ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تقييم تطور السياسة المالية وأث...>الوصف

تقييم تطور السياسة المالية وأثرها على الدخل القومي في العراق للفترة "2004-2019"

العنوان بلغة أخرى: Assessment of the Development of Fiscal Policy and Its Impact on the National Income in Iraq for the Period "2004-2019"
المصدر: المجلة المصرية للإقتصاد الزراعي
الناشر: الجمعية المصرية للإقتصاد الزراعي
المؤلف الرئيسي: جادو، السيد حسن محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Gado, El-Sayed Hassan Mohammed
مؤلفين آخرين: رشاد، سعيد عباس محمد (م. مشارك) , محمد، سيف غايب (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج31, ع2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: يونيو
الصفحات: 349 - 362
ISSN: 1110-6832
رقم MD: 1484340
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
السياسات المالية | الإنفاق العام | الدخل القومي | الاقتصاد العراقي
كلمات المؤلف المفتاحية:
السياسة المالية | السياسات الاقتصادية | الدخل القومي | أثر السياسة المالية على الدخل القومي | Fiscal Policy | Economic Policies | National Income | The Impact of Fiscal Policy on National Income
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: أجريت هذه الدراسة للتعرف على تطور أدوات السياسة المالية في العراق المتمثلة بالإنفاق العام الإيرادات العامة وتفرعاتهم خلال الفترة الزمنية (۲۰۰٤- ۲۰۲۰) والتعرف على تطور الموازنة العامة للدولة للفترة ذاتها والتعرف على سنوات العجز والفائض، والتحليل القياسي لأثر أدوات السياسة المالية على الدخل القومي العراقي للفترة الزمنية (۲۰۰٤- ۲۰۱۹)، وتم اختيار الفترات الزمنية رغم قصرها لكون الاقتصاد العراقي ما بعد ۲۰۰٤ يختلف عن السنوات التي تسبقه اختلاف كبير، وحصلت تغيرات وانفتاح اقتصادي واتخاذ سياسات مختلفة عن ما قبل 2004 لذلك اعتبرت حقبة جديدة في الاقتصاد العراقي وتم تسليط الضوء عليها. وان مشكلة البحث تتمحور حول أن السياسة المالية غير الرشيدة للدولة التي تعتمد على منتج واحد وهو النفط الخام، رغم إيرادات النفط المرتفعة والمجدية إلا أن أسعار النفط متقلبة وفق الظروف السياسية والاقتصادية للعالم مما يجعل من الاقتصاد العراقي غير مستقر وارتباطه التام نسبيا بأسعار النفط يؤثر بدوره على التنمية الاقتصادية للدولة. وكذلك يؤثر على الخطط والاستراتيجيات طويلة الأمد إذ يجعل عملية التنبؤ صعبة وغير دقيقة مما يجعل الخطط والاستراتيجيات غير دقيقة وعدم ضمان تنفيذها بنسبة إنجاز جيدة. وان اتجاه العالم في المستقبل في الاعتماد على الطاقة التي تحافظ على البيئة من التلوث كالطاقة الشمسية والمائية والهوائية سيؤدي إلى قلة الطلب على النفط مما يؤثر ذلك سلبا على الاقتصاد العراقي. لذلك استهدفت الدراسة التعرف على أداء السياسة المالية وأدواتها في العراق للفترة (٢٠٠٤- ۲۰۲۰). والتعرف على نقاط الضعف في السياسة المالية المعمول بها خلال الفترة الزمنية المدروسة. التعرف على مدى تأثير أدوات السياسة المالية على الدخل القومي في العراق ومدى مساهمتها في زيادة الدخل القومي. التعرف على التطور في الموازنة العامة للدولة للفترة (٢٠٠٤- ٢٠٢٠). توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: 1- أن الإنفاق العام خلال فترة الدراسة قد سجل معدلات نمو سنوي موجبة عدا الأعوام (2005، ۲۰۰۹، ۲۰۱٤، 2015، 2016، ۲۰۲۰) كانت سالبة ويعود هذا إلى انخفاض أسعار النفط مما دفع الحكومة العراقية إلى تخفيض الإنفاق العام. ٢- أن نسبة الإنفاق الجاري من الإنفاق العام قد تراوحت بين (٥٠,٥٦-٩٥,٧٨%) وكان متوسط نسبة الإنفاق الجاري من الإنفاق العام (٧٦,٩٧%). 3- أن نسبة الإنفاق الاستثماري من الإنفاق العام قد تراوحت بين (4.21- ۳۳,۸۹%) وكان متوسط نسبة الإنفاق الاستثماري من الإنفاق العام. 4- يتبين أن الإيرادات العامة والنفطية كانتا متزامنتين في ارتفاعهم وانخفاضهم وهذا يأتي نتيجة اعتماد الإيرادات العامة على الإيرادات النفطية بمتوسط نسبة قدرها (٩٠,٥٧%). 5. وان الإيرادات الغير نفطية كانت تتراوح بين (١,٢٢- ٢٥,٦٤%) وكان متوسط إسهامات الإيرادات الغير نفطية من الإيرادات العامة (۹,۱۹). ٦- وان الإيرادات الضريبية كانت تتراوح نسبة إسهامها من الإيرادات العامة بين (۰,۰۰۱-۸,۱۳%) وكان متوسط إسهامات الإيرادات الضريبية من الإيرادات العامة (٣,٣٣%). 7-أن الاقتصاد الريعي كان سبب بتذبذب الموازنة العامة للدولة بين العجز والفائض، وذلك لاعتماد الموازنة العامة للدولة على الإيرادات النفطية، ولكون أسعار النفط متذبذبة على المدى القصير أدى ذلك إلى تذبذب إيرادات الدولة ومن ثم تذبذب الموازنة العامة للدولة. 8-اتخاذ سياسات انكماشية لتلافي الخطر العجز في الموازنة العامة للدولة، واستخدمت السلطة زيادة نسبة الإيرادات الضريبية وتقليص الإنفاق الاستثماري لتمويل العجز مما ينعكس ذلك سلبا على الاستثمار والاقتصاد والمواطن العراقي. 9- إضافة إلى كون الاقتصاد العراقي اقتصاد استهلاكي أكثر من كونه اقتصاد استثماري إذ أن الإنفاق الجاري للعراق يتراوح بين (٥٠,٥٦%- ٩٥,٧٨%) وهذا يعني أن الإنفاق الاستثماري لم يتجاوز (۳۳,۸۹%) من الإنفاق العام للعراق، وهذا يدل على وجود مبالغة في الإنفاق الجاري ووجود هدر بالمال العام مستمر على مدى (۱۷) عام. ۱۰-اضطراب الاقتصاد وضعف في الاستقرار الاقتصادي للدولة بسبب ريع الاقتصاد واعتماده على منتج واحد لتنمية الاقتصاد.

. ١١- رغم أن خصوبة ارض العراق ووجود نهران جاريان إلا أن مساهمة القطاع الزراعي تكاد أن تكون معدومة، ولقلتها تم وضعها في خانة المنتجات الغير نفطية. ۱۲- استنتجت الدراسة أن الإيرادات العامة ذات علاقة موجبة مع الدخل القومي، مما يعني أن زيادة قدرها 1% في الإيرادات العامة سوف تؤدى إلى زيادة قدرها ۲,۸۹% في الدخل القومي، مع افتراض ثبات باقي المتغيرات. ١٣- كما استنتجت الدراسة أن النفقات العامة ذات علاقة موجبة مع الدخل القومي، مما يعنى أن زيادة قدرها 1% في النفقات العامة سوف تؤدى إلى زيادة قدرها ۳,۳۱% في الدخل القومي، مع افتراض ثبات باقي المتغيرات. ١٤- وان (الإنفاق العام) له تأثير إيجابي أكبر من (الإيرادات العامة) على الدخل القومي وهذا يعني أن الزيادة في الإنفاق العام يقابلها زيادة اقل في الإيرادات العامة وهذا يعني فاعلية سياسة الإنفاق لها تأثير أكبر من فاعلية الإيرادات العامة لأن قيمة الميل للأنفاق أكبر من قيمة ميل الإيرادات، وان المتغيرات المستقلة أثبتت معنويتها عند 5%. وعند دمج المتغيرات المستقلة بشكل مشترك ويصبح لها علاقة طويلة المدى. ١٥- أن نتائج اختبار (Durbin- Watson) تؤكد على عدم وجود ارتباط ذاتي في القيم المتبقية. كما أشارت الملاحظات أيضا إلى أن قيمة معدل تصحيح الخطأ قد بلغت نحو (- ٠,١١٣٤)، مما يشير إلى أن سرعة التعديل نحو حالة التوازن على المدى الطويل هي (11.3%). التوصيات: يوصي الباحث ما يلي:- 1- أهمية تدخل السلطات في دعم عملية النمو الاقتصادي من خلال التحكم في معدلات الإنفاق ودعم المنشأة الصناعية والزراعية لتشجيع الاستثمار في هذين القطاعين من اجل إنعاش الاقتصاد. ٢- أهمية تقليل نسبة الإنفاق الجاري وزيادة نسبة الإنفاق الاستثماري لإنعاش الاقتصاد وخلق مصادر إنتاج جديدة والتي بدورها تقلل من نسبة البطالة وترفع الدخل الفردي للمواطن. 3- العمل على إعادة هيكل الاقتصاد العراقي من خلال تبني سياسات فعالة تهدف إلى تنويع الاقتصاد العراقي من اجل إخراج الاقتصاد العراقي من دائرة الريع للوصول إلى الاستقرار الاقتصادي، لكون الاستمرار في الاعتماد على واردات النفط يعتبر خطر على الاستقرار والنمو الاقتصادي للعراق لتقلب أسعار النفط وفق العرض والطلب والظروف الاقتصادية للعالم. ٤- دعم القطاع الزراعي من خلال وضع سياسات تحمي المنتجين المحليين في مواسم الإنتاج من المنتجات الأجنبية، وتنسيق عملية انتقال المنتجات من المنتجين إلى الوسطاء ومن ثم إلى المستهلكين لكيلا تتركز المنتجات الزراعية في منطقة وتشح في أخرى، ودعم المنتجين من خلال توفير المعدات الزراعية والأسمدة والمبيدات بأسعار مدعومة. 5- تفعيل إصلاح الأراضي الزراعية في العراق لحث المواطنين على الاستثمار في الزراعة. ٦- توفير دعم وتسهيلات للمستثمرين في الصناعات الغير نفطية لتشجيعهم في خلق منتجات جديدة. 7- السيطرة على الوضع الأمني وتوفير الحماية للمستثمرين لتحفيز المستثمرين الأجانب على الاستثمار داخل العراق.

Through this study, we sought to identify the development of fiscal policy instruments (public spending and public revenues) and their branches during the time period (2004-2020), to learn about the evolution of the state budget for the same period, to identify years of deficit and surplus, and to analyze the record impact of fiscal policy instruments on Iraqi national income for the period of time (2004-2019). The time periods were chosen despite their limitations because post (2004) Iraqi economy differed from the years preceding it, and there were changes and economic openness and different policies before (2004), so the researcher considered it a new era in the Iraqi economy and highlighted it. The research problem is about that the irrational fiscal policy of the state that depends on a single product, crude oil, despite high and meaningful oil revenues, but oil prices fluctuate according to the political and economic conditions of the world, making the Iraqi economy unstable and its relatively full association with oil prices, which in turn affects the economic development of the country. It also affects long term plans and strategies by making the forecasting process difficult and inaccurate, making plans and strategies inaccurate and not ensuring that they are implemented at a good completion rate. The world's future trend in relying on energy that preserves the environment from pollution, such as solar, water and air, will reduce oil demand, adversely affecting the Iraqi economy. Therefore, the study aimed to identify the performance and instruments of fiscal policy in Iraq through the period (2004-2020). As well, to identify the weaknesses in the fiscal policy in during this time period. to see how fiscal policy instruments, affect Iraq's national income and how they contribute in increasing national income. To learn about the development in the state budget during the period (2004-2020).
ISSN: 1110-6832

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.