| المستخلص: |
لما كان المستهلك يحضا بأهمية كبرى داخل المجتمع نضرا لما يحققه من انتعاش اقتصادي وتحقيق الوفرة الاقتصادية أبلى المشرع المغربي اهتمامه به بشكل كبير وذلك من خلال تنصيصه على مجموعة من النصور القانونية التي توفر الحماية له وتهز مكانته داخل المجتمع إلا أن الأمر لا يقف عند هذا الحد فقط باعتبار أم النص القانوني لا فائدة منه إذا لم يتم تفعيله على أرض الواقع، وهنا يكمل لنا دور القضاء في حرصه على تفعيل تلك النصوص القانونية فيما إذا ما تم إلحاق الضرر بالمستهلك، إلا أن دور القضاء لا يقف عند هذا الحد فقط بل يتعدى ذلك لنتمكن من القيام بتحليل تلك النصوص القانونية وتفسيرها في الحالات المخولا ذلك قانونا وذلك تحقيقا للمصلحة الأطراف، بل يمكن للقضاء في إطار تحقيق الحماية للمستهلك أن يعمل على تعديل الشرط الجزائي، وذلك كله تعزيزا للمكانة التي يحضا بها المستهلك داخل المجتمع.
Since the consumer is of great importance within society due to the economic recovery he achieves and the achievement of economic abundance, the Moroccan legislator has paid great attention to him, by stipulating a set of legal forms that provide protection for him and enhance his position within society. However, the matter does not stop there. This limit only, considering that the legal text is of no use if it is not activated on the ground, and here the role of the judiciary completes for us in its keenness to activate these legal texts if harm is caused to the consumer. However, the role of the judiciary does not stop at this limit only, but It goes beyond that so that we can analyze and interpret these legal texts in cases where this is legally binding, in order to achieve the interest of the parties. Rather, the judiciary, within the framework of achieving protection for the consumer, can work to amend the penal clause, and all of this is to enhance the status that the consumer has within society.
|
