| 520 |
|
|
|a هذا بحث بعنوان: (المحكمة المختصة في دعاوى الوساطة العقارية)، هدف إلى تحديد الاختصاص القضائي لدعاوى المنازعات في الوساطة العقارية، من الجانب التأصيلي، والتاريخي، والنظامي. وجاء هذا البحث في مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث، أما التمهيد فكان لبيان المقصود بالمصطلحات الواردة في العنوان، بينما خصص المبحث الأول للحديث عن المحكمة المختصة في دعاوى الوساطة عموما، في حين خصص المبحث الثاني للحديث عن المحكمة المختصة في دعاوى العقار أصالة، ثم جاء المبحث الثالث للحديث عن المحكمة المختصة في دعاوى الوساطة العقارية على وجه خاص، وبين الباحث فيه ما كان عليه العمل قديما وحديثا في النظام والقضاء السعودي، وذلك من خلال عرض الرأيين النظاميين في أصل المسألة: هل تعد مدنية أم تجارية؟ حيث إن هناك من رأى أنها تعد من قبيل الأعمال التجارية؛ بالنظر إلى عمل الوساطة ذاتها، بصرف النظر عن العملية المتوسط فيها، وهناك من رأى أن أعمال الوساطة المتعلقة بالعقارات تعد من قبيل الأعمال المدنية؛ بالنظر إلى تعلقها بالعقار، وتم ترجيح الرأي الأول، كما تم عرض تاريخ النظر القضائي في تحديد المحكمة المختصة في دعاوى الوساطة العقارية قديما وحديثا، إذ قديما كان النظر القضائي يرى الاختصاص القضائي للمحاكم العامة في دعاوى منازعات الوساطة العقارية، أما حديثا فالأصل هو أن يكون الاختصاص للمحاكم التجارية إذا توافرت فيها بقية الشروط الواردة في المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والمادة الحادية والثلاثين من اللائحة التنفيذية، وإلا فتنظرها المحاكم العامة باعتبار ولايتها القضائية العامة. ثم ختم البحث بالتوصية على أهمية تركيز الدراسات النظامية على تحديد الاختصاص القضائي بشكل دقيق، وأن تكون الدراسات قائمة على المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن بين النصوص النظامية وآراء الشراح والتطبيقات القضائية، وكذا التوصية بالعمل على تحديد المحكمة المختصة في النص النظامي ما أمكن، خصوصا في المسائل التي تكثر فيها المنازعات، وكذا في المنازعات ذات الأثر الاقتصادي الكبير؛ لما في هذا الأمر من تيسير في سرعة وصول الحقوق لأصحابها، وحفظ للجهود والطاقات والأوقات لدى الدوائر القضائية.
|b This research entitled: (The competent court in real estate brokerage cases), aimed at determining the jurisdiction of dispute lawsuits in real estate brokerage, from the original, historical, and systemic side. This research came in the introduction, preamble and three sections, the preamble was to explain what is meant by the terms contained in the title, while the first section was devoted to talking about the competent court in mediation lawsuits in general, while the second section was devoted to talking about the competent court in real estate claims originality, then the third section came to talk about the competent court in real estate brokerage lawsuits in particular, and the researcher showed what it was working old and new in the Saudi system and judiciary, through the presentation of the two opinions Regulars at the root of the question: is it considered civil or commercial? As there are those who believed that it is considered a business, in view of the mediation work itself, regardless of the average process in it, and there are those who believed that the mediation work related to real estate is considered as a civil business, given its attachment to real estate, and the first opinion was weighted, and the date of judicial consideration was presented in determining the competent court in real estate brokerage lawsuits, old and new, as In the past, judicial consideration saw the jurisdiction of the general courts in cases of real estate brokerage disputes, but recently, the principle is that the jurisdiction of the commercial courts should be if they meet the rest of the conditions contained in Article Sixteen of the Commercial Courts Law and Article Thirty-One of the Executive Regulations, otherwise the general courts consider them as their general jurisdiction. Then the research concluded by recommending the importance of focusing regular studies on determining the jurisdiction accurately, and that the studies be based on the inductive analytical comparative approach between the statutory texts and the opinions of commentators and judicial applications, as well as recommending work to determine the competent court in the statutory text as much as possible, especially in matters where disputes abound, as well as in disputes with a significant economic impact; Judicial departments.
|
