ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حكم الخروج للجهاد بدون إذن ولي الأمر في الفقه الإسلامي

المصدر: مجلة كلية دار العلوم
الناشر: جامعة القاهرة - كلية دار العلوم
المؤلف الرئيسي: الهاجري، حمد بن محمد بن جابر (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 60
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2011
الشهر: يوليو
الصفحات: 695 - 751
ISSN: 1110-581X
رقم MD: 148154
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

61

حفظ في:
المستخلص: بدأت بمقدمة، بينت فيها أهمية الموضوع وأسباب الكتابة فيه، وذكرت فيها خطة البحث، ثم انتقلت إلى المطلب الأول، حيث عرفت الجهاد، وبينت أن الجهاد نوعان: جهاد دفع وجهاد طلب ودعوة، وذكرت حكم كل واحد منهما. وبعد ذلك تحدثت في المطلب الثاني عن وجوب السمع والطاعة لولي الأمر في غير معصية، وذكرت الأدلة على ذلك. ثم تكلمت في المطلب الثالث عن حكم تعدد الأئمة والحكام لتعدد البلدان في حالتي الاختيار والاضطرار، وذكرت أقوال العلماء في ذلك. ‏وبعد ذلك انتقلت إلى المطلب الرابع لأتناول مسألة: حكم الخروج للجهاد بدون إذن ولي الأمر، حيث حررت موضع النزاع فيها، وذكرت أقوال الفقهاء وأدلتهم فيها، ثم رجحت عدم جواز الخروج للجهاد بدون إذن ولي الأمر، وذكرت أسباب ترجيحه. ‏ثم ذكرت في المطلب الخامس أقوال العلماء وفتاواهم - قديمًا وحديثًا - في عدم جواز الخروج للجهاد بدون إذن ولي الأمر.

ISSN: 1110-581X

عناصر مشابهة