المستخلص: |
سعت الورقة للتعرف على تنفيذ الأحكام التحكيمية في ضوء مستجدات قانون 95-17 المتعلق بالتحكيم والوساطة والاتفاقية. استهلت بالكشف عن ضوابط تنفيذ الحكم التحكيمي، حيث وضع المشرع المغربي مجموعة من الشروط والبيانات اللازم توافرها وتضمينها في الحكم التحكيمي حتى يكون صحيحا ومنتجا لأثاره، وتمتد هذه الضوابط إلى ما بعد صدور الحكم والأمر بتنفيذه حيث يعمل القاضي المختص على التأكد من صحة الحكم ومن تحقق شروط وإجراءات تنفيذه، وتطرقت لتناول الطعن بالبطلان في الأحكام التحكيمية، وبينت شروط الطعن بالبطلان الشكلية ثم الشروط الموضوعية التي سنها المشرع لقبول دعوى البطلان. واختتمت الورقة بالتأكيد على أن المشرع المغربي عمل كباقي التشريعات المقارنة على تنظيم وتأطير الأحكام التحكيمية من خلال مجموعة من الضوابط والإجراءات أورها في القانون الجديد رقم 95-17 والتي تهدف للحفاظ على الهدف الأساسي من اللجوء للتحكيم كآلية بديلة لحل النزاعات وحماية حقوق أطراف العقد التحكيمي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|