| المستخلص: |
ظاهرة غسل الأموال لا تمثل مجرد تحدياً اقتصادياً، بل تشكل أيضاً معضلة قانونية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بقدرة الدولة على التحفظ على المتحصلات المتأتية من هذه الجريمة واستردادها. تقدم الدراسة تحليل معمق لهذا الجانب من المشكلة المعضلة الرئيسية التي تناقشها هذه الدراسة تتعلق بكيفية التحفظ على المتحصلات المشتقة من جريمة غسل الأموال والإجراءات القانونية المتعلقة باستردادها. هناك عقبات تقنية وقانونية تعيق هذا العمل منها تحديد ملكية المتحصلات وتأكيد مصدرها الجرمي تأتي أهمية الدراسة من الحاجة لتطوير إطار قانوني يمكن الدولة من خلاله من التحفظ على هذه المتحصلات واستردادها بفعالية، وذلك في ظل التطور التكنولوجي السريع الذي يسهل عمليات الغسل والتهريب. تهدف الدراسة إلى إلقاء الضوء على الأنظمة القانونية التي تعنى بالتحفظ على المتحصلات المشتقة من جريمة غسل الأموال واستردادها، وكذلك تقييم فعالية هذه الأنظمة. تعتمد الدراسة على منهج تحليلي وصفي يستند إلى القوانين والمعاهدات الدولية التي تناولت هذه الظاهرة مع التركيز على الإطار القانوني الخاص بالتحفظ على المتحصلات واستردادها، توصي الدراسة بضرورة تطوير الأنظمة القانونية لتضمن فعالية أكبر في التحفظ على المتحصلات واستردادها بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي لتتبع المتحصلات واستردادها عبر الحدود، وكذلك استخدام التكنولوجيا الحديثة لتقوية الإجراءات التحليلية والتقنية التي تمكن من التحفظ على هذه المتحصلات بكفاءة. هذه الدراسة تقدم إسهاما نوعيا في فهم ومعالجة التحديات التي تواجه الدول في مجال التحفظ على المتحصلات المشتقة من جريمة غسل الأموال واستردادها، وتعتبر خطوة نحو تطوير استراتيجيات فعالة لمعالجة هذه المشكلة.
The phenomenon of money laundering is not merely an economic challenge but also poses a complex legal conundrum closely related to a state's ability to seize and recover the proceeds generated from this crime. This study offers a profound analysis of this facet of the issue. The primary dilemma discussed in this study revolves around how to effectively seize the proceeds derived from the crime of money laundering and the associated legal procedures for their recovery. There exist technical and legal obstacles that impede this endeavor, including the identification of the ownership of these proceeds and verifying their illicit origin. The significance of the study arises from the urgent need to develop a legal framework that enables the state to efficiently seize and recover these proceeds, particularly in the context of rapid technological advancements that facilitate laundering and smuggling operations. This study aims to shed light on the legal systems concerned with the seizure and recovery of proceeds resulting from money laundering and to evaluate the effectiveness of these systems. The research adopts an analytical and descriptive methodology, relying on existing laws and international treaties that have addressed this phenomenon, with a focus on the specialized legal framework for seizing and recovering the proceeds. The study recommends the necessity of developing legal systems to ensure greater effectiveness in seizing and recovering these proceeds. It also advocates for enhancing international cooperation to trace and recover these proceeds across borders, as well as employing modern technology to strengthen analytical and technical procedures capable of efficiently seizing these proceeds. This study makes a substantive contribution to understanding and addressing the challenges faced by states in the realm of seizing and recovering the proceeds derived from money laundering. It serves as a stepping-stone towards the development of effective strategies for tackling this issue
|
