| LEADER |
03033nam a22002177a 4500 |
| 001 |
2223075 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b مصر
|
| 100 |
|
|
|9 784891
|a محمد، أحمد حسانين إيهاب
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a التدوير الوزاري:
|b دراسة مقارنة
|
| 260 |
|
|
|b جامعة المنوفية - كلية الحقوق
|c 2024
|g مايو
|
| 300 |
|
|
|a 247 - 290
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدفت الدراسة التعرف على إمكانية لجوء الحكومة إلى التدوير الوزاري. اعتمدت على المنهج التحليلي المقارن لتحليل نصوص القانون في ضوء آراء الفقه وأحكام القضاء ومقارنتها مع نصوص الدساتير المقارنة، وذلك من أجل توضيح ماهية التدوير الوزاري، وذكرت أسباب اللجوء للتدوير الوزاري ومنها: التغلب على فاعلية الرقابة البرلمانية، بالإضافة إلى حالات الطوارئ والاستقالات المفاجئة، والاستفادة من كفاءة الوزير، ورغبة رئيس الوزراء في الموازنة بين الحقائب الوزارية. وأشارت إلى انقسام الرأي بشأن دور البرلمان في عملية التدوير الوزاري لاتجاه مؤيد واتجاه معارض لدور البرلمان في التدوير الوزاري. وبينت أثر التدوير الوزاري بالنسبة لكلًّ من: الحكومة والبرلمان. وأشارت إلى انقسام الفقه في مشروعية التدوير الوزاري إلى اتجاه مؤيد واتجاه رافض لمشروعية التدوير الوزاري، كما كشفت عن نطاق الرقابة على مشروعية التدوير الوزاري. وتوصلت النتائج للتأكيد على أن قرار رئيس الوزراء بالتدوير الوزاري يعد من أعمال السيادة التي لا تخضع لرقابة القضاء لكونها تصدر عن السلطة التنفيذية. واختتمت بتقديم مجموعة من التوصيات منها: ضرورة التمييز بين إعادة التعيين والتدوير الوزاري لاختلاف المتطلبات والآثار القانونية لكل منهما. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|
| 653 |
|
|
|a رئاسة مجلس الوزراء
|a التشكيل الحكومي
|a التدوير الوزاري
|a مصر
|
| 773 |
|
|
|4 الاقتصاد
|4 القانون
|6 Economics
|6 Law
|c 004
|f title Maǧallaẗ Al-Buḥūṯ Al-Qānūniyyaẗ wa Al-Iqtiṣādiyyaẗ - Al-Munūfiyyaẗ
|l 001
|m ع59, ج1
|o 0556
|s مجلة البحوث القانونية والاقتصادية
|t Journal of Legal and Economic Research
|v 059
|x 1687-2347
|
| 856 |
|
|
|u 0556-059-001-004.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1479616
|d 1479616
|
