المستخلص: |
إن تناول إشكالية العلاقة القائمة بين الدولة المركزية والمجال الترابي والمتغيرات الموضوعية المرتبطة بهما بالدراسة والتحليل يستوجب كمرحلة أولى توضيح الدلالة التي تكتسبها تلك المفاهيم وإدراك طبيعة الترابطات والتقاطعات التي تدور في فلك تلك البنية المفاهيمية، وذلك عبر تبني المنهجين التاريخي والتحليلي بغية الوقوف عند إشكالات متعددة ومرتبطة ارتباطا أساسيا بأنماط هذه العلاقة والتحولات التي شهدتها على امتداد تاريخ تشكل الدولة بمفهومها الحديث، كما أن تحليل علاقة الدولة بالجهة باعتبارها مجالا ترابيا أتاحت لنا إمكانية الانفتاح على حقول (سوسيولوجيا القانون) ومقاربات نظرية علمية جديدة (نظرية المركز والهامش، نظرية إعادة الإنتاج) من أجل فهم ودراسة وتحليل يقربنا أكثر من فهم المنطق الجديد لعملية التنمية في علاقتها بإشكالية بناء الجهة كمجال ترابي. تبعا لذلك وبناء على معطيات موضوعية نستشف على أن هناك هيمنة للدولة باعتبارها فاعلا مركزيا على باقي المكونات الترابية (الجماعات الترابية)، حتى وإن كانت هذه الأخيرة المتمثلة في الفاعل الجهوي تتوفر على آليات قانونية واختصاصات منقولة وذاتية، فإنها تظل مشتقة من سلطة الفاعل المركزي ولا تعبر عن حرية الجماعات الترابية واستقلاليتها في اتخاذ القرار. الأمر الذي قد يؤثر سلبا على تحقيق التنمية المحلية المنشودة
Addressing the problem of the relationship between the central State and the territorial sphere and the substantive variables associated with them in the study and analysis requires, as a first stage, an explanation of the significance of those concepts and an understanding of the nature of the linkages and intersections that are taking place in that conceptual structure by adopting the historical and analytical methodologies in order to deal with multiple problems, which are essentially linked to the patterns of this relationship and the transformations that the State has undergone over the course of its modern history. The analysis of the relationship of the State with the region as a territorial area has allowed us to open up to new fields (sociology of law) and scientific telescopes (centre and margin theory, re-production theory) in order to understand, study and analyze the new logic of the development process in relation to the problem of building the region as a dirt field. Accordingly, on the basis of objective data, it is clear that the State has a central role to play in the other components of the territory (terrestrial communities). Even though the latter, which is the regional actor, has legal mechanisms, movable and subjective competencies, it continues to derive from the central actor’s authority and does not express the freedom and autonomy of the terrestrial communities in decision-making, which may have a negative impact on the achievement of the desired local development.
|