المستخلص: |
كشف البحث عن آليات حماية المرأة من العنف في ضوء التشريعات الدولية والمقتضيات الوطنية. استهل بالإشارة إلى أن العنف يعد عاملاً أساسيًا ماسًا بكرامة المرأة وله انعكاسات سلبية وخطيرة على كل أوضاع المجتمع، لذا فقد أولى المنتظم الدولي من خلاله كامل العناية بتحديد إطار مفاهيمي متكامل للعنف ضد النساء، ونظرًا لتفاقم وانتشار هذه الظاهرة فقد اتخذ المجتمع الدولي العديد من الإجراءات والتدابير لمكافحتها، وكان ذلك عن طريق إصدار العديد من الاتفاقيات والمعاهدات والإعلانات الدولية التي تهدف لحماية حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق المرأة بصفة خاصة، هذا بالإضافة لسعي العديد من الدول ومنها المغرب للتفاعل والانخراط في الدينامية الدولية المناهضة للعنف ضد المرأة، وأكد على أن المغرب من الدول التي انخرطت مبكرًا في محاربة العنف ضد المرأة وكان ذلك في ظل دينامية حقوقية مستمرة تعززت بسن تشريعات وقوانين جديدة وملائمة أخرى والمقتضيات الدولية التي صادق عليها، بالإضافة إلى إحداث آليات مؤسساتية وإطلاق استراتيجيات وخطط وبرامج تصب كلها في توفير حماية قانونية تحمي النساء وتحارب كل أشكال التمييز. واختتم البحث بالتأكيد على أن اهتمام المغرب بمناهضة العنف ضد المرأة قد تجسد من خلال انخراطه في الشرعية الدولية لحقوق الإنسان وذلك عن طريق مصادقته على كل الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية المرأة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|