ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > السلطات التقديرية للإدارة في ظ...>الوصف

السلطات التقديرية للإدارة في ظل مبدأ المشروعية

العنوان بلغة أخرى: Discretionary Powers of the Administration under the Principle of Legality
المصدر: مجلة طبنة للدراسات العلمية الأكاديمية
الناشر: المركز الجامعي سي الحواس بريكة
المؤلف الرئيسي: العم، أبو بكر (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Elam, Aboubkrine
المجلد/العدد: مج7, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: جوان
الصفحات: 1325 - 1336
DOI: 10.51841/2159-007-001-064
ISSN: 2661-7633
رقم MD: 1483491
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
السلطات التقديرية | الرقابة القضائية | مبدأ المشروعية | القوانين الإدارية
كلمات المؤلف المفتاحية:
السلطات | الإدارة | المشروعية | Authorities | Administration | Legitimacy
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

3

حفظ في:
المستخلص: تناولت الدراسة مفهومي المشروعية والسلطة التقديرية وأوجه التعارض التي قد تبدو بينهما، ثم تطرقت إلى نطاق ممارسة السلطة التقديرية، والرقابة القضائية إزاءها، وبينت أن السلطة التقديرية، وهي ذلك الهامش من المرونة الذي يسمح للإدارة باتخاذ قرار معين بناء على تقديرها للموقف، لا تعد خروجا كاملا عن مبدأ الشرعية، بل تستمد شرعيتها من الاعتماد على مقتضى قانوني معين، بدونه لا تمكن ممارستها، وأن موضوع حرية التقدير لدى الإدارة نسبي إذ تتباين السلطة التي تتمتع بها إزاء القرار الإداري من عنصر إلى آخر ضمن عناصره، حتى لا يكاد يوجد قرار إداري سلطة الإدارة فيه تقديرية بالكامل أو مقيدة بالكامل، ففي كل قرار إداري هناك جوانب تقبل التقدير وبالتبعية تمتلك الإدارة بخصوصها صلاحيات واسعة، وجوانب مقيدة تنعدم صلاحية التقدير بشأنها. الدراسة أوضحت أن نطاق السلطة التقديرية للإدارة يمكن تلمسه في ضوء ثلاثة محددات رئيسية، أولها ضرورة الالتزام بمبدأ المشروعية وعدم الخروج عنه، عبر الحرص على تجسيد إرادة المشرع في القرارات الإدارية، والانسجام معها في فهم وتأويل وتطبيق النصوص القانونية، وثانيها تحقيق الغاية الرئيسية من النشاط الإداري وهي المصلحة العامة وعدم الانحراف عنها من أجل تحقيق مآرب خاصة أو مصلحة عامة غير تلك التي يحددها المشرع، كل ذلك في نطاق احترام وتعزيز دولة الحق والقانون، وثالث المحددات تجنب الوقوع في خطأ بين. وخلص الباحث إلى أنه وبعد أن تتخذ الإدارة القرار المناسب بناء على سلطة التقدير، فإنها تخضع لنوع من الرقابة يتماشى مع خصوصيتها كاستثناء يمنح للسلطة التنفيذية للقيام بواجباتها بأكبر قدر ممكن من الكفاءة والفاعلية والمرونة، وتحقيق المصلحة العامة عبر الاجتهاد والمفاضلة بين الخيارات المتاحة أمامها في موقف معين، واتخاذ القرار الذي تراه مناسبا، مع احترام القانون في مفهومه الأشمل، والإسهام في ترسيخ دولة الحق والعدل.

The study addressed the concepts of legitimacy and discretionary authority and the contradictions that may appear between them. It then explored the scope of exercising discretionary authority and the judicial oversight associated with it. The study highlighted that discretionary authority, representing the margin of flexibility that allows the administration to make a specific decision based on its judgment of the situation, does not constitute a complete departure from the principle of legitimacy. Instead, its legitimacy is derived from reliance on a specific legal basis, without which it cannot be exercised. The study emphasized that the administration's discretionary authority is relative in decision-making, as it varies from one element to another of any decision. Therefore, the authority of the administration is almost never entirely discretionary or entirely restricted. Within every administrative decision, there are aspects that accept discretion, and others where discretion is not applicable. The study demonstrated that the scope of administrative discretionary authority can be understood considering three main determinants. Firstly, the necessity to adhere to the principle of legitimacy and not deviate from it, by embodying the legislator's will in administrative decisions and aligning with it in understanding, interpreting, and applying legal texts. Secondly, achieving the primary purpose of administrative activity, which is the public interest as defined by the legislator, and not deviating from it for the sake of private objectives. All of this within the framework of respecting and promoting the rule of law. The third determinant is avoiding falling into error. The researcher concluded that after the administration makes an appropriate decision based on discretionary authority, it is subject to a type of oversight that aligns with its uniqueness as an exceptional tool granted to the executive authority, to enable it to perform its duties with the utmost efficiency, effectiveness, and flexibility, with the aim of achieving the public interest through diligence and differentiation among the available options in a specific situation. The decision made is considered appropriate while respecting the law in its comprehensive sense, thereby contributing to the establishment of a state of justice and fairness.
ISSN: 2661-7633

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.