تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > Les Conflits de Lois en Matièr...>الوصف

Les Conflits de Lois en Matière de Régimes Matrimoniaux

المصدر: مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية
الناشر: محمد قاسمي
المؤلف الرئيسي: El Allali, Soufiane (Author)
المجلد/العدد: ع68
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: يونيو
الصفحات: 686 - 711
ISSN: 2550-603X
رقم MD: 1480879
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: الفرنسية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الأنظمة المالية | العلاقات الزوجية | المشكلات الأسرية | التشريع المغربي
كلمات المؤلف المفتاحية:
قواعد تنازع القوانين | النظام المالي للزوجين | العنصر الأجنبي
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1

حفظ في:
المستخلص: يدخل تنازع القوانين المتعلقة بالنظام المالي للزوجين ضمن موضوعات القانون الدولي الخاص، حيت عملت أغلب التشريعات على تطبيق القانون الوطني للزوجين في حالة وجود نزاع ذو عنصر أجنبي، مع منح طرفي العقد حرية اختيار النظام المالي المناسب لتدبير الأموال المكتسبة بينهما أثناء العلاقة الزوجية وبعد انحلالها، ولكي يرتب النظام المالي المتفق عليه بين الزوجين كافة آثاره القانونية بين أطراف العلاقة الزوجية وفي مواجهة الغير وجب عليه استيفاء مجموعة من الشروط الشكلية والموضوعية التي قد ينص عليها القانون الوطني للزوجين. وكما هو معلوم فاختلاف وتضارب القوانين بين الزوجين قد يطرح مجموعة من الإشكالات على هذا المستوى وهذا ما حاول المشرع المغربي تنظيمه من خلال ظهير 12 غشت 2013 المتعلق بالوضعية المدنية للفرنسيين والأجانب، المستوحى من اتفاقيات لاهاي وذلك بمقتضى الفصول 12 و14 و15 منه، التي تناولت مفهوم الشروط الشكلية والجوهرية للنظام المالي للزوجين في القانون الدولي الخاص، مع التأكيد في هذا السياق على الدور الأساسي الذي تلعبه الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف في حل تنازع القوانين ذات الطابع الدولي، وفي حالة عدم وجود قواعد ذات الصلة تعتمد المحكمة المختصة على تطبيق قواعد الإسناد والإحالة في القضايا المعروضة أمامها التي بدورها تبين للقاضي القانون الواجب التطبيق عند حدوت نزاع بين زوجين من جنسيتين مختلفتين.

Les conflits de loi et de juridiction relatifs au statut personnel en général, et au régime matrimonial en particulier font appel à la loi nationale des époux en cas de présence d’un élément d’extranéité comme règle générale, tout en accordant aux parties au contrat de mariage le libre choix du régime matrimonial régissant leurs biens acquis durant leur union conjugale en vertu du principe de l’autonomie de la volonté. La validité du régime matrimonial ne produira ses effets juridiques entre les époux et à l’égard des tiers qu’après avoir respecté toutes les conditions prévues par la loi nationale des parties. Au Maroc, le Droit International Privé a été introduit par le Dahir du 12 Aout 1913 sur « la condition civile des français et des étrangers au Maroc », qui s’est inspiré des conventions de la Haye, c’est ainsi que les articles 12,14 et 15 dudit Dahir qu’ont traité la notion de formalisme et des conditions intrinsèques de régime matrimonial en matière de droit international privé, tout en soulignant dans ce contexte le rôle primordial que jouent les conventions internationales tant bilatérales que multilatérales dans la résolution des conflits de lois à caractère international, à défaut la juridiction saisie fait recours aux règles de rattachement et de renvoi les plus pertinentes.
ISSN: 2550-603X

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.