ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > قانون حماية المستهلك رقم "1" ل...>الوصف

قانون حماية المستهلك رقم "1" لسنة "2010": دراسة تحليلية

العنوان بلغة أخرى: Consumer Protection Law No. "1" of "2010": An Analytical Study
المصدر: مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية
الناشر: المركز الجامعي أمين العقال الحاج موسى أق أخموك لتامنغست - معهد الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: بيكداودي، رحان عبدالله محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج13, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2024
التاريخ الهجري: 1445
الشهر: جوان
الصفحات: 105 - 134
DOI: 10.36540/1914-013-002-005
ISSN: 2335-1039
رقم MD: 1476556
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
قانون حماية المستهلك | المستهلك الرقمي | القانون العراقي
كلمات المؤلف المفتاحية:
المستهلك | المجهز والمعلن | المستهلك الإلكتروني | التعاقد عن بعد | حماية المستهلك | Consumer | Supplier and Advertiser | Electronic Consumer | Contracting via the Internet | Consumer Protection
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: بعد قام الثورة الصناعية الكبرى شهد العالم تطوراً سريعاً في شتى مجالات الحياة، واحتلت الصناعة والمنتجات الصناعية المرتبة الأساسية بدلاً من الزراعة وأصبحت في الصدارة، فظهرت سلع وبضائع لم تكن معروفة من قبل سواء كانت مواد أساسية أو سلع كمالية كالأجهزة الكهربائية والمنتجات الغذائية المعلبة والمواد المتعلقة بالتجميل والأدوية... الخ وحتى في مجال تقديم الخدمات تعددت أنواع الخدمات، فأصبحت الأسواق مليئة بشتى أنواع المنتجات المعروضة أمام المستهلك الذي يعتبر أضعف حلقة في العملية الاستهلاكية برمتها، لذلك كان لا بد من إصدار تشريعات تحميه من جشع واستغلال المنتجين. والعراق لم يكن بمنأى عن هذه التطورات ففي ظل الانفتاح الاقتصادي وتوجه العراق من النظام الاشتراكي نحو النظام الرأسمالي وسياسة السوق الحرة دخلت البضائع والسلع داخل القطر من قبل التجار ومن دول مختلفة بحيث تنوعت البضائع والسلع التي قد تكون على حساب الجودة وكذلك توسع نطاق الخدمات. فكان لزاما على المشرع إصدار قانون يحمي المستهلك من التلاعب والاستغلال فصدر القانون رقم (1) لسنة 2010 لحماية المستهلك، إلا أن هذا القانون لا زال غير مفعل إلى اليوم، ونحن في سنة 2023، لذلك بحثنا عن مدى توافر الحماية القانونية للمستهلك العراقي في هذا القانون من خلال هذا البحث، وسبب عدم تفعيله.

After the Great Industrial Revolution arose life developed and industry took the primary place instead of agriculture so goods and commodities that were not known before appeared so the markets became full of many types of products presented to the consumer who is considered the weakest link in the consumer process so it was necessary to issue legislation to protect him. And Iraq was not immune from these developments in light of the economic openness and Iraq's orientation from the socialist system towards the capitalist system and the free market policy. It is imperative for the legislator to issue a law that protects the consumer from manipulation and exploitation so Law No. (1) of 2010 was issued to protect the consumer but this law is still not applied to this day in the year 2023 so we researched for the availability of legal protection for the Iraqi consumer in this law through this research and the reason for not applying it.
ISSN: 2335-1039

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.