ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مدى حجية فراسة القاضي في الإثب...>مارك

مدى حجية فراسة القاضي في الإثبات: دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون

المصدر: المجلة القانونية
الناشر: جامعة القاهرة - كلية الحقوق - فرع الخرطوم
المؤلف الرئيسي: عبدالستار، أحمد محمد عبدالهادي (مؤلف)
المجلد/العدد: مج20, ع1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: مايو
الصفحات: 395 - 454
ISSN: 2537-0758
رقم MD: 1482188
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الأحكام الشرعية | الفقه الإسلامي | القوانين الوضعية | الإثبات الجنائي
كلمات المؤلف المفتاحية:
الفراسة | القرينة | الإثبات | الدليل | الحكم | Physiognomy | Evidence | Proof | Evidence | Ruling
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 05035nam a22002177a 4500
001 2225712
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |9 696194  |a عبدالستار، أحمد محمد عبدالهادي  |e مؤلف  |q Abdulsattar, Ahmed Mohammed Abdulhadi 
245 |a مدى حجية فراسة القاضي في الإثبات:  |b دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون 
260 |b جامعة القاهرة - كلية الحقوق - فرع الخرطوم  |c 2024  |g مايو 
300 |a 395 - 454 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a  إن مسألة الفراسة جليلة القدر إن أهملها القاضي أضاع حقا كثيرا وأقام باطلا كبيرا، ولكن يجب عليه عدم التوسع فيها، وإذا جعل معوله عليها دون الأوضاع الشرعية وقع في أنواع من الظلم والفساد. فالقاضي إذا لم يكن فقيه النفس في الأمارات ودلائل الحال ومعرفة شواهده وفي القرائن الحالية والمقالية كفقه في جزئيات الأحكام وكلياتها أضاع حقوقا كثيرة اعتمادا منه على ظاهر لم يلتفت إلى باطنه وسائر أحواله. فالفقه فقهان، ولابد للقاضي منهما كليهما: فقه في أحكام الحوادث الكونية، وفقه في نفس الواقع وأحوال الناس، يميز به بين الصادق والكاذب والمحق والمبطل، ثم يقوم بالمطابقة والمقارنة بين هذا وذاك. فالشريعة لم تنزل إلا بغاية العدل الذي يفصل بين الخلائق، ومن له علم بمقاصدها ووضعها مواضعها وحسن فهم فيها لم يحتج إلى سياسة غيرها. ففراسة القاضي قد تكون أشد من الإقرار في إظهار الحق، وخير دليل على هذا حكم سيدنا داود وسليمان في المرأتين اللتين ادعتا الولد، فحكم داود للكبرى، وأما سليمان فقال: إيتوني بالسكين أشقه بينهما فسمحت الكبرى وقالت الصغرى: لا تفعل إنه ابنها، فقضى به للصغرى، إذ اتضح من هذه القرينة وهي فطنة وفراسة سليمان: أن رضا الكبرى وشفقة الصغرى وامتناعها من الرضا أنها هي الأم، فقدم القرينة على الإقرار، وهذا هو الحق.   |b The issue of erudition is a great matter. If the judge neglects it, he will lose a great deal of right and create a great falsehood, but he must not expand upon it. If he relies on it without the legal conditions, he will fall into types of injustice and corruption. If the judge is not a jurist in the signs and evidence of the situation and knowledge of its evidence and in the current and contemporary evidence, then he is a jurist in the details and generalities of the rulings, then he has lost many rights by relying on the apparent without paying attention to the interior and the rest of his circumstances. Jurisprudence is two jurisprudence, and the judge must have both: jurisprudence in rulings on cosmic events, and jurisprudence in the very reality and conditions of people, by which he distinguishes between the truthful and the false, the right and the false, and then makes a comparison and comparison between this and that. The Sharia was not revealed except with the aim of justice that separates between creatures, and whoever has knowledge of its purposes, its setting, and a good understanding of it does not need any other policy that extracts the truth from the immoral oppressor. The discretion of the judge may be more severe than the confession in revealing the truth, and the best evidence of this is the ruling of our masters David and Solomon regarding the two women who claimed the child. So David ruled for the eldest, and as for Solomon, he said: Bring me a knife and I will cut it between them. The eldest allowed and the younger said: Do not do it, he is her son, so he ruled for the younger. As it became clear from this evidence, which is the intelligence and insight of Suleiman, that the consent of the eldest and the pity of the younger and her refusal to consent is that she is the mother, so the evidence was given precedence over the acknowledgment, and this is the truth. 
653 |a الأحكام الشرعية  |a الفقه الإسلامي  |a القوانين الوضعية  |a الإثبات الجنائي 
692 |a الفراسة  |a القرينة  |a الإثبات  |a الدليل  |a الحكم  |b Physiognomy  |b Evidence  |b Proof  |b Evidence  |b Ruling 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 008  |f Al-Mağallaẗ Al-Qānūniyyaẗ  |l 001  |m مج20, ع1  |o 2101  |s المجلة القانونية  |v 020  |x 2537-0758 
856 |u 2101-020-001-008.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1482188  |d 1482188 

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.