المستخلص: |
يعد فحص الدعوى الدستورية مرتين عن ذات النص القانوني أو اللائحي استثناء عن القاعدة العامة بشأن حجية الأمر المقضي به، فلا يجوز المساس بتلك الحجية أو النيل منها. إلا أن ظهور ظروف جديدة من شأنها التأثير في الوضع القانوني القائم يستدعي حماية الدستور ذاته، نظراً لأن القواعد القانونية يجب أن تواكب التطور مع الظروف القانونية أو الواقعية الجديدة. وبالتالي لا تكون حجية الأحكام الدستورية تحدياً في مواكبة هذا التطور. وقد اتجه القضاء الدستوري المقارن سواء في فرنسا أو الولايات المتحدة الأمريكية نحو العدول عن اجتهاداته القضائية بشأن الفصل في الدعاوى الدستورية سواء بإقرار دستورية النص أو بعدم دستوريته إلى إمكانية إعادة فحص دستورية النصوص في ضوء تغير الظروف القانونية أو الواقعية، والتي قد استجدت بعد صدور الحكم استجابة لهذه الظروف المتغيرة.
Examination of a constitutional case twice for the same legal or regulatory text is an exception to the general rule concerning of res judicata, it is not permissible to prejudice or undermine that authoritativeness. However, the emergence of new circumstances that affect the existing legal situation calls for the protection of the constitution itself. Since legal rules must keep pace with new legal or real conditions. Thus, the authority of constitutional judgements is not a challenge in keeping up with this development. The comparative constitutional judiciary, whether in France or the United States of America, tended to abandon its jurisprudence Concerning the adjudication of constitutional cases, whether by approving the constitutionality of the text or its unconstitutionality, the possibility of re-examining the constitutionality of the texts In light of changing legal or factual circumstances, Which may have developed after the judgment was issued in response to these changing circumstances.
|