ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > واقع السياسة الأمنية بالمغرب ف...>الوصف

واقع السياسة الأمنية بالمغرب في ظل التحولات الكبرى التي تعيشها المديرية العامة للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني

العنوان بلغة أخرى: The Reality of Security Policy in Morocco in Light of the Major Transformations Experienced by the General Directorate of National Security
المصدر: مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية
الناشر: محمد قاسمي
المؤلف الرئيسي: الوفي، إسماعيل (مؤلف)
المجلد/العدد: ع68
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: يونيو
الصفحات: 46 - 56
ISSN: 2550-603X
رقم MD: 1480343
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
السلوكيات الإجرامية | الهجمات الإرهابية | الأمن الوطني | المغرب
كلمات المؤلف المفتاحية:
السياسة الأمنية | السياسات العمومية | الإرهاب | التطرف | الأمن الداخلي للمغرب | المكتب المركزي للأبحاث القضائية | صناعة السياسة الأمنية بالمغرب | المقاربة الأمنية | السياسة الأمنية الداخلية | الجرائم | الاستراتيجيات الأمنية | المديرية العامة للأمن الوطني
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

3

حفظ في:
المستخلص: تعتبر السياسة الأمنية بالمغرب من بين أهم السياسات (رغم وجود اختلاف على إدراجها ضمن السياسات العمومية)، التي تحظى بتتبع واهتمام الفاعلين والمهتمين بالمجال الأمني ببلادنا، فهي تعد اللبنة الأساسية لضبط الفرد والمجتمع معا من أي تهديد أو شائبة تهدد أمنه واستقراره الداخلي. من هذا المنطلق، حرص المغرب على تجويد سياسته الأمنية سواء الداخلية أو الخارجية، فعلى المستوى الداخلي نجد أن المملكة المغربية تتبنى أسلوبا مغايراً وجاداً في محاربة الإرهاب والتطرف، والذي يسعى في كل مرة للنيل من الأمن الداخلي للمغرب من خلال زعزعة أسس الاستقرار التي يتمتع بها بلدنا. وقد نجح المغرب فعلياً في محاربة الإرهاب على المستوى الداخلي، فالإحصائيات الصادرة عن المكتب المركزي للأبحاث القضائية تدل على المجهودات الجبارة التي يبدلها هذا المكتب في دحض الإرهاب في مهده، إيماناً منه بدوره المحوري في ترسيخ مقومات الاستقرار الداخلي، التي يسعى المغرب في تثبيتها عن طريق مكافحة الإرهاب. وحتى تكون مقاربة المغرب فعالة وناجحة في محاربة الإرهاب، فلابد له من تنويع طرق التصدي له داخلياً، فالأمن لوحده لن يكون كافياً في الوقوف في وجه هذه الآفة، لذا يجب على صناع السياسة الأمنية بالمغرب دعم المقاربة الأمنية بمختلف المقاربات الأخرى (الاجتماعية، الاقتصادية) لتعزيز قدرات المكتب المركزي للأبحاث القضائية في محاربة الإرهاب. إلى جانب هذا، يلتزم المغرب انطلاقاً من سياسته الأمنية الداخلية إلى محاربة مختلف الجرائم التي تمس بأمن المغاربة كافة، فقد وظف في هذا الإطار العديد من الاستراتيجيات الأمنية التي حرص من خلالها الوقوف في وجه الإجرام المتنوع والمتعدد، والتي كان لها دور مهم في حصر جميع أصناف الجرائم إلى مستويات جد مهمة داخل النسق الأمني المغربي.
ISSN: 2550-603X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.