ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > إجارة الذهب والفضة المنتهية با...>الوصف

إجارة الذهب والفضة المنتهية بالتمليك

العنوان بلغة أخرى: Leasing Gold and Silver Ending with Ownership
المصدر: حولية کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسکندرية
الناشر: جامعة الأزهر - کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
المؤلف الرئيسي: عليوة، مريم محمد نجيب محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Aliyah, Maryam Mohammed Najib Mohammed
المجلد/العدد: ع40, ج2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: يونيو
الصفحات: 1489 - 1536
ISSN: 2357-0423
رقم MD: 1484009
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الشريعة الإسلامية | عقود الإيجار | حلي الذهب والفضة | الأحكام الشرعية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الإجارة | التمليك | الحلي | الذهب | البيع | Lease | Appropriation | Ornaments | Gold | Sale
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: إن مسألة إجارة الذهب والفضة المنتهية بالتمليك من النوازل المعاصرة، التي لم يتعرض لها الفقهاء السابقون، وقد اهتمت الشريعة الإسلامية ببيان الأحكام الشرعية التي يجب على المتعاملين بالأثمان (الذهب والفضة) مراعاتها، حتى لا يشوب التعامل الربا والغرر، مما يترتب عليه مفاسد شرعية، وأضرار تلحق المجتمع بصورة عامة، ولهذا تهدف الدراسة إلى بحث إمكانية تأجير حلي الذهب من خلال عقد الإجارة المنتهي بالتمليك، وللتوصل إلى الحكم الشرعي في النازلة، فقد تناول البحث معنى الإجارة، ومشروعيتها، ومفهوم عقد الإجارة المنتهي بالتمليك، والتعرض لصوره المختلفة، وشروطه وضوابطه في الفقه الإسلامي، ثم تطرقت للحديث عن أحكام إجارة حلي الذهب والفضة، وشروط بيع النقدين. وكان من أهم النتائج التي توصلت إليها: 1-أن عقد الإجارة لا يدخله الربا، فيصح إجارة حلي الذهب والفضة المعد للزينة، مؤجلا باتفاق الفقهاء، وحتى لو كان العوض من جنسه على رأى جمهور الفقهاء. ٢-يجوز إجارة النقدين (الذهب والفضة) إجارة منتهية بالتمليك، مع مراعاة صورة نقل الملكية عن طريق البيع، حيث يجب أن يتم استرجاع العين المستأجرة (الذهب والفضة)، ثم إبرام عقد البيع، مع تحقيق شروط بيع الأجناس الربوية في تلك الصورة.

The issue of gold and silver leasing ended with ownership is one of the contemporary incidents, to which former jurists have not been subjected. The Islamic Shari 'a has been concerned with the statement of the legitimate provisions that gold and silver dealers must observe, so as not to get infected with usury and vanity, resulting in corrupt legitimacy and damage to society in general. The study therefore seeks to explore the possibility of leasing gold jewelry through the lease contract ending with ownership, and to reach a legal judgement in the incident. The research has examined the meaning and legitimacy of the lease, the concept of the lease contract ending with ownership and exposure of various forms, its terms and controls in Islamic jurisprudence, and then discussed the provisions of gold and silver ornamental lease and the conditions for the sale of cash. One of its most important findings are: 1-The lease contract is not considered usury. The lease of gold and silver ornamental ornaments shall be authorized, postponed by the agreement of the jurists, even if the compensation of his genre is on the opinion of the majority of jurists. 2-Gold and silver cash may be leased as a lease terminated by ownership, taking into account the image of the transfer of ownership through sale, where the gold and silver leased eye must be retrieved), and then the contract of sale is concluded, with the conditions of sale of the usury forms in that image.
ISSN: 2357-0423

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.