| المستخلص: |
أن التقييدات المؤقتة الواردة على العقار المحفظ، وإن كانت لا تنتج أي أثر قانوني إلا بإشهارها عن طريق التقييد، فإنها ترمي إلى ضمان استيفاء حق شخصي أحيانا كالحجوز والإنذارات العقارية، أو تشكل وسيلة للمحافظة على حق عيني عقاري أحيانا أخرى، كالتقييد الاحتياطي والرهن المؤجل، فان تحول بعضها إلى تقييدات نهائية للحق المتنازع بشأنه بأثر رجعي، يترتب عنه انتقال ملكية الحق بصفة نهائية إلى صاحب التقييد المؤقت، فتتغير نتيجة لذلك المراكز القانونية لأصحاب التقييدات اللاحقة له، إذ يمكن أن تضيع حقوقهم ويتعذر استيفاؤها بسبب تغير المالك الذي تمت في مواجهته. فيكون مآل المراكز القانونية موضوع هذه التقييدات طبعا هو الضياع. هذا فضلا عن أن تحقق الحفاظ المؤقت على المراكز القانونية بالرسم العقاري يتوقف على رتبة التقييد المؤقت المتعلق بها ضمن باقي التقييدات الأخرى التي قد يكون العقار محل النزاع مثقلا بها.
The provisional limitations on the reserved property, although they produce no legal effect other than by making them known through the restriction. They aim to ensure that a personal right, such as real estate warnings or constitute a means of preserving a real-estate right in some cases, such as a reserve restriction and a deferred mortgage, some of which have become final restrictions of the disputed right retroactively. As a result, ownership of the right shall be transferred definitively to the holder of the temporary restriction, as a result of which the legal status of the holders of the subsequent restrictions shall be changed . Their rights could be lost and could not be fulfilled because of the owner's change. The fate of legal centres is, of course, the subject of these restrictions. Furthermore, the provisional preservation of legal centres by real estate charge depends on the level of temporary restriction to which it relates among other restrictions that the property in dispute may be overloaded.
|
