ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







إلغاء القرار الإداري لعيب انعدام التعليل ومخالفة القانون: تعليق على حكم المحكمة الإدارية بفاس رقم 2022/7110/50

العنوان بلغة أخرى: Cancellation of the Administrative Decision for Lack of Explanation and Violation of the Law: Comment on the Ruling of the Administrative Court in FAS No. 50/7110/2022
المصدر: مجلة قانونك
الناشر: محمد أمين اسماعيلي
المؤلف الرئيسي: قيلولي، خالد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Kaylouli, Khalid
المجلد/العدد: ع20
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2024
التاريخ الهجري: 1445
الشهر: يونيو
الصفحات: 173 - 176
ISSN: 2550-3782
رقم MD: 1483109
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

9

حفظ في:
LEADER 03268nam a22002177a 4500
001 2226649
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a قيلولي، خالد  |g Kaylouli, Khalid  |e مؤلف  |9 786881 
245 |a إلغاء القرار الإداري لعيب انعدام التعليل ومخالفة القانون:  |b تعليق على حكم المحكمة الإدارية بفاس رقم 2022/7110/50 
246 |a Cancellation of the Administrative Decision for Lack of Explanation and Violation of the Law:  |b Comment on the Ruling of the Administrative Court in FAS No. 50/7110/2022 
260 |b محمد أمين اسماعيلي  |c 2024  |g يونيو  |m 1445 
300 |a 173 - 176 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e ناقش الملف إلغاء القرار الإداري لعيب انعدام التعليل ومخالفة القانون (تعليق على حكم المحكمة الإدارية بفاس رقم 2022/7110/50). مشيرًا إلى أن دعوى الإلغاء هي الدعوى التي يرفعها أحد الأفراد إلى الجهة القضائية المختصة يطلب أول منها إلغاء القرار الإداري غير المشروع. وإذا كانت دعوى الإلغاء تعرف في فرنسا بدعوى تجاوز السلطة، فإنه في المغرب وقبل صدور قانون المحاكم الإدارية كانت هذه الدعوى تعرف بدعوى الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة، أما بعد صدور هذا القانون فإن المشرع قد استعاض عن الشطط بمصطلح التجاوز فأصبحت دعوى الإلغاء تعرف بمقتضى المادة 8 من القانون المذكور بدعوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة، لذلك سعى الملف الحالي للتحقق من المدى الذي استطاعت المحكمة الإدارية بفاس (القضاء الإداري) التوفيق بين (مصلحتين متعارضتين) وفق المقتضيات القانونية والدستورية بخصوص الحق في ولوج الوظائف العمومية وحق المدعي عليها في الاستفادة في خدمات موظفيها وعليه قسم الموضوع إلى محورين وهما، إلغاء القرار الإداري لعيب الاختصاص ولعيب انعدام التعليل، وإلغاء القرار الإداري لعيب مخالفة القانون. مختتمًا بالإشارة إلى أن العيب يتخذ مخالفة القانون صورًا مختلفة فهو قد يأتي في صورة الخطأ المباشر في تطبيق القانون كأن تقوم السلطة التأديبية بتطبيق عقوبة غير منصوص عليها في لائحة العقوبات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024 
653 |a القرارات الإدارية  |a الأحكام القضائية  |a المخالفات القانونية  |a المغرب 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 015  |l 020  |m ع20  |o 2208  |s مجلة قانونك  |v 000  |x 2550-3782 
856 |u 2208-000-020-015.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1483109  |d 1483109