| 520 |
|
|
|a الدارقطني: وهو الإمام الحافظ أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني، الشافعي، ولد علي الراجح سنة ٣٠٦ هـ في بغداد، في محلة كبيرة هناك اسمها دار القطن، وإليها ينسب. والإلزام لغة أصله الجذر (لزم) وهو يدل على مصاحبة الشيء بالشيء دائما، و"الإلزام" في الاصطلاح مرادف لمعنى "الاستدراك"، أو "التصحيح"، عند علماء الحديث، ويمكن القول بأن الإلزام عند الدارقطني هو: إخراج أحاديث ترك الشيخان إخراجها مع أن أسانيدها أسانيد قد أخرجا في صحيحيهما بمثلها. وقد بدأ بذكر مجموعة من أحاديث بعض التابعين الذين أخرجا لهما في صحيحيهما، مما يرى أنهما تركا من حديثه شبيها ولم يخرجاه، وأخذ في تطبيق هذا المنهج في عشرة أحاديث وبعد انتهائه من سردها أورد قاعدة أخرى وهي: "ذكر أحاديث رجال من الصحابة رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم، رويت أحاديثهم من وجوه صحاح لا مطعن في ناقليها، ولم يخرجا من أحاديثهم شيئا، فيلزم إخراجها على مذهبهما". ثم بدأ في سرد التراجم الواردة في هذه الأحاديث العشر، وأخذ يعرض لجزء من الإسناد المبين لموضع الإلزام للصحابي، أو للتابعي الراوي عنه، ويذكر أحيانا مواضع الراوي عن التابعي أما الرواة الضعفاء فيذكر بعضهم، ولا يعول عليهم، ولا يتطرق لبقية رجال الإسناد، وعند سرد التراجم يبتدئ كل ترجمة بقوله: حديث فلان عن فلان، ثم حذف كلمة حديث بعد ذلك واكتفي بذكر أسماء التراجم مباشرة واستخدم بعض العبارات التي بين فيها مواضع إخراج الشيخين لهذا الراوي الذي يلزم به. ويقوم في بعض المواضع بذكر السند ولا يذكر المتن، وأما بالنسبة لمواضع الإلزام عنده، فكان إلزامه لأحاديث الصحابة الذين تفرد عنهم راو ثقة، أخرج له الشيخين، أو أن يكون هذا الراوي في منزلة من أخرجوا له، كما أنه كان لا يولي اهتماما بالأخبار الموقوفة على الصحابي التي تمت روايتها من طريق تابعي آخر، كما يشير أحيانا إلى وجود اختلاف، ويرجح أحد الوجهين، وقد يلزم أحد الشيخين دون الآخر. وتركزت همة الدارقطني في كتابه الإلزامات في ذكر أحاديث كان ينبغي على البخاري ومسلم إخراجها برأيه، قال النووي: "أن هذا الإلزام ليس بلازم في الحقيقة، فإنهما لم يلتزما استيعاب الصحيح، بل صح عنهما تصريحهما بأنهما لم يستوعباه، وإنما قصدا جمع جمل من الصحيح"، والواقع أنه أعلم وأنبه من أن يغيب عنه ما أشار إليه النووي، فوجه اعتراض الدارقطني كان مبنيا على أن الشيخين قصدا الإعراض عن أحاديث بعينها، لأسباب لديهما، وأن هذه الأسباب غير وجيهة برأيه، نظرا لكونهما تجاوزا عنها، وغضا الطرف عمدا عن مثلها في مواضع أخرى في كتابيهما، فهو لم يكن يحاسبهما بل كان يناقشهما في موقف اتخذاه من بعض الأحاديث ورجح لديه أنهما أعرضا إعراضا مقصودا. أما عن أسباب عدم إخراج الشيخين للأحاديث التي ألزمهما به الدارقطني: ١-فيمكن القول بأن الشيخين لم يقصدا استيعاب الحديث الصحيح جميعه في كتابيهما، وتركا أحاديث صحيحة خشية الإطالة. ٢-و" إذا كان الحديث الذي تركاه أو أحدهما مع صحة إسناده أصلا في معناه عمدة في بابه ولم يخرجا له نظيرا فذلك لا يكون إلا لعلة فيه خفيت واطلعا عليها، أو التارك له منهما أو لغفلة عرضت والله أعلم". وخلص بعض الباحثين إلى أنه له سبب وجيه وهو قد يكمن في وجود علة في إسناد الحديث، أو علة في متن الحديث، ويمكن للباحث التوصل إلى هذه العلة من خلال البحث والنظر والتثبت. أضف إلى ذلك من أسباب، وجود اختلاف في الوصل والإرسال، أي اختلاف الرواة الثقات في حديث ما، بأن يرويه بعضهم متصلا، وبعضهم مرسلا، أو وجود اختلاف في السماع وعدمه.
|b Al-Daraqutni: He is the Imam Al-Hafiz Abu Al-Hasan Ali bin Omar Al-Daraqutni, Al-Shafi’i. He was born according to the most likely opinion in the year 306 AH in Baghdad, in a large locality there called Dar Al Qatun, to which he is attributed. The language of obligation has its root root (lizam), which indicates always accompanying a thing with another thing. “Illajam” in terminology is synonymous with the meaning of “recovery,” or “correction,” according to hadith scholars. It can be said that obligation according to Al-Daraqutni is: quoting hadiths of abandonment. The two sheikhs narrated it even though its chain of transmission is similar chain of transmission in their Sahihs. He began by mentioning a group of hadiths from some of the followers who had narrated them in their Sahihs, from which he believes that they left out similar hadiths from him and did not narrate them. He began to apply this approach in ten hadiths, and after he finished narrating them, he mentioned another rule, which is: “He mentioned the hadiths of men from among the Companions.” They narrated on the authority of the Prophet, peace and blessings of God be upon him. Their hadiths were narrated from authentic sources whose transmitters are not impugned, and they did not narrate anything from their hadiths, so it is necessary to narrate them according to their doctrine. Then he began to list the biographies contained in these ten hadiths, and began to present part of the chain of transmission that clarifies the position of obligation for the Companion, or for the Tabi’i narrating on his authority, and he sometimes mentions the locations of the narrator on the authority of the Tabi’i. As for the weak narrators, he mentions some of them, and does not rely on them, and does not address the rest of the narrators. Attribution, and when listing the biographies, he begins each translation by saying: The hadith of so-and-so on the authority of so-and-so, then he deletes the word hadith after that and just mentions the names of the biographies directly and uses some phrases in which he explains the places in which the two sheikhs cited this narrator whom he adheres to.
|
