المستخلص: |
كشف البحث عن مستقبل مبدأ التمييز في ظل المعضلات العملية لتطبيق القانون الإنساني في النزاعات المسلحة الأهلية. أشار إلى أن مبدأ التمييز بين المدنيين والعسكريين من جهة، وبين الأعيان المدنية والأعيان العسكرية من جهة ثانية، عد حجر الزاوية في القانون الدولي الإنساني، مؤكدًا على أن الالتزام بهذا المبدأ واحترامه أمن الحدود الدنيا من الحماية لحقوق الإنسان في النزاعات المسلحة بأنواعها الثلاث، الدولية والغير دولية والداخلية المدولة. وعرض المعضلات العملية لإعمال القانون الإنساني في النزاعات المسلحة الداخلية، مشيرًا إلى المعضلة المتعلقة بالوضع القانوني للتنظيمات المسلحة، والمعضلة المتصلة بتقنيات الحرب الحديثة. وأبرز انعكاس المعضلات العملية على مبدأ التمييز في النزاعات المسلحة الداخلية، متطرقًا إلى مقاربة القوات المسلحة للدولة لمبدأ التمييز والآثار المترتبة، ومقاربة التنظيمات المسلحة لمبدأ التمييز والآثار المترتبة. واختتم البحث ببيان أنه من الأهمية بمكان إعادة النظر ببعض قواعد القانون الدولي الإنساني المعمول بها في نطاق النزاعات المسلحة الداخلية، بحيث وضع نظام قانون للجماعات المسلحة، والعمل بمقتضياته، من أجل حماية المدنيين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|