المستخلص: |
يحلل البحث العلاقة بين التصنيف الائتماني السيادي لمصر وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة من 2011 إلى 2020، موضحًا كيف تؤثر التغيرات في التصنيف الائتماني على قرارات المستثمرين الأجانب. عبر استعراض تأثيرات التصنيف الائتماني على الاقتصاد المصري، مع تحليل بيانات من وكالات التصنيف العالمية مثل "موديز" و"ستاندرد آند بورز" و"فيتش". كما يوضح كيف أثرت الأحداث الاقتصادية والسياسية في مصر على تصنيفها الائتماني، وانعكاس ذلك على ثقة المستثمرين. بالاعتماد على تحليل إحصائي لتقييم مدى تأثير التصنيف الائتماني على تدفقات الاستثمار الأجنبي، وبالإشارة إلى أن تحسن التصنيف الائتماني يرتبط بزيادة تدفقات الاستثمار، بينما تؤدي التصنيفات المنخفضة إلى تراجعها. مختتمًا بالإشارة إلى أن تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين التصنيف الائتماني يمكن أن يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، ويوصي بسياسات اقتصادية أكثر استدامة لدعم هذا الهدف. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025 باستخدام .AI
|