المستخلص: |
يُعنى هذا البحث بدراسة مفهوم المضاربة والقراض في الفقه الإسلامي، مع التركيز على الأصول الفقهية والمقارنة بين المذاهب الأربعة. يهدف البحث إلى توضيح الفرق بين المضاربة والقراض، من حيث المفهوم والشروط والأحكام الفقهية المرتبطة بهما، بالإضافة إلى بيان مدى مشروعيتها وفقاً للقرآن الكريم والسنة النبوية وأقوال الصحابة. مستهلًا بتعريف المضاربة لغة واصطلاحاً، ثم أستعرض أدلة مشروعيتها في النصوص الإسلامية. كما يتناول البحث الأركان الأساسية للمضاربة، مثل رأس المال والعمل والربح، إضافة إلى أنواعها وأحكامها المختلفة في حالات الحضر والسفر، وتوضيح كيفية زكاة رأس المال والربح الناشئ عن المضاربة. كما يتضمن البحث أيضاً استعراض الإشكالات الفقهية التي قد تطرأ عند تطبيق المضاربة، مثل تأثير الجهالة في تحديد الأرباح، وأثر الشروط الفاسدة في العقود المضاربية، وكيفية حل النزاعات الناشئة عنها. مختتمًا بعرض لأهم التوصيات المتعلقة بتطوير العقود المضاربية الحديثة بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ويحقق الفائدة للطرفين. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025 باستخدام .AI
|