LEADER |
04687nam a22002537a 4500 |
001 |
2223127 |
024 |
|
|
|3 10.37324/1818-000-105-010
|
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b المغرب
|
100 |
|
|
|9 784921
|a بابو، أبي ولد أحمد
|e مؤلف
|g Babou, Abi Ould Ahmed
|
245 |
|
|
|a رقابة القضاء المالي:
|b القضاء المالي في موريتانيا: أي دور للحكامة المالية؟
|
246 |
|
|
|a Censorship of the Financial Judiciary in Mauritania:
|b What Role Does Financial Governance Can Play?
|
260 |
|
|
|b جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
|c 2024
|g يونيو
|
300 |
|
|
|a 187 - 201
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|a تتعرض هذه الدراسة لرقابة القضاء المالي في موريتانيا وفقا للاختصاصات والمهام المحددة في القانون النظامي رقم: 2018/032 بتاريخ 20 يوليو 2018 المتعلق بمحكمة الحسابات والمرسوم المطبق له رقم 2022/ 107 صادر بتاريخ 15 يوليو 2022. وذلك من خلال إشكالية محورية تبحث في حدود الوظيفة الرقابية لمحكمة الحسابات بوصفها جهاز قضائي مالي؟. تتمثل مهمته حسب المادة: (2) من القانون النظامي المتعلق بالمحكمة في: "حماية مبادئ وقيم الحكم الرشيد، والشفافية ومراجعة حسابات الدولة والوحدات الخاضعة لاختصاصها". وطبقا للتوجهات الكبرى لهذا لقضاء المالي ترصد هذه الدراسة كذلك، مدى استجابته لإصلاحات المنظومة الرقابية المالية في موريتانيا نحو فاعلية أكبر لأداء القاضي المالي وتعزز دوره في حماية الأموال العمومية. وذلك انطلاقا من ضرورة توفير الجو المناسب لممارسة مهام الرقابة المالية التي تمتد إلى المعاقبة على أخطاء التسيير المرتكبة من طرف الدولة ووكلائها وكذا ممثلو ومسيرو ووكلاء كل الهيئات الخاضعة لرقابة محكمة الحسابات، من خلال البت في حسابات المحاسبين العموميين والتدقيق في حسابات وسير المؤسسات والشركات العمومية.
|b This study is subject to the supervision of the financial judiciary in Mauritania in accordance with the competencies and tasks specified in Statutory Law No: 032/2018 dated July 20, 2018, relating to the Court of Accounts, and the applicable Decree No. 2022/107 issued on July 15, 2022. This is through a pivotal problem that examines the limits of the supervisory function of the Court of Accounts as a financial judicial body. Its mission, according to Article (2) of the Statute Law on the Court, is to "protect the principles and values of good governance, transparency and audit of the State and the units under its jurisdiction." According to the major trends of the financial justice, this study also monitors the extent to which it responds to the reforms of the financial supervisory system in Mauritania towards a greater effectiveness of the performance of the financial judge and enhances its role in protecting public funds. This is based on the need to provide an appropriate atmosphere for the exercise of financial control functions, which extend to punishing management errors committed by the State and its agents, as well as representatives, managers and agents of all bodies subject to the audit of the Court of Accounts, through the determination of the accounts of public accountants and auditing the accounts and functioning of public institutions and companies.
|
653 |
|
|
|a القضاء المالي
|a الرقابة المالية
|a الأموال العمومية
|a موريتانيا
|
692 |
|
|
|a التدقيق المالي
|a الشفافية
|a المؤسسات العمومية
|a أخطاء التسيير
|a الوظيفة الرقابية
|b Financial Audit
|b Transparency
|b Public Institutions
|b Management Errors
|b Oversight Function.
|
773 |
|
|
|4 القانون
|4 إدارة الأعمال
|6 Law
|6 Business
|c 010
|e Journal of Law and Business
|f Al-Qānūn wa al-aʿmāl
|l 105
|m ع105
|o 1818
|s مجلة القانون والأعمال
|v 000
|x 2509-0291
|
856 |
|
|
|u 1818-000-105-010.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
995 |
|
|
|a EcoLink
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 1479645
|d 1479645
|