| المستخلص: |
تعتبر عمليات الإنعاش العقاري من أهم الأسس التي ينبني عليها أي بلد لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما أنه مجال عرف بتدخل أطراف متعددة من أهمها المنعشين العقاريين و البنوك، وما تربطهم من علاقة وطيدة في تحقيق هذه العمليات، وذلك بالاستناد على عقود التمويل الناشئة بينهم، غير أنه أحيانا تصبح هذه الأخيرة محل منازعات، مما يفتح الباب أمام جهاز أخر متمثل في القضاء للتدخل في هذه العمليات من أجل بسط رقابته على هذه العقود في محاولة منه لتحقيق ذلك التوازن المنشود بين البنوك والمنعشين العقاريين، بحيث يقرر تارة الحفاظ على الالتزامات الملقاة على عاتق كل منهم كالحرص على تنفيذ البنوك لما تم الاتفاق عليه دون إتاحة إمكانية التعديل المنفرد للعقد والوقوف كسدا منيعا لمواجهة هذه الممارسات عبر فرض غرامات وإرجاع الأمور إلى ما كانت عليه في السابق، وفي مقابل ذلك حماية مصالح هذا الطرف عبر ضمان حقوقه باستحضار كل الوسائل التشريعية المقررة، غير أنه أحيانا يكون عاجزا على حماية أطراف هذا النوع من العقود كالسماح بتمرير بعض الشروط المجحفة في حق المنعش العقاري وتعذر ضمان مصالح البنك في سياسة الرهون الرسمية عندما توجد بعض الإكراهات العملية والقانونية.
Real estate revitalization operations are considered one of the most important foundations on which any country builds to achieve economic and social development. It is a field known for the involvement of multiple parties, including real estate developers and banks, and the strong relationship that binds them in carrying out these operations, based on emerging financing contracts between them. However, sometimes these contracts become subject to disputes, opening the door for another entity, represented by the judiciary, to intervene in these operations in order to assert its control over these contracts in an attempt to achieve the desired balance between banks and real estate developers. Sometimes, it decides to uphold the obligations placed on each of them, such as ensuring that.
|
