ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حكم شراء الضمان الإضافي على السلع في الفقه الإسلامي

العنوان بلغة أخرى: Ruling on Purchasing Additional Warranties on Goods
المصدر: مجلة جامعة الباحة للعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة الباحة
المؤلف الرئيسي: رضوان، جمال توفيق عبدالمقصود (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Radwan, Jamal Tawfiq Abdmaqsoud
المجلد/العدد: عدد خاص
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: مارس
الصفحات: 267 - 302
ISSN: 1658-7472
رقم MD: 1481205
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الضمان | الإضافي | الدرك | العهدة | الكفالة | المدة | Guarantee | Additional | Gendarmerie | Custody | Guarantee | Duration
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

3

حفظ في:
المستخلص: لقد استدعى الواقع المعاصر خاصة في المعاملات التجارية بين البائع والمشتري وجود ما يسمى بالضمان الإضافي، والذي يشتمل موضوعه على تحديد مدة زمنية بين البائع والمشتري؛ حتى يستطيع المشتري الوقوف على صلاحية المبيع للانتفاع به، وكذا التروي باختيار ما هو مناسب له، وقد ثبتت مشروعية الضمان الإضافي بالكتاب، والسنة، والمعقول، حفاظاً على الحقوق، ولتحقيق العدل والإنصاف بين طرفي عقد البيع، وعدم ضياع تلك الحقوق على أصحابها، وقد تم تكييف الضمان الإضافي بما هو موجود من صور مناسبة له في الفقه الإسلامي كضمان الدرك وضمان العهدة، وهذا الضمان يهدف إلى توثيق الحقوق، وتأكيدها حتى لا يتم عن إنكارها أو التحايل عليها بعد ذلك، وكذا حتى يتم تنظيم تلك المعاملة تنظيماً دقيقاً وفقاً لما هو مقرر في الشريعة الإسلامية، كما أن لهذا الضمان أهمية كبيرة في تلافي عيوب المبيع التي تخل بمقصود الانتفاع به؛ مما قد يسبب إلحاق الضرر بالطرف الآخر، أو غبنه، أو ضياع حقه عليه، ومن أهم النتائج التي خلص إليها الباحث من خلال دراسة هذا الموضوع أنه في حالة وجود عيب في المبيع فإنه يجب رده وأخذ ثمنه أو استبداله بشرط أن يكون ذلك في المدة المضروبة له، فإذا ما تم تجاوز تلك المدة سقط حق المشتري في الرد؛ ولأجل ذلك فإن الباحث يوصي بوجوب توثيق الضمان الإضافي في التعاقد الذي يتم بين طرفي العقد؛ حتى لا يتم إنكار هذا الضمان من قبل البائع أو دعوى المشتري وجود الضمان بلا بينة أو دليل، كانت كتابتي في هذا البحث وفق المنهج الاستقرائي، والاستنباطي، والوصفي والتحليلي؛ لحاجة البحث إلى مثل هذه الأنواع من المناهج.

It has summoned contemporary reality, especially in commercial transactions between the seller and the buyer, and has necessitated the existence of the so-called additional guarantee, which includes the determination of a period between the seller and the buyer so that the buyer can determine the validity of the sale and use it. As well as deliberation by choosing what is suitable for him, and the legitimacy of the additional guarantee has been proven by the book, the Sunnah, and reasonable, to preserve rights, achieve justice and fairness between the parties to the sale contract, and not lose those rights to their owners. The additional guarantee has been adapted to the existing forms suitable for it in Islamic jurisprudence, such as the gendarmerie guarantee and the trust guarantee, and this guarantee aims to document and confirm rights so that they are not denied or circumvented afterward, as well as so that such treatment is strictly regulated following what is prescribed in Islamic law. It may cause damage to the other party, injustice, or the loss of his right to it. One of the most important results concluded by the researcher through the study of this topic is that in the event of a defect in the sale, it must be refunded and its price or replacement taken, provided that this is within the period multiplied by him, and if that period is exceeded, the buyer's right to respond is forfeited. For this reason, the researcher recommends that the additional guarantee be documented in the contract that takes place between the parties to the contract so that this guarantee is not denied by the seller's or buyer's claim that the guarantee exists without evidence. My writing in this research was according to the inductive, deductive, descriptive, and analytical approaches because the research needs such types of approaches.

ISSN: 1658-7472