ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التحقيق والادعاء في المخالفات...>الوصف

التحقيق والادعاء في المخالفات التمويلية في ضوء الفقه الإسلامي والنظام السعودي

العنوان بلغة أخرى: Investigation and Prosecution of Financing Violations in Light of Islamic Jurisprudence and the Saudi System
المصدر: حولية کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسکندرية
الناشر: جامعة الأزهر - کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
المؤلف الرئيسي: الخثلان، تركي بن سعد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Khathlan, Turki bin Saad
المجلد/العدد: ع40, ج1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: مارس
الصفحات: 2407 - 2450
ISSN: 2357-0423
رقم MD: 1483666
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الشريعة الإسلامية | الأنظمة التمويلية | المواد النظامية | السعودية
كلمات المؤلف المفتاحية:
التحقيق | الادعاء | المخالفات التمويلية | الفقه الإسلامي | النظام السعودي | Linvestigation | Prosecution | Financial Violations | Islamic Jurisprudence | The Saudi Regime
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تكمن مشكلة الدراسة في حداثة نشأة الأنظمة التمويلية، وتعدد الجهات المختصة بإجراءات التحقيق والادعاء؛ الأمر الذي تطلب معه بيان إجراءات الاستدلال والتحقيق والادعاء العام في المخالفات التمويلية، وبيان الجهة المختصة بها. واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المقارن بين النظام السعودي والفقه الإسلامي. وقد اشتملت الدراسة على ثلاثة مباحث وخاتمة، والمباحث هي: المبحث الأول: التعريف بالمخالفات التمويلية، وبلجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية. المبحث الثاني: إجراءات الضبط والتحقيق في المخالفات التمويلية. المبحث الثالث: الادعاء العام في المخالفات التمويلية. وانتهت الدارسة إلى أن المخالفة التمويلية: كل فعل أو امتناع يخالف صاحبه ما نصت عليه المواد النظامية في الأنظمة التمويلية، والذي يترتب عليه فرض جزاء عقابي على مرتكب المخالفة، وإلى أن المختص بمرحلة الاستدلال في المخالفات التمويلية الموظفون المعينون من قبل محافظ البنك المركزي والذي اشترط المنظم لتعيينهم عدة شروط نظامية، وأن النيابة العامة تتولى التحقيق والادعاء في المخالفات التمويلية والمتعلقة بالمواد (٤- ٧- ١١- ١٢- 15- 16- 18- ۲۰) من نظام مراقبة شركات التمويل، ويتولى البنك المركزي إجراءات التحقيق والادعاء في غير ذلك من المخالفات التمويلية، وأوصت الدراسة بالعناية البحثية بموضوع المخالفات التمويلية.

The problem of the study lies in the recent emergence of financing systems, and the multiplicity of authorities responsible for investigation and prosecution procedures. This required a statement of the evidentiary, investigation and public prosecution procedures for financial violations, and a statement of the authority responsible for them. The study followed the descriptive analytical comparative approach between the Saudi regime and Islamic jurisprudence. The study included three sections and a conclusion. The sections are: The first section: Introduction to financing violations and the committee for adjudicating financing violations and disputes. The second section: procedures for controlling and investigating financial violations. The third section: Public prosecution in financial violations. The study concluded that a financial violation is any act or omission whose perpetrator violates what is stipulated in the regulatory articles in the financing systems, which results in the imposition of a punitive penalty on the perpetrator of the violation. The person responsible for the reasoning stage in financing violations is the employees appointed by the Governor of the Central Bank, whom the regulator stipulated for their appointment. Several regulatory conditions. The study also concluded that there is a multiplicity of jurisdictions in the investigation and public prosecution of financing violations between the Public Prosecution and the Central Bank, and it ended by recommending research attention to the issue of financing violations.
ISSN: 2357-0423

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.