ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أحكام الموطن في نظام المعاملات...>الوصف

أحكام الموطن في نظام المعاملات المدنية السعودي

العنوان بلغة أخرى: Provisions of Domicile in the Saudi Civil Transactions System
المصدر: مجلة البحوث الفقهية والقانونية
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بدمنهور
المؤلف الرئيسي: السهلي، نافع بن عوض الله بن محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Sahli, Nafii bin Awadallah
المجلد/العدد: ج45
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2024
التاريخ الهجري: 1445
الشهر: أبريل
الصفحات: 1319 - 1370
ISSN: 1110-3779
رقم MD: 1481431
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
أحكام الموطن | المعاملات المدنية | الشريعة الإسلامية | القوانين المدنية | الأنظمة السعودي
كلمات المؤلف المفتاحية:
الموطن | المعاملات | المدنية | السعودية | أحكام | Domicile | Transactions | Civil | Saudi Arabia | Provisions
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى بحث أحكام الموطن في نظام المعاملات المدنية السعودي. وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي كمنهجية للدراسة. وقد توصلت الدراسة إلى النتائج منها أن الشريعة الإسلامية عرفت فكرة الموطن حيث استخدم الفقهاء المسلمون اصطلاح الوطن بمعنى الموطن، وقسم الفقه الإسلامي الأوطان إلى ثلاثة أنواع: وطن أصلي، وطن الإقامة، وطن السكني. وكذلك وبالنسبة لتصوير الموطن نجد أن القانون السعودي أخذ بالتصويرين الواقعي والحكمي معاً، فتارة بالتصوير الواقعي للموطن كقاعدة عامة الذي يرتكز على الإقامة الفعلية على وجه الاعتياد والاستقرار، ومرة أخرى بأخذ بالتصوير الحكمي. كما ذكرت الدراسة أنه لم ينص القانون السعودي صراحة على جواز انعدام الموطن حيث أحسن المشروع بتوطين هذه العلاقة وربطها بمكان معين، بعكس القانون المدني المصري والقانون المدني الأردني. كما أكدت الدراسة أعلى أنه لم تعد المرأة المتزوجة في المملكة العربية السعودية تتبع محل إقامة زوجها ولها أن تختار موطن آخر يختلف عن موطن زوجها. وقد أوصت الدراسة ببعض التوصيات منها توحيد التعريف في القانون السعودي للموطن حيث ورد أكثر من تعريف للموطن في نص المادة ٢٩ من نظام الأحوال المدنية السعودي، ونص المادة 9 من نظام المرافعات الشرعية السعودي، والمادة 8 من نظام المعاملات المدنية. وكذلك أوصت الدراسة بعدم المساواة بين الموطن ومكان الإقامة حيث ساوى القانون السعودي في التعبير بين مكان الإقامة والموطن في نص المادة ۲۹ من نظام الأحوال المدنية السعودي واعتبرها مترادفة لنفس المصطلح والتعبير والمفهوم، فمحل الإقامة يعتبر الركن المادي للموطن ووحده لا يكفي لاكتساب الموطن فيجب وجود الركن المعنوي بإيجاد الموطن وهو نية البقاء والاستقرار في إقليم معين بشكل نهائي ومستمر. و ۲ ض كذلك الاكتفاء بتوضيح مفهوم الموطن في نظام المعاملات المدنية السعودي وكل ما يتعلق بأحكامه وإحالة بقية الأنظمة السعودية التي أشارت إلى الموطن إلى نظام المعاملات المدنية السعودي. وأيضاً تغير مصطلح مكان الإقامة إلى الموطن من أجل اتساقه مع مصطلح نظام المعاملات المدنية.

The current study aimed to explore the provisions of domicile in the Saudi Civil Transactions System. The descriptive-analytical approach was employed as the methodology for the study. The study concluded that Islamic jurisprudence recognized the concept of domicile, with Muslim jurists using the term "Watan" (homeland) to denote domicile. Islamic jurisprudence classified domiciles into three types: original domicile, residence domicile, and dwelling domicile. Regarding the representation of domicile, the Saudi law adopted both realistic and normative representations. At times, it adopted the realistic representation of domicile as a general rule, relying on actual habitual residence and stability. At other times, it adopted the normative representation. The study also noted that the Saudi law did not explicitly state the permissibility of the absence of domicile. Instead, the draft aimed to localize this relationship and link it to a specific place, unlike Egyptian and Jordanian civil laws. The study affirmed that married women in Saudi Arabia are no longer required to follow their husband's place of residence. They have the right to choose a domicile different from their husband's. The study recommended several points, including unifying the definition of domicile in Saudi law, as multiple definitions were present in Article 29 of the Saudi Civil Status System, Article 9 of the Saudi Sharia Litigation System, and Article 8 of the Civil Transactions System. It also recommended avoiding the equating of domicile with place of residence, as Saudi law considered them interchangeable terms in Article 29 of the Saudi Civil Status System, considering the place of residence as the material element of domicile, which alone is insufficient to acquire domicile. The study also urged clarifying the concept of domicile in the Saudi Civil Transactions System and all its related provisions. Moreover, it recommended changing the term "place of residence" to "domicile" to align with the terminology of the Saudi Civil Transactions System.
ISSN: 1110-3779

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.