ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دراسة اقتصادية لأثر السياسات ا...>الوصف

دراسة اقتصادية لأثر السياسات الزراعية على محصول القمح في مصر

العنوان بلغة أخرى: An Economic Study of the Impact of Agricultural Policies on Wheat
المصدر: المجلة المصرية للإقتصاد الزراعي
الناشر: الجمعية المصرية للإقتصاد الزراعي
المؤلف الرئيسي: منصور، رشا صالح (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Mansour, Rasha Saleh
المجلد/العدد: مج29, ع3
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 1313 - 1336
ISSN: 1110-6832
رقم MD: 1475566
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
السياسات الزراعية | الاكتفاء الذاتي | محصول القمح | مصر
كلمات المؤلف المفتاحية:
إنتاج واستهلاك القمح | مصفوفة تحليل السياسات الزراعية | نموذج التوازن الجزئي | محددات الطلب الاستهلاكي | التنبؤ | نموذج ازدياد الطلب | نموذج الخط المستقيم للمعادلات الاتجاهية | نموذج براون ذات المعلم الواحد للتنعيم الأسي المزدوج
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

3

حفظ في:
المستخلص: يتناول البحث قياس أثر السياسات الزراعية على محصول القمح في مصر، من خلال دراسة إنتاج واستهلاك وواردات وأسعار المنتج والجملة والتجزئة من القمح، قياس مصفوفة تحليل السياسات لمحصول القمح من خلال حساب معاملات الحماية الإسمية للإنتاج، الحماية الإسمية لمستلزمات الإنتاج، الحماية الفعال، تكلفة الموارد المحلية في ظل سياسة التدخل الحكومي وفي ظل التخلي عن سياسة التدخل الحكومي، المعدل النسبي للدعم الحكومي للمنتجين ومعامل تكلفة سياسة الدعم خلال متوسط الفترة (۲۰۰۰-۲۰۱۸). قياس نموذج التوازن الجزئي لمحصول القمح من خلال حساب معاملات الحماية الإسمية للإنتاج وللاستهلاك وصافي العوائد والخسارة الاجتماعية على المنتج والمستهلك والآثار التوزيعية للمنتجين والمستهلكين وإجمالي الإيرادات أو العوائد الحكومية وحصيلة النقد الأجنبي لمحصول القمح خلال متوسط الفترة (۲۰۰۰-۲۰۱۸)، تقدير الكفاءة التسويقية وتوزيع جنية المستهلك من محصول القمح خلال متوسط الفترة (۲۰۰۰-۲۰۱۸) التقدير القياسي لدالة الطلب الاستهلاكي ودالة الواردات الخارجية من محصول القمح، كما تتناول الدراسة التنبؤ بحجم الفجوة من محصول القمح حتى عام 2025 من خلال التنبؤ بأربعة نماذج قياسية للتقديرات المستقبلية وهي: نموذج معدل ازدياد الطلب، نموذج الخط المستقيم للمعادلات الاتجاهية، نموذج براون ذات المعلم الواحد للتنعيم الأسي المزدوج ، نموذج هولت ذات المعلمتين للتنعيم الأسي المزدوج. وللتعرف على أثر السياسة الزراعية على محصول القمح فقد تم تقسيم فترة الدراسة (٢٠٠٠ - ۲۰۱۸) إلى فترتين زمنيتين ، حيث تمثلت الفترة الأولى في فترة ما قبل الثورة وسياسات تحرير سعر الصرف (۲۰۰۰-۲۰۱۰)، في حين تمثلت الفترة الثانية في فترة ما بعد الثورة وسياسات تحرير سعر الصرف وبدء الاتجاه نحو تحرير التجارة الخارجية ( ۲۰۱۱ - ۲۰۱۸)، حيث تبين من خلال نتائج تطور أسعار المنتج، الجملة ، المستهلك لمحصول القمح زيادة أسعار المنتج، الجملة، المستهلك من القمح بحوالي ۲۲۰,۸%، ۲۲۹,۹% ، 209.5% خلال سياسات الفترة الثانية عن الفترة الأولى من الدراسة. كما تبين من خلال نتائج قياس أثر السياسات الزراعية على أهم العوامل المرتبطة بالأمن الغذائي لمحصول القمح حدوث زيادة في المساحة المزروعة، الإنتاجية الفدانية وكمية إنتاج القمح بحوالي ١٨,٧%، ٢,٥% ، ٣,٨% على الترتيب خلال سياسات الفترة الثانية عن الفترة الأولى من الدراسة، في حين تبين زيادة كمية الواردات، كمية الاستهلاك، الفجوة من القمح بحوالي ۸۸,۱% ، ٤٨,١% ، ٨٠,٧% على الترتيب خلال سياسات الفترة الثانية عن الفترة الأولى من الدراسة، في حين تبين انخفاض نسبة الاكتفاء الذاتي، فترة كفاية الإنتاج للاستهلاك المحلي من القمح بحوالي ١٦,٣%، ١٦,٤% على الترتيب خلال سياسات الفترة الثانية عن الفترة الأولى من الدراسة. في حين تبين من خلال نتائج مصفوفة تحليل السياسات لمحصول القمح أن سياسات الدولة ترتب عليها ارتفاع أسعار القمح بالسوق المحلي عن أسعاره العالمية لصالح المنتج على حساب المستهلك خاصة خلال الفترة الثانية من الدراسة، كما تبين أن الدولة اتخذت خلال فترتي الدراسة بعض الإجراءات الحمائية لصالح المنتج بوجود دعم ضمني للمنتجين تمثل في انخفاض أسعار مستلزمات وموارد الإنتاج أي أن تلك السياسات ترتب عليها تحقيق صالح المنتج على حساب المستهلك خلال فترتي الدراسة، كما تبين زيادة كفاءة استخدام الموارد المحلية لمحصول القمح خاصة خلال سياسات الفترة الثانية من الدراسة، حيث تبين أن ٠,٤٨٢ جنيها من تكلفة الموارد المحلية تعطي جنيها واحدا كقيمة مضافة. كما تبين من خلال نتائج نموذج التوازن الجزئي لمحصول القمح أن هناك تأثيراً إيجابياً لتنفيذ لسياسات الفترة الثانية من الدراسة (2011 -2018) وما تبعها من ثورة وسياسات تحرير سعر الصرف على محصول القمح خاصة على الجانب الإنتاجي، الجانب الاستهلاكي، إجمالي العوائد الاجتماعية، الآثار التوزيعية للمنتجين، إيرادات وعوائد الحكومة، حصيلة النقد الأجنبي من محصول القمح، في حين كان لتنفيذ هذه السياسات تأثيرا سلبيا على الآثار التوزيعية لمستهلكي القمح خلال فترتي الدراسة.

كما تبين من نتائج حساب الكفاءة التسويقية لمحصول القمح انخفاض الكفاءة التسويقية لمحصول القمح إلى حوالي ٤٤,١% خلال متوسط الفترة الثانية من الدراسة (2011 -2018) بنسبة انخفاض بلغت حوالي 4.4% عن متوسط الفترة الأولى. في حين تبين من خلال التقدير القياسي لدالة إجمالي الاستهلاك من القمح وجود علاقة طردية بين كل من كمية واردات القمح، عدد السكان وإجمالي استهلاك القمح حيث تبين أن زيادة قدرها 1% في كل منهما يؤدي إلى زيادة إجمالي استهلاك القمح بحوالي ٠,٥٣%، حوالي ٠.٣٤% على الترتيب. كما تبين من خلال التقدير القياسي لدالة إجمالي الواردات من القمح وجود علاقة طردية بين كل من متوسط نصيب الفرد من القمح، عدد السكان، الدخل الفردي النقدي وإجمالي واردات القمح حيث تبين أن زيادة كل منهم بنسبة 1% يؤدي إلى زيادة إجمالي واردات القمح بحوالي ١,٧٦%، حوالي ۰.۸۸%، حوالي ٠,٢٣% على الترتيب. في حين تبين وجود علاقة عكسية بين إجمالي إنتاج القمح وإجمالي واردات القمح، حيث تبين أن زيادة إجمالي إنتاج القمح بنسبة 1% يؤدي إلى انخفاض إجمالي واردات القمح بحوالي 0.95%. كما تبين من خلال التنبؤ بحجم الفجوة من محصول القمح حتى عام 2025 باستخدام أربعة نماذج قياسية هي (معدل ازدياد الطلب، الخط المستقيم للمعادلات الاتجاهية، براون ذات المعلم الواحد للتنعيم الأسي المزدوج، هولت ذات المعلمتين للتنعيم الأسي المزدوج أن الحد الأدنى للفجوة المحتملة من محصول القمح يقدر بحوالي ١٣,٦ مليون طن عام ۲۰۲٥ كانت وفقا لنموذج براون ذات المعلم الواحد للتنعيم الأسي المزدوج، بينما بلغ الحد الأقصى للفجوة القمحية المحتملة حوالي ۲۲٫۹ مليون طن في نفس العام وفقا لنموذج معدل ازدياد الطلب.

توصيات البحث: 1-ترشيد الاستهلاك من القمح والدقيق ونشر تجربة خلط دقيق القمح بدقيق الذرة لإنتاج الخبز. ٢-تشجيع المزارعين على زيادة المساحة المزروعة وزراعة الأصناف عالية الإنتاجية من القمح، مما يؤدي إلى تحسين الأمن الغذائي القمحي، حيث تبين انخفاض نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح خلال سياسات الفترة الثانية من الدراسة بحوالي ١٦,٤% عن الفترة الأولى. 3-مراعاة البعد الاجتماعي والآثار السلبية للسياسات الزراعية الراهنة حيث تبين أن تلك السياسات لها تأثيراً إيجابياً على محصول القمح خاصة على الجانب الإنتاجي والجانب الاستهلاكي وإجمالي العوائد الاجتماعية، الآثار التوزيعية للمنتجين وإيرادات وعوائد الحكومة وحصيلة النقد الأجنبي، في حين كان لتنفيذ هذه السياسات تأثيرا سلبيا على الآثار التوزيعية لمستهلكي القمح خلال فترتي الدراسة. ٤-اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على مخزون القمح وتنميته ووضع سياسات تتعلق بزيادة الإنتاج وخفض الاستيراد من القمح، حيث تبين انخفاض فترة كفاية الإنتاج للاستهلاك من القمح بنحو ١٦,٤% خلال الفترة الثانية عن الفترة الأولى، حيث تعتبر الفترة الثانية هي فترة سحب أكبر من المخزون الاستراتيجي. 5-وضع سياسات هدفها الحد من استيراد القمح، حيث تبين من نتائج التنبؤ بكميتي إنتاج واستهلاك القمح حتى عام 2025، أنه يتوقع حدوث ارتفاع في تلك الكميات يمثل حوالي 20.5%، ۲۱% على الترتيب من عام ۲۰۱۷، وبالتالي يجب وضع سياسات هدفها ترشيد الاستهلاك المحلي من القمح. ٦-إجراء تعديلات في دور بنك التنمية والائتمان الزراعي، وتشجيع القطاع الخاص وشباب الخريجين على استزراع الأراضي الجديدة والاتجاه نحو التصنيع الزراعي، وإحداث تكامل للسياسات السعرية الزراعية ونظيرتها القومية من ناحية والسياسات الضريبية والمالية والنقدية والائتمانية وسياسات الدخل والأجور والتجارة الخارجية الزراعية من ناحية أخري. وفى ظل تحرير أسعار المحاصيل الزراعية وتركها لقوى العرض والطلب، وتقليص دور الدولة في تحديد المساحات المحصولية والاكتفاء بزراعات تعاقدية لأهم المحاصيل الاستراتيجية، وزيادة دور القطاع الخاص في تجارة وتوزيع مستلزمات الإنتاج الزراعي والتجارة الخارجية الزراعية، إلى جانب بعض التسهيلات في الإجراءات البنكية، وإزالة العوائق أمام المستثمر سواء المحلي أو الأجنبي من شأن كل ما سبق أن يؤدي إلى زيادة الاستثمار الزراعي ومن ثم الإنتاج الزراعي والصادرات الزراعية من ناحية وخفض الواردات الزراعية من ناحية أخرى ومن ثم خفض العجز في الميزان التجاري الكلي والزراعي المصري.

The research deals with measuring the impact of agricultural policies for wheat in Egypt, through study of production, consumption, imports, prices of wheat, wholesale and retail, measurement of policy matrix analysis, calculation of nominal protection factors for production, nominal protection of input, effective protection, cost of domestic resources, proportion of government subsidies to producers, support cost policy coefficient during the average period (2000-2018). Analysis of the partial equilibrium model of wheat , calculation of nominal protection factors, effective, net social returns and loss, on producer and consumer, distributional effects of producers and consumers, total government revenues, foreign exchange earnings for the wheat during the average period (2000-2018). It also deals with estimating the marketing efficiency, distribution of consumer Egyptian pound for the wheat during the average period (2000-2018), estimating the consumption demand function, external import function of wheat, forecasting the gap of wheat until 2025, through the four standard models: Increase in demand, straight line model of trend equations, Braun single parameter model for the double-sided exponential smoothing, Holt double-sided model for the double-sided exponential smoothing. In order to identify the impact of agricultural policy on the wheat , the study period (2000-2018) was divided into two time periods, the first period is in the period before the revolution and exchange rate liberalization policies (2000-2010), while the second period is in the post revolution period and exchange rate liberalization policies (2011-2018), while the results of development of prices shows the increasing in the prices of producer, wholesale, consumer of wheat by about 220.8%, 229.9%, 209.5% during the period policies Second about the first period of study. Research Recommendations: 1- Rationalize the consumption of wheat and flour; spread the experiment of mixing wheat flour with corn flour to produce bread. 2- Encouraging farmers to increase the cultivated area and cultivate high-yielding varieties, which leads to improved food security of wheat, where the self- sufficiency rate during the second period of the study showed a decrease of about 16.4% from the first period. 3- Taking into account the social dimension, the negative effects of agricultural policies, where it was found that these policies have a positive impact on wheat crop, especially on the production side, consumption, total social returns, distributional effects of producers, government revenues and foreign exchange earnings, while the implementation of these policies, Negative impact on the distributional effects of wheat consumers during the two study periods. 4- The necessity to take the necessary measures to maintain the wheat stockpile and develop policies related to increasing production and decreasing the import of wheat, where the period of production adequacy for consumption decreased by about 16.4% during the second period from the first period, where shows the second period is a period of greater withdraw from the strategic stock. 5- Developing policies aimed at decreasing the import of wheat, where the results of the forecast in 2025 shows it is expected that there will be an increase in the production and consumption of wheat, representing about 20.5% and 21% respectively from 2018, therefore the target of policies will be rationalize consumption of wheat .
ISSN: 1110-6832

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.