تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > حدود رقابة المحكمة على صحة تسب...>الوصف

حدود رقابة المحكمة على صحة تسبيب الأحكام القضائية: رقابة محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا

المصدر: مجلة المعهد العالي للدراسات النوعية
الناشر: المعهد العالي للدراسات النوعية
المؤلف الرئيسي: يني، موره عادل عبدالله (مؤلف)
المجلد/العدد: مج4, ع11
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: يوليو
الصفحات: 307 - 339
ISSN: 2786-0256
رقم MD: 1484469
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch
مواضيع:
الرقابة القضائية | أحكام النقض | النصوص القانونية | صحة التسبيب
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

18

حفظ في:
المستخلص: يتناول هذا البحث مسألة رقابة المحكمة على صحة تسبيب الأحكام القضائية، مركزًا على دور محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا في تقييم مدى كفاية التسبيب القانوني للأحكام. يوضح البحث أن التسبيب القضائي هو عنصر أساسي لضمان عدالة الأحكام، حيث يوفر أساسًا قانونيًا ومنطقيًا للحكم الصادر، مما يتيح إمكانية مراجعته قانونيًا عند الطعن عليه. كما يستعرض البحث مفهوم التسبيب، وأهميته في العملية القضائية، حيث يمثل ضمانة للخصوم لفهم مبررات الأحكام، ويسهم في تعزيز الثقة في القضاء. كما يناقش الإشكاليات التي قد تنشأ عند عدم كفاية التسبيب أو غموضه، ومدى تأثير ذلك على صحة الحكم، وذلك بالارتكاز على منهجية محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا في فحص التسبيب، حيث يتم تحليل المعايير التي تعتمدها هذه المحاكم لتحديد ما إذا كان الحكم مسببًا بشكل كافٍ أم لا. كما يستعرض البحث القرارات القضائية التي توضيح حدود رقابة المحكمة على الأحكام غير المسببة، وحالات بطلان الأحكام نتيجة عدم توافر أسباب كافية أو تناقض منطوق الحكم مع أسبابه. يختتم البحث بتوجيه مجموعة من التوصيات لتعزيز معايير تسبيب الأحكام القضائية، من خلال تحسين تدريب القضاة، وضمان وضوح وسلامة التسبيب القانوني، وتعزيز دور محكمة النقض في الرقابة على الأحكام بما يحقق العدالة القضائية. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025 باستخدام .AI
ISSN: 2786-0256

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.