المستخلص: |
يحاول الباحث في هذا المقال بحث جذور المسؤولية غير الخطية في التشريع الموريتاني، فرغم أن الشريعة الإسلامية تعد مصدرا رئيسيا واحتياطيا للتشريع الموريتاني، فإن التشريع الموريتاني ما زال متشبثا بالمسؤولية المؤسسة على الخطأ واجب الإثبات. يبدو أن التشريعات الفرنسية الحديثة أصبحت تتجه صوب المسؤولية الموضوعية، فقد أثمرت النظريات المؤسسة للمسؤولية غير الخطيئة، المعززة بالاجتهاد القضائي الاجتماعي عدة تشريعات، فقد أوجد القانون الفرنسي حالات للمسؤولية المدنية دون خطأ في جوانب كالقانون الخاص بالمحال الخطرة والقانون الخاص بالتلوث البحري وقانون 5 يوليو 1985 الخاص بحوادث السيارات.
Although Mauritania uses Islamic laws and restrictions, which objective responsibility that is careless about fault itself, but the rectification, Mauritanians are still holding the old and traditional responsibility that points out the fault, unlike, the French lawmakers and even Islamic lawmakers.
|