العنوان بلغة أخرى: |
Aspects of the Intervention of the Palestinian Judiciary in Arbitration |
---|---|
المصدر: | مجلة قراءات علمية في الأبحاث والدراسات القانونية والإدارية |
الناشر: | حليمة عبدالرمي |
المؤلف الرئيسي: | أبو حماد، محمد أمين موسى (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع30 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2024
|
الشهر: | أبريل |
الصفحات: | 172 - 198 |
رقم MD: | 1474988 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
يعتبر التحكيم وسيلة بديلة أو على الأقل مساعدا للقضاء النظامي لحسم المنازعات بين الأفراد، حيث وضعت القانونين المعنية بالتحكيم معظم قواعد إجراءاته، واعترفت كل التشريعات الوطنية والدولية على إطلاقها بأن وجود اتفاق التحكيم يمنع القضاء النظامي في الدولة من سماع الدعوى والنظر بالنزاع المبرم الاتفاق بشأنه، فإذا ما رفعت دعوى أمام القضاء النظامي من قبل أحد أطراف التحكيم جاز للطرف الآخر أن يطلب من المحكمة المختصة- قبل الدخول في أساس الدعوى-، الامتناع عن النظر في الدعوى، وإعادتها إلى هيئة التحكيم، متى اقتنعت المحكمة بصحة اتفاق التحكيم، إذ يعد التحكيم غير مباح لتدخل القضاء النظامي للدولة التي يجري التحكيم على إقليمها، غير أن التحكيم لا يجب القضاء النظامي أو يلغيه، بل يظل القضاء النظامي يتدخل إذا دعت الضرورة لذلك، فهناك شروط ترسم نطاق هذا التدخل وتتمثل في تقديم المساعدة أو لتذليل الصعوبات الطارئة أمام هيئة التحكيم، أو لبسط الرقابة القضائية على العملية التحكيمية برمتها، لذا أقر المشرع الفلسطيني في قانون التحكيم الفلسطيني (3) لسنة 2000 مجموعة من الفروض والأطر التي يتم على أساسها تحديد صلاحية تدخل القضاء النظامي. |
---|