| 520 |
|
|
|a اتجهت هذه الدراسة إلى بيان موضوع يهم جميع المشتغلين في مجال القانون وهو الرسوم القضائية وتحديد المقصود بها وتمييزها عن غيرها من الرسوم والمصروفات القضائية الأخرى، وبيان الأساس القانوني للالتزام بها. تناولت هذه الدراسة آلية المنازعة في الرسوم القضائية والتي تختلف بحسب ما إذا كانت المنازعة تتعلق بمقدار الرسم أم أساس الالتزام بها، فإذا كانت المنازعة تتعلق بأساس الالتزام بالرسم فإنها تعتبر دعوى براءة ذمة عادية ترفع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وذلك بصحيفة دعوى وفقا لنص المادة ٦٣ مرافعات، أما إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم فقد اختلفت أحكام القضاء وترتب عليها إشكاليات هي محور هذا البحث بشأن آلية المنازعة في الرسوم القضائية، حيث كان قضاء النقض مستقر سابقا على "أن النص في المادة ١٧ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بالرسوم القضائية في المواد المدنية على أنه "يجوز لذوي الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه في المادة السابقة، وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب في ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر... وفي المادة ۱۸ من ذات القانون المعدلة بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٤ على أن "تقدم المعارضة إلى المحكمة التي أصدر رئيسها أمر التقدير أو القاضي حسب الأحوال،،،..." يدل على أنه إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار للرسم الذي يصح انقضاؤه فإن إقامتها تكون بالمعارضة في أمر التقدير، واتجهت بعض الأحكام بعد ذلك إلى أن مفاد النص في المادة ١٧ من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم ۹۰ لسنة ١٩٤٤ يدل على أن المشرع ارتأى أن يكون رفع التظلم من الأمر الصادر بتقدير الرسوم القضائية بهذا الطريق الاستثنائي تبسيطا للإجراءات وتيسيرا على المتقاضين دون أن يمنع ذوى الشأن من سلوك الطريق الذي أورده في المادة ٦٣ من قانون المرافعات بحسبانه الأصل العام في رفع الدعاوى والطعون متى تحقق ذلك فإنه يستوى في واقع الأمر رفع التظلم بإبدائه أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب أو بصحيفة، إضافة إلى بيان المحكمة المختصة بنظر منازعات الرسوم والتي تختلف أيضا بحسب ما إذا كانت المنازعة تتعلق بقدار الرسوم أم أساس الالتزام بها. كما تعرضنا لإشكاليات الطعن في الحكم الصادر في منازعات الرسوم القضائية من محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية (الاستئنافية) أمام القضاء العادي وبيان اتجاهات المحكمة الإدارية العليا ومبادئ المحكمة الدستورية بشأن المنازعة في الرسوم القضائية.
|b This study tended to clarify a topic of concern to all those working in the field of law, which is judicial fees, defining what is meant by them and distinguishing them from other judicial fees and expenses, and clarifying the legal basis for adherence to them. This study dealt with the mechanism of the dispute in judicial fees, which differs according to whether the dispute is related to the amount of the fee or the basis of commitment to it. But if the dispute revolves around the amount of the fee, then the rulings of the judiciary differed and resulted in problems that are the focus of this research regarding the mechanism of the dispute in the judicial fees, as the Court of Cassation was previously stable that “the text in Article 17 of Law No. 90 of 1944 regarding judicial fees in the Civil issues stipulates that “the concerned parties may object to the amount of fees for which the order referred to in the previous article is issued, and the opposition takes place before the bailiff when announcing the estimate order or by a report in the clerks’ office within the eight days following the date of announcing the order … and in Article 18 of the same law Amended by Law No. 66 of 1964 that “the opposition shall be submitted to the court whose president issued the assessment order, or to the judge, as the case may be,,,…” indicates that if the dispute revolves around the amount of the fee that is valid for its lapse, then its filing is by the opposition in the assessment order, Some of the rulings then tended to point out that the text in Article 17 of the Judicial Fees Law promulgated by Law No. 90 of 1944 indicates that the legislator considered that filing a grievance against the order issued for estimating judicial fees in this exceptional way should be a simplification of procedures and facilitation for litigants without preventing the concerned parties from Taking the path mentioned in Article 63 of the Law of Proceedings, considering it as the general principle in filing lawsuits and appeals. When this is achieved, it is in fact equal to filing a grievance by presenting it before the bailiff when announcing the assessment order, or by a report in the clerks’ office or in a newspaper, in addition to the statement of the court competent to hear fee disputes. Which also differs according to whether the dispute relates to the amount of fees or the basis of commitment to them. We also dealt with the problems of appealing the ruling issued in judicial fee disputes by the courts of first instance and the courts of second instance (appeal) before the ordinary judiciary, clarifying the directions of the Supreme Administrative Court and the principles of the Constitutional Court regarding the dispute in judicial fees.
|
