ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الحد من آثار العقد الباطل في ا...>مارك

الحد من آثار العقد الباطل في القانون المدني المصري وقانون المعاملات المدنية السعودي

العنوان بلغة أخرى: Reducing the Effects of a Void Contract in Egyptian Civil Law and the Saudi Civil Transactions Law
المصدر: المجلة القانونية
الناشر: جامعة القاهرة - كلية الحقوق - فرع الخرطوم
المؤلف الرئيسي: البرهيمي، نهلة أحمد فوزي أحمد محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Elbarhimiy, Nahla Ahmed Fawzi Ahmed Mohamed
المجلد/العدد: مج20, ع2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: مايو
الصفحات: 624 - 660
ISSN: 2537-0758
رقم MD: 1482229
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القانون المدني | العقد الباطل | تجزئة العقد | النظرية العامة للالتزام
كلمات المؤلف المفتاحية:
بطلان العقد | انتقاص العقد | تحول العقد | إرادة المتعاقدين | سلطة القاضي | Invalidation of the Contract | Diminution of the Contract | Transformation of the Contract | Will of the Contracting Parties | Authority of the Judge
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 03583nam a22002297a 4500
001 2225755
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |9 683044  |a البرهيمي، نهلة أحمد فوزي أحمد محمد  |e مؤلف  |g Elbarhimiy, Nahla Ahmed Fawzi Ahmed Mohamed 
245 |a الحد من آثار العقد الباطل في القانون المدني المصري وقانون المعاملات المدنية السعودي 
246 |a Reducing the Effects of a Void Contract in Egyptian Civil Law and the Saudi Civil Transactions Law 
260 |b جامعة القاهرة - كلية الحقوق - فرع الخرطوم  |c 2024  |g مايو 
300 |a 624 - 660 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a الأصل أنه إذا بطل العقد أو تقرر إبطاله فإنه يزول فيما بين العاقدين بأثر رجعي، ليقرر إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد. ويقتضي ذلك أنه إذا حصل المتعاقد على شيء تنفيذا للعقد الذي أبطل أن يقوم برد هذا الشيء لصاحبة، فإذا استحال الرد، جاز الحكم بتعويض عادل. غير أن ذلك كثيرا ما يجافي استقرار التعامل عندما يتم تطبيقه بصورة مشددة ذلك أن العقد الباطل قد يكون نفذ فعلا واحتفظ بكيانه مدة معينة فخلف قيامه وتنفيذه مراكز ومصالح جديرة بالحماية، وربما كانت هذه المصالح أجدر بالرعاية من المصالح التي يرمي إلى حمايتها. لذلك حاول المشرع التقليل من حالات البطلان واستثمار العقود فكانت فكرتا إنقاص العقد وتحوله.  |b  The basic principle is that if the contract is invalidated or it is decided to invalidate it, it will cease between the two contracting parties with retroactive effect, to decide to return the contracting parties to the state they were in before the contract. This requires that if the contracting party obtains something in implementation of the invalidated contract, he must return this thing to its owner. If it is impossible to return it, it is permissible to award fair compensation. However, this often contradicts the stability of the transaction when it is applied in a strict manner, because the invalid contract may have actually been implemented and maintained its existence for a certain period, so its establishment and implementation created centers and interests worthy of protection, and perhaps these interests were more worthy of care than the interests it aims to protect. Therefore, the legislator tried to reduce the cases of invalidation and exploitation of contracts, so the two ideas were to reduce the contract and transform it. 
653 |a القانون المدني  |a العقد الباطل  |a تجزئة العقد  |a النظرية العامة للالتزام  
692 |a بطلان العقد  |a انتقاص العقد  |a تحول العقد  |a إرادة المتعاقدين  |a سلطة القاضي  |b Invalidation of the Contract  |b Diminution of the Contract  |b Transformation of the Contract  |b Will of the Contracting Parties  |b Authority of the Judge 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 004  |f Al-Mağallaẗ Al-Qānūniyyaẗ  |l 002  |m مج20, ع2  |o 2101  |s المجلة القانونية  |v 020  |x 2537-0758 
856 |u 2101-020-002-004.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1482229  |d 1482229 

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.