ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







إصلاح قضاء التحقيق في المغرب: منظور مقارن

العنوان بلغة أخرى: Reforming the Investigating Judiciary in Morocco: A Comparative Perspective
المصدر: المجلة العربية للدراسات الأمنية
الناشر: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية
المؤلف الرئيسي: حاتم، أنوار (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Hatem, Anwar
المجلد/العدد: مج40, ع1
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: يونيو
الصفحات: 98 - 112
ISSN: 1319-1241
رقم MD: 1479693
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الدراسات الأمنية | الفصل بين الوظائف القضائية | النيابة العامة | قاضي التحقيق | مرحلة ما قبل المحاكمة | Security Studies | Responsible Judge | Public Prosecution | Investigating Judge | Pre-Trial Stage
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

6

حفظ في:
المستخلص: شكلت تجربة قضاء التحقيق، منذ ولادتها وتبلورها في شكلها الحالي في فرنسا، وبعد انتقالها للعديد من دول العالم، إضافة نوعية للمحاكمة الجنائية في مسار البحث عن الحقيقة، قبل أن تفقد- أو أفقدت- بريقها نتيجة إشكالات بنيوية صاحبت نشأتها، وتتضافر إلى جانبها أخرى سرعان ما سلطت الضوء على محدوديتها وإخفاقاتها. من خلال هذا المقال، يحاول الكاتب تسليط الضوء على مؤسسة قاضي التحقيق، من خلال دراسة مدى توافق الاختصاصات المسندة له مع مبدأ الفصل بين الوظائف القضائية، ثم البحث في طبيعة العلاقة التي تجمع الأخير مع جهاز النيابة العامة، قبل الانتقال للتفكير في سبل تجديد دور هذه المؤسسة، بشكل يجعلها تسهم بفاعلية في تكريس الاحترام الواجب لمبدأ الفصل بين الوظائف القضائية، وتفعيل متطلبات المحاكمة المنصفة. ومن ثم تم الاعتماد على المنهج التحليلي والمقارن، من خلال تحليل نصوص قانون المسطرة الجنائية المغربية ومقارنتها بالتشريعات المقارنة؛ للوقوف على المقاربات التي اعتمدتها الأخيرة فيما يتعلق بمؤسسة قضاء التحقيق. توصل الباحث لعدة نتائج، تتمثل أهمها في جمع قاضي التحقيق بين العديد من الصفات والاختصاصات المتعارضة التي تمثل مساسا بمبدأ عدم التحيز المفترض فيه. كما أن التعديلات المسطرية المتتالية أسهمت في تهميش هذه المؤسسة، في مقابل التوسع في هامش تدخل النيابة العامة، وهو ما انعكس على التوازن الواجب بين المؤسسات القضائية؛ لذلك يوصي الباحث بإلغاء مرحلة التحقيق الإعدادي والإبقاء على مؤسسة قاضي تحقيق خلال مرحلة ما قبل محاكمة أحادية؛ لكن باختصاصات قضائية صرفه.

Since its birth and evolution into its current form in France, and after moving to many countries around the world, the investigating judiciary has been a qualitative addition to the criminal trial, before losing its glamour due to the structural problems that accompanied its birth, as well as others that quickly highlighted its weaknesses and shortcomings. In this article, the author highlights the institution of the investigating judge, examining the compatibility of his functions with the principle of separation of judicial functions, then focusing on the nature of his relationship with the Public Prosecutor’s Office, before outlining the options for renewing this institution, so that it contributes effectively to meeting the requirements of a fair trial. To this end, the author has adopted an analytical and comparative approach, analyzing the texts of the code of criminal procedure and comparing them with other legislation in order to identify the approaches to reform adopted concerning the institution of the investigating judge. This research has led to a number of results, the most important of which is that the investigating judge has taken on a number of incoherent qualities and functions, often in contradiction with the principle of impartiality. In addition, procedural changes have contributed to the marginalization of this institution, and consequently to the expansion of the intervention of the public prosecutor, which has impacted on the necessary balance between judicial institutions. For this reason, the author proposes to transform the pre-trial phase into a unilateral phase, retaining the institution of the investigating judge, but with purely judicial functions.

ISSN: 1319-1241

عناصر مشابهة