ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > اختصاص المحكمة الدستورية العلي...>الوصف

اختصاص المحكمة الدستورية العليا برقابة دستورية: قرارات المنظمات الدولية والأحكام الأجنبية

المصدر: مجلة القانون والاقتصاد
الناشر: جامعة القاهرة - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: السعدني، أيمن عيد السيد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Elsaadany, Ayman Ied
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: يونيو
الصفحات: 1 - 72
ISSN: 0304-2324
رقم MD: 1482640
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
المعاهدات الدولية | المرافعات القانونية | الدساتير المصرية
كلمات المؤلف المفتاحية:
المحكمة الدستورية | المنظمات الدولية | الأحكام الأجنبية | طلب عدم الاعتداد | رقابة دستورية | The Constitutional Court | International Organizations | Foreign Judgments | Request to Set Aside | Constitutional Review
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: بمقتضى القانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، أصبحت المحكمة مختصة بالرقابة على دستورية قرارات المنظمات الدولية وأحكام المحاكم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة، ويكون ذلك بناء على طلب يقدمه رئيس مجلس الوزراء إلى المحكمة، مؤداه عدم الاعتداد بتلك القرارات أو الأحكام أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها. وقد كان مشروع هذا القانون يمنح المحكمة الدستورية الاختصاص كذلك برقابة دستورية أحكام هيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة، ولكن تم استبعاد أحكام التحكيم من الخضوع لرقابة المحكمة من مشروع القانون، وذلك قبل الموافقة عليه من مجلس النواب. وهذا التعديل قد أثار جدلا وخلافا اتسع في نطاقه ومداه، وتباينت بشأنه الرؤى، ومثار هذا الخلاف وذلك الجدل يرجع في رأي جانب كبير من الفقه إلى أن المحكمة الدستورية ليس من سلطتها رقابة دستورية قرارات المنظمات الدولية أو أحكام المحاكم الأجنبية. وفي الواقع فإن هذا الاختصاص يفتح الباب أمام العديد من التساؤلات: فهل يجوز للدولة أن تمتنع عن تنفيذ قرار دولي أو حكم أجنبي بحجة تعارضه مع أحكام الدستور؟ وهل يتعارض ما جاء به هذا القانون مع نص المادة (٢٩٧) مرافعات، التي تمنح المحاكم الابتدائية الاختصاص بنظر طلب الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي، وهل طلب عدم الاعتداد يعد دعوى دستورية أم منازعة تنفيذ دستورية؟ وإذا كان طلب عدم الاعتداد يقدم من رئيس مجلس الوزراء مباشرة إلى المحكمة الدستورية العليا، فهل هذا يعني أن المشرع قد أخذ فيه بنظام الدعوى الأصلية؟ في ضوء ذلك، نتناول هذا الموضوع بالبحث والدراسة؛ كي نقف على معالم ذلك الاختصاص الجديد الممنوح للمحكمة الدستورية، وطبيعته، وإجراءات ممارسته، وطريقة اتصال المحكمة به.

Pursuant to Law No. 137 of 2021 amending some provisions of the Supreme Constitutional Court Law, the Supreme Constitutional Court (the “Court”) has become competent to review the constitutionality of the decisions of international organizations and the rulings of foreign courts that are sought to be enforced vis-à-vis the Egyptian State. The Court’s competence is invoked on the basis of a motion submitted by the Prime Minister to the Court, requesting that the said decisions, rulings, or the obligations arising therefrom be set aside. The Draft Law used to also grant the Court the jurisdiction to review the constitutionally of the rulings made by foreign arbitral tribunals that are sought to be enforced vis-à-vis the Egyptian State, however the said provision was deleted before the Draft Law was approved by the House of Representatives. This amendment has sparked major controversy and disagreement, which is due, in the opinion of many scholars, to the fact that the Constitutional Court does not have the authority to decide on the constitutionality of the decisions of international organizations or the rulings of foreign courts. In fact, this jurisdiction opens the door to many questions, notably: Is it permissible for a state to refrain from implementing an international decision or foreign ruling on the grounds that it contradicts with the provisions of the constitution? Do the provisions of Law No. 137 of 2021 contradict with the text of Article (297) of the Egyptian Civil and Commercial Procedures Law, which grants the courts of first instance the jurisdiction to hear requests for exequaturs required for the enforcement of foreign judgments? whether the request to set aside the supposedly unconstitutional decision or ruling is considered a purely constitutional dispute or an enforcement dispute? And last but not least, given that the request to set aside the said decisions is submitted directly by the Prime Minister to the Supreme Constitutional Court, does this mean that the legislator has adopted the “original lawsuit” system? In light of the above, we address this intriguing issue in order to understand the features and the nature of this new jurisdiction granted to the Court, the procedures for exercising the same, and the manner according to which cases involving these decisions are brought to the Court.
ISSN: 0304-2324

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.