| المستخلص: |
تحظى المعارضة البرلمانية بمكانة مهمة في الدساتير المعاصرة، لأنها تعتبر مكونا أساسيا لتكريس التوازن داخل المؤسسة البرلمانية، وتعمل على اقتراح البدائل التي توجه عمل الحكومة كي لا تنحرف عن تحقيق الصالح العام وقت تدبيرها للشأن العام، وهي الأهمية التي عززها الفصل 10 من دستور 29 يوليوز 2011، الذي أعطى موقعا ومكانة مهمة للمعارضة البرلمانية، إذ يظهر بالملموس أن المشرع الدستوري خول للمعارضة البرلمانية مكانة مميزة في العملية التشريعية من أجل إثبات دورها داخل هذه العملية على جميع مراحل المسطرة التشريعية، حيث إنها لم تعد فاعلا سياسيا فقط، بل أصبحت أيضا شريكا قانونيا في عمل البرلمان، عبر قناة "فرق المعارضة"، وبالتالي الإحالة على مجموع الفاعلين الذين لم يخول لهم النصاب القانوني لتحقيق التحالف الأغلبي، وخلق التمثيلية داخل السلطة التنفيذية، والتي توظف فضاء البرلمان وما يخوله لها من إمكانيات للتأثير والضغط على الأغلبية من خلال أدائها لوظائف التشريع والرقابة والتقييم.
The parliamentary opposition has an important place in contemporary constitutions, because it is considered an essential component for establishing balance within the parliamentary institution, and it works to propose alternatives that guide the government’s work so that it does not deviate from achieving the public good when it manages public affairs, an importance that was reinforced by Chapter 10 of the Constitution of July 29, 2011., which gave an important position and position to the parliamentary opposition, as it appears concretely that the constitutional legislator granted the parliamentary opposition a distinguished position in the legislative process, in order to prove its role within this process at all stages of the legislative procedure, as it is no longer only a political actor, but has also become a legal partner. In the work of Parliament, through the “opposition teams” channel, thus referring to the group of actors who are not authorized by a quorum to achieve the majority alliance, and create representation within the executive authority, which utilizes the space of Parliament and the capabilities it gives it to influence and pressure the majority through its performance of legislative functions. Monitoring and evaluation.
|
