المستخلص: |
ناقشت الورقة البحثية تدبير المالية العمومية في المغرب بين المستجدات والإكراهات على ضوء القانون التنظيمي الجديد لقانون المالية. لعبت المالية العامة دورًا محوريًا في تنفيذ السياسات الوطنية المتعلقة بالتنمية والحد من الفقر وتقليص النباتات المجالية بين مناطق المملكة. ولتحقيق هدف الورقة قام بجرد مختلف الأدوات الميزانياتية والمحاسباتية والتدبيرية الجديدة التي جاء بها القانون التنظيمي قبل أن يتناول المشاكل والمعيقات التي أثرت بشكل سلبي على تنزيل القانون التنظيمي، والتي منها الأدوات الميزانياتية والمحاسباتية الجديدة لإعداد قانون المالية، ومعيقات تنزيل القانون التنظيمي، وتوصيات من أجل تحسين تدبير المالية العمومية وتجويد السياسة الميزانياتية، والتوصية برد الاعتبار لقانون التصفية والذي يعتبر أداة رئيسية لتقييم السياسة الميزانياتية للحكومة عبر تحليل جمع التقارير التي تأتي مرفقة مع القانون. وتوصلت الورقة إلى القول بأنه أمام الأهمية التي يحملها قانون التصفية تستوجب عملية مناقشته إبداء الملاحظات من طرف البرلمانيين مع ضرورة تبرير الوزراء للاختلالات التي شابت تنفيذ البرامج التي تدخل في اختصاصاتهم، في ترسيخ فعلي لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة مع العمل على جعل النقاش والتصويت متاحًا للعموم في تنزيل فعلي لمبدأ الشفافية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|