل والنسيج، واللجوء إلى استيراد الأقطان من الخارج، وبالتالي حدوث عجز واضح في الميزان التجاري الزراعي. ويهدف البحث إلى دراسة أثر الزيادة المتوقعة في المساحة المزروعة بمحصول القطن على الإحلال محل الواردات من القطن ونواتجه، وعلى خفض العجز في الميزان التجاري. وقد أوضحت النتائج تراجع المساحة المزروعة بالقطن من نحو ٥٢٠ ألف فدان عام،۲۰۱۱، إلى نحو ١٣١,٧ ألف فدان عام ٢٠١٦ نتيجة لانخفاض متوسط السعر المحدد من قبل وزارة الزراعة مقارنة بالسعر المزرعي للمحاصيل المنافسة له، الأمر الذي أدي إلى انخفاض الدخل المزرعي من القطن وبالتالي عزوف المزارعين عن زراعته والتوجه إلى زراعة كل من الأرز والذرة الشامية. كما تبين من تقدير السعر الاسترشادي الذي يساهم في تحقيق الهدف المأمول بزيادة مساحة القطن باستخدام ثلاثة مناهج وهي تكاليف الإنتاج، أسعار المساواة، الدخول المتعادلة، أن السعر المقدر وفقا للمنهج الأول هو الأعلى على مستوى المناهج الثلاثة، حيث بلغ نحو 18054 جنيه/ طن (2844 جنيه/ قنطار)، بينما قدر بنحو ١٧٢٤٤ جنيه طن (۲۷۱۱ جنيه/ قنطار) وفقا للمنهج الثاني، أما وفقا للمنهج الثالث فقد قدر بنحو ١٧٦٠٨ جنيه/ طن (۲۷۷۳/ قنطار) في حالة زراعة القطن بدلا من الأرز، نحو ١٦٦١٠ جنيه/ طن (٢٦١٦/ قنطار) في حالة زراعة القطن بدلا من الذرة الشامية. كما تم تقدير دالة استجابة العرض لمحصول القطن لدراسة مدى تأثير السعر الاسترشادي على توجيه المساحة المزروعة بمحصول القطن للموسم الزراعي ۲۰۱۷/۲۰۱۸ وأوضحت النتائج وجود علاقة عكسية معنوية إحصائيا بين المساحة المزروعة بالقطن وسعر الطن في السنة السابقة، وهي نتيحة لا تتفق مع المنطق الاقتصادي وتم تفسيرها بالتراجع المستمر في المساحة المزروعة بالقطن خلال فترة الدراسة بسبب الزيادة الطفيفة في السعر المزرعي خلال الفترة ۲۰۰۰-2015، والذي لم يواكب الزيادة في تكلفة الإنتاج. كما تبين أن تبني الدولة لسياسة تشجيع زراعة القطن بزيادة السعر إلى الحد الذي يحفز المزارع على الاتجاه نحو زراعته قد ترتب عليه تحسن كبير في صافي العائد الفداني، حيث أدت زيادة سعر القطن من ٧٠٤٣ جنيه/ طن كمتوسط للفترة ۲۰۱۱-2015 إلى ١٧٢٦٦ جنيه/ طن خلال عام ۲۰۱٦،

، بزيادة بلغت نحو ١٠٢٢٣,٥ جنيه/ طن، إلى ارتفاع صافي العائد من القطن إلى نحو ۸۳۳۳ جنيه/ فدان في نفس العام. كما تبين من نتائج تقدير أثر التوسع في المساحة المزروعة بالقطن إلى ٥٠٠ ألف فدان على الميزان التجاري باستخدام التقديرات الفنية لنواتج القطن القطن الشعر وزيت بذرة القطن والكسب أنه يساهم في خفض قيمة العجز في الميزان التجاري بنحو ١,٤ مليار دولار سنويا تعادل ٢٥ مليار جنيها مصريا سنويا. وقد قدم البحث عددا من التوصيات تشمل العمل على تطبيق الزراعة التعاقدية وتفعيل قانون التكافل الزراعي للتغلب على اضطرابات الأسعار، والتنسيق مع الوزارات المعنية لتحديد سعر استرشادي والإعلان عنه قبل بدء موسم الزراعة بفترة كافية، بالإضافة إلى تطوير مصانع الغزل والنسيج المحلية لزيادة الاعتماد على القطن المصري طويل التيلة للإحلال محل الواردات من الغزول الرفيعة من ناحية، وزيادة صادرات مصر من المنتجات القائمة على الأنسجة الممتازة المميزة عالميا من ناحية أخرى. كما أوصى بدعم أنشطة البحث العلمي الرامية إلى أقلمة بذور القطن المستورد قصير التيلة لإنتاج أقطانا قصيرة التيلة ذات صفات جودة أعلى من المستورد لإحلالها محل الواردات منها؛ وكذلك تكليف الجهات المعنية بالميكنة الزراعية في الجامعات والمراكز البحثية والقطاع الخاص بالعمل على تصميم ماكينة جني تتلائم مع نظام زراعة القطن المصري لميكنة عملية الجني لخفض تكلفة جني المحصول التي تشكل نسبة كبيرة من التكاليف الإنتاجية، وذلك نظرا لعدم كفاءة ماكينات الجني الأجنبية في جني القطن المصري.

Expansion in cotton production is one of the main goals Egypt seeks to attain to raise national income from both the agricultural and industrial sectors. The Ministry of Agriculture and Land Reclamation designed a plan to gradually increase cotton planted areas to reach 500 thousand acres by 2019. The current research tried to assess the impacts of expanding cotton production in areas cut from rice production given the fact that, unlike corn, cotton is a salinity tolerant crop, and to compute the procurement price that encourages farmers expand in cotton cultivated areas. To achieve its objectives, the research applied three approaches to calculate procurement prices and estimated supply response function to assess procurement price's impact on cotton planted area for the agricultural season 2017/2018. Findings revealed that cotton area declined to as low as 131.7 thousand acres in 2016 compared to 520 thousand acres in 2011 due to low procurement prices set by MOALR, a situation that led to low farm income, which made cotton farmers shift to cultivating competing crops like rice and corn, resulting in negative impacts on the textile and clothes industry, and the balance of trade. Procurement prices estimated using the first two methods reached LE 1805 and 17244 per ton, respectively, while those estimated using the third method reach LE 17608/ton in case cotton is cultivated instead of rice, and LE 16610/ton in case cotton is cultivated instead of corn. The estimated supply response function revealed a statistically significant negative relationship between cotton planted area and lagged farmgate price, which the research attributed to the continuous decline in areas under cotton over the study period, except for the year 2016,

due to the very modest increase in farmgate price that failed to match the growing increase in production cost. However, results revealed a radical change in the Government's pricing policy during 2016, where procurement price per ton of cotton has been sharply increased from LE7043 as average of the period 2011-2015 to a high of LE17266 in 2016, up by LE10223.5, to encourage farmers grow the crop, a measure that led to increasing net revenue to LE 8333 per feddan in 2016, which made it profitable to grow the crop. Assessing the impacts of increasing area under cotton on import substitution thus the balance of trade revealed that expanding cotton planted area to 500 thousand tons shall contribute to reducing deficit in the balance of trade by US$ 1.4 billion, equivalent to LE 25 billion per annum. Based on the achieved results, the research offered a set of recommendations including activating contract farming to overcome volatility in cotton prices; promoting coordination between concerned ministries to set and announce a proper procurement price sufficiently enough before cultivation season, in addition to developing the textile industries to rely more on Long and Extra Long Staple cotton to reduce imports of short staple cotton in order to save hard currency, and to increase hard currency earnings via increasing exports of the highly demanded textiles and clothes made of Long and Extra Staple Egyptian cotton in foreign countries. Another important recommendation is to ask such entities engaged in the field of agricultural machinery to design a harvester suitable for Extra Long Staple cotton grown in Egypt to reduce cotton harvesting cost, where foreign harvesters proved inefficient in harvesting Egyptian cotton.
ISSN: 1110-6832

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.