ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







سلطة محكمة الجنايات في إعادة التكييف القانوني للوقائع من الناحية العينية: دراسة تحليلية لخطة المشرع الجزائي الأردني

العنوان بلغة أخرى: Authority of Criminal Court to Readapt the Law for Interpretation in Concrete Terms in Accordance with the Policy of Jordanian Penal Legislator
المصدر: جرش للبحوث والدراسات
الناشر: جامعة جرش
المؤلف الرئيسي: الحداد، مهند وليد إسماعيل (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al Haddad, Mohannad Walid Ismail
المجلد/العدد: مج24, ع5
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2024
التاريخ الهجري: 1446
الشهر: تموز
الصفحات: 416 - 446
DOI: 10.36091/0550-024-005-017
ISSN: 1814-2672
رقم MD: 1481987
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, EcoLink, AraBase, HumanIndex
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
التكييف القانوني | إعادة تكييف الوقائع | الوصف القانوني | النطاق العيني | Legal Adaptation | Re-Adaptation of Facts | Judicial Description | Concrete Scope
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

2

حفظ في:
LEADER 05671nam a22002777a 4500
001 2225486
024 |3 10.36091/0550-024-005-017 
041 |a ara 
044 |b الأردن 
100 |9 94481  |a الحداد، مهند وليد إسماعيل  |e مؤلف  |g Al Haddad, Mohannad Walid Ismail 
245 |a سلطة محكمة الجنايات في إعادة التكييف القانوني للوقائع من الناحية العينية:  |b دراسة تحليلية لخطة المشرع الجزائي الأردني 
246 |a Authority of Criminal Court to Readapt the Law for Interpretation in Concrete Terms in Accordance with the Policy of Jordanian Penal Legislator 
260 |b جامعة جرش  |c 2024  |g تموز  |m 1446 
300 |a 416 - 446 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a أناط القانون للنيابة العامة سلطة إجراء التكييف القانوني الابتدائي، وللمحكمة التكييف النهائي، بمعنى أن يكون هذا الإجراء قابلا لإعادة التكييف من قبل محكمة الجنايات أو محكمة الدرجة الثانية، فإن رأت أن تكييف النيابة العامة صحيحا ومطابقا للقانون حكمت به، وإلا قضت بإعادة تعديله ضمن الواقعة المعروضة عليها وتكييفها مجددا بما يتوافق مع النص الواجب التطبيق، على أن يصار إلى عدم جواز إجراء المحاكمة على ذات الأفعال مرة أخرى ولو بتكييف قانوني جديد، فضلا عن ضرورة عرض التكييف بوصفه القانوني الأشد على الدفاع، وإصدار الحكم بناء عليه، وذلك تحت طائلة بطلان الإجراء. إذ أنه يحظر على محكمة الجنايات إجراء إعادة التكييف القانوني الذي يمس الوقائع المؤسسة عليها التهمة، أو ينطوي على إضافة وقائع جديدة مغايرة لتلك المرفوعة بها الدعوى الجزائية، أو إعادة التكييف القانوني الذي يخرج الدعوى من اختصاص محكمة الجنايات المطروحة عليها، فمحكمة الجنايات مقيدة بالنطاق العيني للدعوى الجزائية-الوقائع-ولكنها غير مقيدة بالنسبة للتكييف القانوني للوقائع. كما واقترح هذا البحث على المشرع الصيغة المقترحة لنص المادة (234) من قانون أصول المحاكمات الجزائية: "يجوز للمحكمة وهي تقوم بسلطتها في التكييف أن تعدل التكييف القانوني للجريمة وتعدل مواد الاتهام شريطة أن لا يبنى هذا التعديل على وقائع لم تشملها البيئة المقدمة وأشخاص غير واردين في لائحة الاتهام".  |b  The law grants the Public Prosecution the authority to conduct the initial legal adjustment, and the court has the final adjustment, meaning that this procedure is subject to re-adjustment by the Criminal Court or the Court of Second Instance. If it deems that the Public Prosecution’s adjustment is correct and in accordance with the law, it rules against it, otherwise it rules to re-adjust it within the incident at hand. It is required and adapted again in accordance with the applicable text, provided that it is not permissible to conduct a trial for the same acts again, even with a new legal adaptation, in addition to the necessity of presenting the adaptation as the most severe legal matter to the defence, and issuing a ruling based on it, at the risk of invalidation of the procedure as it is prohibited for the criminal court to carry out a legal readjustment that affects the facts on which the charge is based, or involves adding new facts other than those against which the criminal case is filed, or a legal readjustment that takes the case out of the jurisdiction of the criminal court before which it is submitted, the criminal court is restricted to the specific scope of the case. Penal- the facts- but it is not restricted with regard to the legal definition of the facts. This research also proposed to the legislator the proposed formulation of the text of Article (234) of the Code of Criminal Procedure: “The court may, while exercising its power of adjustment, amend the legal definition of the crime and amend the articles of accusation, provided that this amendment is not based on facts not included in the evidence presented and on persons not included.” In the indictment." 
653 |a الوقائع الإجرامية  |a الضوابط القانونية  |a محاكم الجنايات  |a القانون الأردني 
692 |a التكييف القانوني  |a إعادة تكييف الوقائع  |a الوصف القانوني  |a النطاق العيني  |b Legal Adaptation  |b Re-Adaptation of Facts  |b Judicial Description  |b Concrete Scope 
773 |4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات  |4 العلوم الاجتماعية ، متعددة التخصصات  |6 Humanities, Multidisciplinary  |6 Social Sciences, Interdisciplinary  |c 017  |e Jerash Journal for Research and Studies  |f Ǧiraš li-l-buḥūṯ wa-al-dirāsāt  |l 005  |m مج24, ع5  |o 0550  |s جرش للبحوث والدراسات  |v 024  |x 1814-2672 
856 |u 0550-024-005-017.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a EduSearch 
995 |a EcoLink 
995 |a AraBase 
995 |a HumanIndex 
999 |c 1481987  |d 1481987