المستخلص: |
أبرزت الدراسة أثر اختلاف الجهة في تعلق الأحكام التكليفية بفعل المكلف. بالاعتماد على المنهج الاستقرائي التحليلي. تضمنت الدراسة على فصلين، عرض الأول أثر اختلاف الجهة في تعلق الأحكام التكليفية بالفعل الواحد وتضمن مبحثين، وهما: موقف الأصوليين من تعلق الأحكام التكليفية بالفعل الواحد بالشخص، والمسائل الأصولية المتفرعة عن خلاف الأصوليين في تعلق الأحكام التكليفية بالفعل الواحد بالشخص. بينما استعرض الفصل الثاني اختلاف الجهة الجزئية والكلية وأثره في توارد الأحكام التكليفية على فعل المكلف وشمل خمسة مباحث، وهي: اختلاف الجهة بالجزئية والكلية وتأصيل اعتباره في توارد الأحكام التكليفية على فعل المكلف، أثر اختلاف الجهة بالجزئية والكلية في المطلوب الحتمي، أثر اختلاف الجهة بالجزئية والكلية في المطلوب غير الحتمي، أثر اختلاف الجهة بالجزئية والكلية في المخير فيه، مراعاة الحاكم اختلاف الحكم التكليفي لأفعال الرعية، باختلاف الجهة الجزئية والكلية. خلصت إلى اختلاف الأحكام التكليفية لأفعال المكلفين باختلاف الجهة الجزئية والكلية محل اتفاق بين العلماء، بل محل اعتبار في الشريعة على وجه القطع واليقين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|