المستخلص: |
سعت الدراسة لبيان إشكالية الذكاء الاصطناعي في القانون الدولي. واعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي، والقانوني. وتناولت في المطلب الأول الذكاء الاصطناعي ثورة بطعم التحديات، وجاءت الفقرة الأولى بالذكاء الاصطناعي بين الماهية والتطبيق، ماهية الذكاء الاصطناعي، مجالات تطبيق الذكاء الاصطناعي السلمية، في مجال الطب والإدارة والنقل، بالإضافة إلى استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في العمليات التسويقية، وتحليل البيانات الاقتصادية، وتداول الأسهم وتحليل مخاطر السوق والتدخل في العمليات البنكية، وتقنيات السيارات ذاتية التشغيل، وهناك استعمالات عسكرية للذكاء الاصطناعي. وأوضحت الفقرة الثانية إشكالية الذكاء الاصطناعي والمسؤولية عن أعمالها وفيها (الذكاء الاصطناعي التوليدي، الذكاء الاصطناعي بين حتمية الواقع والفراغ التشريعي). وتحدثت في المطلب الثاني عن جهود القانون الدولي لمواجهة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وفيه فقرتين، الأولى نحو تنظيم قانوني للذكاء الاصطناعي (أولا فقرة قانون الذكاء الاصطناعي واتفاقية أوروبا، الثاني إعلان عالمي للاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي والاستقلالية)، والفقرة الثانية عرضت الذكاء الاصطناعي والقانون الإنساني، فالعلاقة الجدلية بين مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي أصبحت تطغى على مطوري ومنشئي تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي مما حتم عليهم الالتزام. وأبرزت القضايا الرئيسية التي يثيرها الذكاء الاصطناعي في سياق القانون الدولي، الأول الخصوصية والبيانات الشخصية، الأسلحة الذكية، التمييز والعدالة، التعاون الدولي. واختتمت الدراسة مؤكدة أن الآلة أصبحت حاضرة بقوة في العالم الحديث لذا وجب تكييف حضورها من خلال تأطيرها وتوليفها قانونيا ما يسمح للباحثين والمطورين إبراز كيفية التعامل معها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|