ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الاتجاهات الفقهية والقانونية ل...>الوصف

الاتجاهات الفقهية والقانونية لتولي المرأة منصب القضاء

العنوان بلغة أخرى: Jurisprudential and Legal Trends for Women to Assume the Judiciary
المصدر: مجلة الدراسات المستدامة
الناشر: الجمعية العلمية للدراسات التربوية المستدامة
المؤلف الرئيسي: حسب، خليل إبراهيم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Hasab, Khalil Ibrahim
المجلد/العدد: مج6, ملحق
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2024
التاريخ الهجري: 1445
الشهر: حزيران
الصفحات: 1242 - 1272
ISSN: 2663-2284
رقم MD: 1474923
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch
مواضيع:
الفقه الإسلامي | منصب القضاء | ولاية المرأة
كلمات المؤلف المفتاحية:
المرأة | القضاء | الاتجاهات الفقهية | الاتجاهات القانونية | تولي المرأة | Jurisprudential and Legal Trends | Judiciary | Women
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

3

حفظ في:
المستخلص: من الأبحاث الفقهية الاجتهادية التي كانت مثارا للجدل والنقاش بين أروقة الفقهاء قديما وحديثا، القول بأحقية المرأة في تولى منصب القضاء، وقد تباينت هذه الأقوال، منهم من قال بالمنع مطلقا، ومنهم من قال بالجواز لكن بشكل جزئي وضمن سياقات محددة، ومنهم من قال بالإطلاق بدون شرط أو قيد، وقد تتبعنا هذه الأقوال بدقة عالية مع ملاحظة مواطن الاختلاف بين الفقهاء، بحسب ما تيسر لدينا من نصوص فقهية تتبعناها من خلال المدونات الفقهية وانتهينا إلى نقطة الخلاف الفقهي بين فقهاء المذاهب الخمسة، وهو اشتراط الذكورية في من يتولى منصب القضاء، فقد اضحى هذا الخلاف محورا مائزا بين الرجل والمرأة، مع إقرارهم بمكانة المرأة في الإسلام والقيمة العلمية التي تتميز بها بعض النساء، إلا أنهم يقولون أن المرأة وأن بلغت درجة الاجتهاد المطلق، إلا أنها وبحكم كونها امرأة، لا يحق لها أن تمارس بعض المناصب السيادية، التي منها (السلطة والولاية والقضاء). وبعد تتبع الآراء الفقهية للفقهاء الأقدمين والمعاصرين وبسط أدلتهم النقلية وغير النقلية، انتهينا إلى ترجيح واستنتاج رؤية فقهية مستنبطة من المباني والمصادر المعتمدة من الفقه الإسلامي المعاصر، مفادها أحقية المرأة بممارسة حقها في منصب القضاء ضمن حدود معينة، أجاز لها بعض الفقهاء المعاصرين.

One of the jurisprudential jurisprudential studies that has been the subject of controversy and debate among the corridors of jurists, ancient and modern, is the right of women to hold the position of judge. The opinions of the jurists of the five Islamic schools of thought differed. Some of them said that it was absolutely forbidden, some of them permitted it but only partially and within specific contexts, and some of them said that it was absolutely forbidden. He allowed her absolutely, and we have followed these statements with great precision while noting the points of difference between the jurists, according to the jurisprudential texts available to us that we have followed through jurisprudential blogs, and the focus of the disagreement lies in their difference in stipulating masculinity in whoever holds the position of the judiciary.
ISSN: 2663-2284

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.